كارثة اللجوء المفتوح

لا أعرف من الذي أقنع رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور بأن الأردن ليس له خيار في استقبال اللاجئين ، وأن استقبال أي عدد من اللاجئين التزام مقرر في القانون الدولي ، ولذا فإن حدود الأردن ستظل مفتوحة أمام أفواج اللاجئين الذين اجتاحوا منطقة الشمال وليس من حقه وضع سقف للدخول غير الشرعي لأسباب أمنية إن لم تكن اقتصادية واجتماعية.اضافة اعلان

لبنان أعطى درساً لمن يهمهم الامر ، فقد خرج وزير الطاقة والمياه بخطة متكاملة تنص على منع دخول اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا وإغلاق الحدود في وجههم ، والتنسيق مع الحكومة السورية لإعادة اللاجئين الموجودين حالياً في لبنان ، وإذا استحال ذلك يتم إسكان اللاجئين على الجانب السوري من الحدود ، وتقتصر مهمة لبنان على تمرير المعونات الدولية والإنسانية إلى اللاجئين.
تركيا كانت الأسبق في تحديد السقف الذي تسمح به لأعداد اللاجئين السوريين ، بالرغم من أن تركيا طرف في الصراع السوري ، وتتمتع بمساحة شاسعة وموارد مائية ومالية كبيرة وقدرة على الاستيعاب.
الذين لجأوا إلى العراق كانت القاعدة لهم بالمرصاد ، وتم قتلهم جميعأً بما فيهم جنود منشقون. ولبنان رسم خطأً أحمر وأقر الخيار صفر لأعداد اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.
لم يبق مفتوحاً لاستقبال اللاجئين السوريين سوى الأردن ، وهو الأفقر في الموارد المائية والمالية والاقتصادية ، وأصبحت نسـبة اللاجئين السوريين تناهز ربع السكان ، وتوقف ضخ المياه إلى معظم بلدات الشمال لأن الأولوية في الحصول على الموارد المائية الشحيحة هي لمخيمات اللاجئين.
الوزير اللبناني ذكر أن 20% من نزلاء السجون اللبنانية هم من السوريين ، الأمر الذي يدل على نوعية اللاجئين ، وبعضهم من الأشقياء ,اصحاب السوابق ، ناهيك عن الخلايا الصاحية والنائمة.
مخيم الزعتري هو الآن أكبر مخيم لاجئين في العالم ، وأكبر تجمع بشري في شمال المملكة بعد إربد ، ويقال أن بعض أجزائه مـحرم على رجال الأمن ، فهناك عصابات منظمة واتجار في الممنوعات ، وكل أشكال التجاوز على القانون.
إغـلاق حدود لبنان وتركيا والعراق في وجه اللاجئين لا يترك سوى الأردن مستباحأً لمن هـب ودب. هذا الوضع لا يطاق ، فمن يتحمل مسؤولية النتائج؟.