كله فساد!

رئيس الوزراء المكلف د. عبدالله النسور، مشهود له بالنزاهة ونظافة اليد. وهكذا سجل كثيرا ما يشفع له عند الأردنيين الذين اكتووا بنار الفساد، حتى صار أول وآخر مطالبهم محاربة هذه الآفة.اضافة اعلان


الرئيس تعهد أن تكون حكومته المقبلة نظيفة. وللأسف، فإن هذا الشرط لم يعد هينا بعد أن استشرى الفساد، كما يقول رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، الذي أكد للنواب يوم الاثنين الماضي، أن حجم الفساد أكبر بكثير مما يتوقعه المرء.

بينو نفسه يشكو من كثرة الملفات وتشعبها، كون الفساد تسرب إلى المؤسسات الصغيرة قبل الضخمة، ولدى الخاصة منها قبل العامة. ولنا في كثرة الملفات الموضوعة على طاولة بينو عبرة.

ما الحل حتى يتسنى للنسور الوفاء بتعهداته، والالتزام بتصريحاته؟

ملف الفساد ما يزال يشغل المجتمع؛ ويمكن القول إن أكثر القضايا التي يتحدث فيها الأردنيون، همسا وبالصوت العالي، تتعلق بموضوع الفساد وقضاياه.
خلال العامين الماضيين، فُتحت الكثير من الملفات؛ منها ما تم التستر عليه، ومنها ما أُعلن للرأي العام، واتخذت بخصوصها إجراءات مهمة، كسرت فيها 'تابوهات'، وطالت أسماء شخصيات لم يخطر ببال الأردنيين أن يمسها شيء من قريب أو بعيد.

اليوم، على النواب تحمل جزء من المسؤولية في إدارة هذا الملف الشائك، خصوصا أن الملفات التي طويت في عهد مجلس النواب السابق كثيرة ومتنوعة.
توفر النوايا النيابية كفيل بفتح ملفات حُفظت. والهدف هو طي صفحاتها إلى الأبد بمبررات مقنعة. ومثل هذا الإنجاز إن تحقق، يضمن تحسين المزاج الشعبي، ويمهد لإعادة بناء جسور الثقة مع الدولة، والتي تقطعت أوصالها نتيجة كل خيبات الأمل الشعبية المتوالية.

الشراكة بين النواب والحكومة، والتعاون بالتأكيد، سيكونان مفيدين ومنتجين لناحية تحقيق نتائج إيجابية ترضي المجتمع، بتعزيز سبل الحفاظ على المال العام، واسترجاع ما أمكن منه.

الحكومة من جانبها تملك الحق في فتح الملفات، والتنسيب بالتشريعات والقوانين المطلوبة للوصول إلى الهدف؛ فيما النواب عليهم بذل جهود كبيرة لتمرير القوانين، وتغليظ العقوبات على كل من يتطاول على المال العام، وذلك بدءاً من فساد التعيينات بالواسطة والمحسوبية، مرورا باستثمار الموقع العام والخاص، وليس انتهاء بالتهرب الضريبي.. وهذا كله فساد.

المشكلة ليست في المؤسسات، إذ لدينا منها الكثير؛ إنما المهم هو تطبيق القانون ولا شيء غير ذلك. وقد آن الأوان لتقديم أدلة تثبت جدية الحكومات في محاربة الفساد كظاهرة، بعيدا عن التجزئة والتوجيه.

وتطبيق القانون بحاجة لتفعيل دور المؤسسات الرقابية على الشركات العامة، والتي تسببت، ونتيجة لسياسات غض النظر، بكثير من المخالفات التي أفقدت الناس أموالا بالملايين.

الهرج والمرج حول الفساد كثير ومتشعب؛ بعضه علمي، والبعض الآخر ناجم عن الإحباط واليأس الشعبيين، نتيجة غياب الشفافية عن معالجة المسألة.

لدى النسور الكثير من المشاكل، بيد أن الملف الأكثر سخونة بلا شك هو محاربة الفساد، الذي يحتل درجة عالية من الأهمية عند العامة، ودافعي الضرائب، كونه يفتح الباب لاستعادة جزء من الثقة.