كارثة مائية بيئية تلوح في الأفق

الوكيل- تلوح في الأفق كارثية مركبة مائية بيئية نتيجة تفاقم ازمة قطاع المياه في حال لم يتدخل الحكماء في الدولة لمنع وقوعها، حيث يواصل موظفو وزارة المياه تهديداتهم بالتوقف عن العمل في الاول من نسيان المقبل، والترتيبات الكارثية المرافقة لمثل هذا القرار، اضافة الى ايمان جناح في وزارة المياه بالتقليل من ذلك بالعسكر كبديل، مقللا من حدوث كارثة بيئة' تلوث' بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب وفق الخبراء والفنيين.اضافة اعلان


وكان امين عام وزارة المياه والري، امين عام سلطة المياه بالوكالة م.باسم طلفاح قال ان الوزارة ستقوم بتحقيق مطالب المحتجين كافة من موظفي 'الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن' بداية نيسان المقبل في حين ان قرارا صدر عن رئاسة الوزراء يقضي بعدم الموافقة على مطالب المحتجين.

إلى ذلك ارتفعت سقوف البيانات الموجهة من الموظفين'آن لرئيس الوزراء ووزير المياه والامين العام ان يدركا بأن قطع الماء سيجر البلاد الى الهاوية ' بحسب بيان ابناء الجنوب، كما يحذر العاملين في ادارات مياه الشمال والوسط من نذر كارثة مائية بيئية تلوح في الافق.

وتعد المياه قطاعا حيويا واستراتيجيا ، بيئيا ، اجتماعيا ، امنيا في المملكة رغم الاهمية القصوى له، وذلك بسبب تقاطع ملف المياه مع القطاعات الحيوية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، لاي بلد كافة.

ويصنف الاردن من افقر عشر دول في العالم مائيا ويأتي بمرتبة رابع افقر بلد، الامر الذي يرتب عليه مشكلة الطلب على المياه، وتزداد ازمة الطلب صيفا في ظل محدودية الموارد المائية، كما ان الموارد الداخلية لا تعمل مائة في المئة بسبب ان بعض الابار غير مؤهلة واخرى تعاني من السرقة واخرى تعاني من شح المياه الامر الذي يجعل المصادر الداخلية غير معتمد عليها لتغطية الاحتياجات المنزلية والشرب معا.

بداية الازمة بدأت بداية ظهر مطلع الشهر الحالي وخضعت لسوء ادارة بسبب كثرة التصريحات المتناقضة اضافة الى اغلاق الطريق امام المعتصمين.

الحكومة قررت ضرب مطالب المحتجين بالحائط ورفضت تحقيق مطالب معتصمي المياه والمتضمنة رفع علاوة الاضافي من 30 % الى 50 %، واقرار علاوة المؤسسة بواقع 30 % ، و20 دينارا بدل مواصلات، في ظل اصرار المعتصمين بمواصلة اعتصامهم بل الاصرار عن التوقف عن العمل.

قرار العاملين بالتوقف عن العمل يحمل في طياته نذر بوادر ازمة مائية تتمثل بزيادة الطلب على المياه والاحتياج المطالب عدم وصول المياه الى المواطنين الامر الذي يثير الذعر لدى الناس، كما ان البلاد مقبلة على فصل الصيف الجاف يزيد من الطلب على المياه، اضافة الى الارتفاع المتصاعد في اعداد اللاجئين السوريين لاكثر من مليون لاجئ يجعل من ازمة المياه مركبة.

ويزداد تفاقم الازمة خصوصا في ظل امكانية لجوء الوزارة الى القوات المسلحة للحد من تصعيد المعتصمين، وهذا ينذر بكارثة مركبة مائية وبيئية نظرا لعدم خبرة العسكريين في قطاع المياه والتزويد والتلوث.

ووفق خبراء فنيين في مجال المياه فان امكانية حدوث كارثة بيئية نظرا لاغلاق محابس المياه او السوء في التوزيع، يؤدي الى تفجر شبكات المياه اضافة الى امكانية اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، حيث يؤدي الى تلوث كما حاصل في الزرقاء.

ويمثل امين عام سلطة وادي الاردن م. سعد ابو حمور العقلاء في الازمة، وعلى حد تعبيره لـ'العرب اليوم ' فهو لا ينأى بنفسه عنها وانما هو 'غير مخول بالتدخل'، ويضيف ان امكانية ادارة الازمة بطريقة سليمة، تتطلب قرارا يملكه المسؤول لمفاوضة المعتصمين على مطالبهم، اضافة الى عدم غلق الطريق من قبل الحكومة.

وحمل المعتصمون الحكومة مسؤولية اية مشاكل قد تواجه قطاع المياه ، بسبب ان المياه هي قضية امنية بالدرجة الاولى ثم ان هناك امورا فنية العمل معالجتها بشكل خاطئ قد يسبب تلوثات وتفجر للشبكات وبالتالي تكون النتيجة سيئة جدا.

وسبق ان أطاح تلوث المياه بحكومة د.عبدالسلام المجالي الثانية عام 1998، وحكومة د. معروف البخيت، بعد أزمة تلوث مياه منشية بني حسن، بمحافظة المفرق، بسبب 'سوء إدارة' وزارتي المياه والصحة للأزمة وتداعياتها، التي أصيب فيها أكثر من 800 مواطن بسبب تلوث المياه.

وبدأت أزمة المنشية في تموز 2007 عندما تلوثت مياه الشبكة في المنشية والقرى المجاورة بطفيليات مقاومة للكلور، اختلطت بمياه الشرب المغذية للمنطقة، من جراء اهتراء شبكة المياه وتسرب مياه الحفر العادمة اليها.

كما ادى تلوث مياه زي عام 1998 الى حدوث أزمة، حيث حاول مسؤولون في الحكومة آنذاك، التهرب من المسؤولية قبل أن تتفاقم المشكلة وتضطر الحكومة حينها الى الاعتراف بالمسؤولية، وطلب رئيسها عبد السلام المجالي من وزيري المياه المرحوم د.ظافر العالم والصحة د.سعد الخرابشة الاستقالة رسميا.

العرب اليوم