كركيون ينتقدون مطالبة نواب بسائقين امنيين

الوكيل - انتقد مسيسون وحراكيون وفعاليات شعبية في محافظة الكرك طلب اعضاء في مجلس النواب بتوفير سائقين من الامن العام لهم بانه طلب 'سخيف ' ولايستحق حتى ان ترد الحكومة عليه لانه يعبر وفق المنتقدين عن عقلية مرتجلة كل همها تحقيق المكاسب المادية والمعنوية الذاتية على حد سواء ، خاصة وان اكثر النواب وكما هي العادة مع كل مجلس نيابي هم نواب المرة الاولى والاخيرة أي انهم لن يصلوا إلى المقاعد النيابية في اية انتخابات مقبلة ، ورد المنتقدون ذلك لجملة اسباب هي ان هؤلاء النواب يتعرون امام قواعدهم الانتخابية بالنظر لهبوط ادائهم في مجال المهمة التي اختيروا لاجلها ، وهي التشريع والرقابة على الحكومة تماما كما هم مقصرون في مجال ماكان يطمح اليه ناخبوهم من خدمات للدوائر الانتخابية التي افرزتهم ، هذا بالاضافة إلى ان نواب المرة الاولى والاخيرة والذين يشكلون الغالبية من اعضاء المجالس النيابية يعملون طيلة الاربع سنوات المخصصة لعمل المجلس لتحقيق مايستطيعون من منافع شخصية وامتيازات ورواتب تقاعدية وخلافه مايجعلهم وبحسب المنتقدين يتناسون حتى اقرب الاشخاص في قواعدهم الانتخابية اليهم ، بل غالبا مايغيرون ارقام هواتفهم او ينتقلون إلى العاصمة ليبتعدوا عن ضغوطات ناخبيهم المتابعين لوعود سبق وان قطعها النواب في حملاتهم الانتخابية لهم مع علمهم – أي النواب – بصعوبة تحقيقها وبان ما كانوا يعدون به مجرد ضحك على الذقون .اضافة اعلان


وقال المحامي طارق الطراونه اذا ما اضفنا للاسباب المتقدمة سبب جوهري اخر وهو هاجس رحيل المجلس مع انتهاء نصف مدته القانونية كما تم في المجلسين النيابيين السابقين للمجلس النيابي الحالي فان حراك اكثرية النواب صوب مصالحهم الذاتية سيتضاعف وقد يقدم بعضهم وفق الطراونه على ممارسات هي ابعد ماتكون عن المهمة الوطنية النبيلة التي انتدبوا انفسهم لها بل 'ودقوا الصدور' امام الناس عبر اللقاءت الشخصية وعبر وسائل الدعاية الانتخابية المختلفة ، ومن ذلك اضاف المهندس الطراونه ان يطالبوا كما حصل سابقا بجوازات سفر دبلوماسية او حقائب وزارية وختمها هؤلاء قال الطراونه بطلب تعيين سواق امنيين لهم ، واضاف ليس غريبا ان نسمعهم ذات يوم يطالبون بحراسة امنية ومواكب رسمية تصحبهم في حلهم وترحالهم .

ويتساءل الناشط الاجتماعي عمر الصعوب ممن يريد النواب اصحاب الطلب اياه والذي وصفه بالمضحك المبكي معا الحماية هل من مؤامرات اجنبية قد تحاك ضدهم لعلو اكعابهم وحضروهم اللافت على الساحة الدولية ،ام هذا اقرار منهم قال الصعوب بانهم اساءوا لقواعدهم الانتخابية فاصبحت هذه القواعد من الحنق بحيث قد تستهدف سلامة وامن نائبها العتيد ، اما لماذا وصف الصعوب الطلب بالمضحك المبكي فاوضح ، الطلب مضحك لانه ينم عن ذهنية بسيطة تهتم بالمظهر على حساب الجوهر وكونه – أي الطلب - سابقة غير مالوفة في حياة المجالس النيابية منذ قيام الدولة الاردنية ، اما لماذا الطلب مبك فلانه قال الصعوب يدل على سطحية التفكير لاشخاص اعتبرهم ناخبوهم ذات يوم بانهم سيفعلون 'العجايب' لخدمة الوطن والمواطن .

ويقول المهندس وسام الموصلي قبل الخوض بسطحية الطلب فلابد من الاشارة إلى اننا امام مجلس نيابي غير شرعي في ظل غياب قانون انتخابي حقيقي يصل بالصفوة ليكونوا ممثلي الارادة الشعبية في المجلس النيابي ، وتابع الموصلي لوكان القانون الانتخابي معبرا عن طموحات الشارع الاردني لما كان اكثر النواب الحاليين تحت القبة .

اما بخصوص اصرار بعض النواب على تحقيق مغانم مادية ومعنوية فقال الموصلي انهم يريدون تحصيل ما انفقوه في حملاتهم الانتخابية من مال ، لكن اضاف الموصلي هذا هو مستوى تفكير بعض النواب وهذه ثقافتهم ورؤيتهم للاصلاح بان النيابة تحقيق مكسب لا نيابة تشريعية رقابية تخدم الوطن ارضا وناسا .

واستغرب الناشط السياسي رضوان النوايسة ان يقدم النواب قلوا او كثروا على طلب كهذا وعلى مطالب ذات منفعة شخصية فحسب وهم الذين يطالبون الحكومة بخفض النفقات لسد المديونية وعجز الموازنة وينتقدون اوجه الهدر المختلفة التي لازالت سياسة معتمدة لدى الكثير من المؤسسات الحكومية ، واضاف اذا كان الفساد سببا في هدر ونهب ثروات واموال الوطن فتحت أي مسمى يمكن ان نصنف تاكيد نواب على مطالب ذات مصلحة شخصية محضة ، ومن هنا فان مطلب الحراكيين ونشطاء الاصلاح الحقيقيين كما قال النوايسه هو حل هذا المجلس النيابي بل وبرحيل الحكومة ايضا لان وجودهما بهذه العقلية وبهذا السلوك غير السوي يشرعن للفساد ويقوننه ، بل لابد من تشكيل حكومة ظل ومجلس شعبي ظل وصولا لحكومة انقاذ وطنية ومجلس نيابي متجانسين بقلب وبعقل واحد يعظم المصالح العليا ويحمي الوطن ممن وصفهم النوايسة باعداء الداخل والخارج .

واجمع مواطنون على ان الناس وبهدف تخفيف اعباء الدولة المالية يطالبون بسحب الامتيازات التي لدى الوزراء فتحت أي معنى يطالب نواب بسائقين شرطيين لمرافقتهم وهم الذين انتخبوا لهدف واحد هو التشريع والرقابة على الدولة لوقف الهدر المالي والفساد الذي اوصل الدولة الاردنية لما هي عليه من ضعف وقلة حيلة .


السبيل