قــرار رفــع الدعـــم .. زاد على المواطـن الهـــم

هــي الآن أمنيــة ،وإن كان يمكــن أن تكــون حقيقــة ، لـو أرادت الحكومــة أن تفعلهــا ، وعندئــذ لم تكـن ردة الفعــل على رفــع الدعــم ، كما كان في الأيــام السـابقة ، ومنذ اللحظــة الأولى التي أعلن فيها رئيس الوزراء ذلــك ، ونحن نعـرف أن النيــة عنــده صــادقــة من أجــل إنقــاذ الوطــن من الضائقــة الماديــة التي حلــت بــه ، لشـــح المــوارد ، وقلــة الدعــم إن لم يكــن عــدمــه من الصـديق والقريـــب .

الأمنيــة لو ان الحكومــة بادرت أولا في توفيــر الأمــوال لخزينــة الدولــة من أصحـاب الأموال والطبقــة الغنيــة التي ترقـد على الملايين من الدنانيــر ، وتركــت من لا يملكون الملاليم الى مـا بعــد ذلــك ، بتخفيض الرواتــب مثلا لمن يتقاضــوا رواتب غير طبيعيــة إن كان في الوزارات أو الهيئــات المستقلــة ،أو المستشـارين الذيــن يعملــون في أي مكان كان ، وتقــرر ســقفــا معينــا معقــولا للرواتــب لا يتخطاه أي موظف مهما كانت درجتــه ومهما كانت وظيفتــه وفي أي موقــع .

ولدينــا أيضــا الرواتب التقاعــديــة للنــواب والوزراء ، وهــم ليسـوا بحاجــة اليهــا ، خاصــة وأنهــم قــد امتلكوا من الثــروة على حسـاب الوظيفة ما يكفيهــم طـول العمــر، وصـرفوا على حملاتهــم الانتخابيــة مبالغ تفــوق ما اكتسـبوهــا من الخدمــة .

وكــذلك إعـلان التقشــف في الوزارات والمؤسسات الحكوميـة وغيرهــا ممن تأخــذ مبالغ كبيرة من خزينــة الدولــة , كمصـاريف السيارات وأن تبقى محصــورة في أماكن لا غنى عنها ، والإسـتغناء عن السيارات التي تستخدم ليس في مجــال العمــل ، وأمثلـة ذلك كثيــرة ومعـروفــة .

وأهــم من ذلك إعادة الأموال المنهوبــة والمسلوبــة من الفاســدين ،ولمــا له أهميــة قصــوى في راحــة المواطنيــــن ، وإعادة الثقــة الى حالتها الطبيعيــة ما بين الحكومــة والمواطـن والتي تـزعـزعت أو حتى فقــدت منذ ســنوات ، خــلال عــهــد عــدة حكومــات ســابقــــة .

وهنــاك العــديــد من الأشــياء التي كان يمكن للحكومــة أن تلجــأ اليهــا قبــل أن تضــع يدهــا في جيــب المواطــن ، والذي أصبــح فارغــا منذ فترة . .. كأن تعيــد النظــر في الضريبــة ، وتعدلها بالزيــادة على البنوك والمطاعــم الكبرى والفنادق والمستشفيات الخاصــة وغيرهــا ، وكذلك على الهواتف النقالــة ، التي لا يوجــد مثيــلا في عــددها في كل الدول كما هــو الحال في الأردن ، ولو فرضــت مثلا دينارين على كل خط ، لجمعــت الملايين دون أن يشــكو أحــــد .

ولو فعلــت الحكومــة ولو جــزء مما ذكرنــا وربما هي لديها معرفــة الكثيــر غير ما نعرفــه, تستطيع أن تجني منه أموالا طائلــة لو أرادت ، وعندها كان المواطن حتى المعــدم يستقبل قراراتها بعد ذلك بالترحــاب والإشــادة ، ولن تجــد أحــدا منهــم يشــكو، ويحصــل ما حصــل من تخريــب وتدميــر تدفــع كلفتــه الحكومــة والمواطــن ، بعــد ان وجــد العـدالــة قــد تطبقــت حقيقــة ، وأنها لم تجامل من يملكون المال والسلطــة ، ولم تستغل ضعــف وقلــة حـيلـة المواطــن البســيط والفقيـــــر .

عزام محمد البوريني
[email protected]