كماشة برلمانية لتحطيم «المبادرة»

الوكيل - ثمة'كماشة نيابية' تنسل من رحم 'القلق البرلماني' من ائتلاف' المبادرة النيابية' التي ستجد نفسها في قابلات الأيام محاصرة بفكي كماشة، تمثلان تحالفا كتلويا من ثلاث كتل'وطن، الوسط الإسلامي، الاتحاد الوطني'، وتحالف آخر يبدو في الظاهر فرديا، لكنه يمثل طيفا واسعا لكتل برلمانية يرى في'مبادرة' جسما دخيلا على المجلس يفرض الواجب الوطني عليهم محاصرته وتحطيمه.اضافة اعلان


ولا يبدو من المهم كثيرا الدخول في تفاصيل ما ستشهده الأيام المقبلة الفاصلة بيننا وبين نهاية شهر آذار الجاري، ما دامت خارطة التحالفات النيابية بدأت تاخذ تفاصيل خرائطها وغاياتها إلى سياقات أخرى تستهدف 'المبادرة النيابية' التي تحولت الى ظاهرة مقلقة جدا لكتل نيابية تشكلت تحت ضغط القلق، ولا تزال تعيش حتى الآن في رحم القلق. ووفقا لما اكدته مصادر لـ'العرب اليوم' فإن تحالف كتل وطن والوسط الإسلامي، والاتحاد الوطني، سيعلن عن نفسه رسميا في موعد لن يتعدى نهاية شهر آذار الجاري حاملا معه العديد من المشروعات القانونية والبرامج البديلة لقوانين وتشريعات الحكومة، ووفقا لما قاله رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه الأسبوع الماضي في لقائه السريع مع عدد محدود من الزملاء الصحافيين في مكتبه، فإن هذا التحالف الذي هو جزء منه سيقدم للحكومة مشروعات قوانين وخطط عمل بديلة لمشروعاتها وقوانينها، وهو ما أعاد التأكيد عليه يوم الخميس الماضي أثناء رعايته لتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس وبين مركز'راصد'. وهذا ما أوضحه النائب خالد البكار أحد أقطاب هذا التحالف الجديد، ففي الوقت الذي ينفي فيه النائب البكار أن يكون هذا التحالف يستهدف 'مبادرة'، فإنه
أكد أن تحالفه الجديد سيستهدف تقديم مشروعات قوانين وبرامج عمل للحكومة.

والتحالف البرلماني الآخر أعلن عنه النائب عدنان السواعير ويضم 30 نائبا، ولا يمثل كتلا برلمانية وسيعمل على تقديم برامج بديلة لسياسات الحكومة؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، نافيا في تصريحاته أن يكون هذا الائتلاف الجديد موجها ضد المبادرة.

إن نفي أن يكون تحالف الكتل الثلاث'وطن، والوسط الإسلامي، والاتحاد الوطني'، او الائتلاف الثلاثيني' الذي اعلن النائب السواعير عنه بأنهما ليسا ضد 'المبادرة' لا يعني بالضرورة أن خططهما وغاياتهما ستكونان بعيدتين تماما عن منافسة 'المبادرة' برلماينا، وشعبيا، وهذا ما دفعهما بالنتيجة إلى انتهاج السياسات ذاتها التي تمارسها 'مبادرة' بتقديم مشروعات قوانين بديلة، والتوصل لتفاهمات مع الحكومة..الخ، وإن كان النائب السواعير وتحالفه الثلاثيني يأخذ بالنقد السلبي على المبادرة ما وصفه بأنه تحالف بينها وبين الحكومة، وهذا ما لا يرضاه أعضاء ائتلافه الجديد.

وفي السيناريوهات المتوقعة فان ائتلاف 'مبادرة' امامه الكثير ليواجهه في قابلات الأيام، ولعل في مقدمة ذلك توافقات بين بعض الكتل البرلمانية بتخيير أعضائها الذي انضموا لـ'مبادرة' ما بين البقاء فيها والاستقالة من كتلهم، أو الاستقالة من كتلهم والبقاء في' مبادرة'، فضلا عن المنافسة الأشد بينها وبين الائتلافين الجديدنين على تقديم البرامج والخطط للحكومة.

مفاتيح السيناريو تستدعي بالضرورة التوقف مليا أمام ما تعرضت له مبادرة من نقد وتحطيم تحت قبة مجلس النواب وخارجها بسبب تبنيها'الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات'، وهو ما دفع بها لتكون هدفا سهلا لأسهم النقد والتحطيم، وهو ما دفع أيضا بالبحث عن بدائل نيابية لـ'مبادرة' بتوجهات نيابية داخلية ترى أنها قد تتقن صناعة 'البدائل' في مواجهة'مبادرة' التي يرى العديد من النواب بأنها نجحت بسحب البساط من تحت أقدام المجلس وتركته يترنح فاقدا توازنه تحت سلسلة ضربات متتالية كان في مقدمتها الاهتمام الملكي الاستثنائي بـ'مبادرة' ومشروعاته وافكارها التي قسمت النخب الأردنية الى معسكرين، أحدهما مؤيد لها، والآخر يقف ضدها ويلعنها. وأعتقد أن الصراع البرلماني في الفترة المقبلة سيكون على'المبادرة' قبل أن يكون معها، وسيشكل التحالفان الجديدان فكي كماشة بهدف تحطيمها، إلا أنهما سيتحولان لاحقا للصراع على المبادرة وليس الصراع معها في حال أبقت المبادرة على تماسكها ونجحت في تطبيق خطتها الداخلية التي تستهدف رفع عدد أعضائها الى نحو 55 عضوا والتحول الى ثلاث كتل نيابية.

هذا السيناريو الخاص بالمبادرة في حال تم تطبيقه سيؤدي بالضرورة الى انهيار تام للكتل البرلمانية التي سيسعى أقطابها لإعادة تشكيلها من جديد، وهو هدف سيكون صعبا الى حد ما، خاصة في حال نجاح 'مبادرة' في تجاوز ضغط' تحالف الكماشة'، والانعتاق نحو برامج لا تدخل فيها تأثيرات الصراع على 'الخطط البديلة' لتصل إلى التنافس على مواقع متقدمة في المقاعد القيادية في المجلس.

وهذا ما عبر عنه مصدر نيابي قائلا بوضوح' إن هدف المبادرة الوصول الى كرسي رئاسة المجلس والمكتب الدائم من خلال شراكتها مع الحكومة'. وقد يكون جانب من هذا القول دقيقا تماما، لكن المصدر نفسه لم يقل ان حكومة د. عبد الله النسور وصلت واستمرت في الدوار الرابع بسبب الدعم غير المحدود الذي تلقته من كتلتي وطن والوسط الإسلامي والاتحاد الوطني، وهذه الكتل هي نفسها التي تعيد تشكيل تحالفها السابق في تحالف برلماني برامجي، ولديها الإمكانات الكافية لتحقيق منجزات حقيقية بسبب علاقتها الحسنة مع الحكومة، وبسبب حجمها الذي يقارب الخمسين نائبا.

وفي السيناريوهات أيضا فإن نجاح ائتلاف مبادرة بالوصول الى عضوية 50 نائبا واكثر، ونجاح ائتلاف الكتل الثلاث'وطن والوسط والاتحاد' فإنه سيقسم المجلس الى كتلتين كبيرتين تمثلان ثلثي أعضاء المجلس، فيما سيبقى الثلث الآخر يمثل قطب التوازن في صراعات داخلية قد تؤدي بالنتيجة إلى استقطابات داخل أزمة التحالفات، خاصة إذا نجح الائتلاف الثلاثيني الذي أعلن عنه النائب السواعير، مما سيبقي نحو 20 نائبا خارج الصراعات الداخلية، مما سيؤدي بالضرورة إلى تعقيد المشهد النيابي.

وفي السناريوهات أيضا فإن تشكيل كل هذه الائتلافات والتحالفات هو مجرد صناعة جبهات انتخابية مبكرة تستهدف المنافسة المبكرة على مقعد رئاسة المجلس، وان ثمة أقطاب في المجلس يستهدفون فتح الصراع على كرسي الرئاسة مبكرا، ويرى أصحاب هذا السيناريو أن تقدم رئيس المجلس السابق المهندس سعد هايل سرور لرئاسة المبادرة يأتي في هذا السياق. وقد يكون طرح مثل هذا السيناريو مبكرا جدا، إلا أن الحديث المبكر الذي يدور في الدوائر المغلقة والمحصورة عن احتمال ترشح النائب مفلح الرحيمي بدعم من جهات برلمانية لرئاسة المجلس يحمل في طياته معاني أبعد من مجرد هذا السيناريو الذي لا يزال محل شك وتشكيك من قبل عشرات النواب الذين يرون في كل من يتحدث عن صراعات انتخابية على رئاسة المجلس 'مجرد شخص حالم خارج الزمان ـ وفقا للتوصيف ذاته الذي استخدمه مصدر برلماني '.

وفي السيناريوهات أيضا من يفكر بطريقة أخرى، إذ يعتقد بعضهم أن 'مبادرة' التي شكلت ولا تزال تشكل أزمة داخل البرلمان وتحظى بدعم استثنائي من جهات عليا، تعمل في الأساس مع الحكومة على قاعدة الشراكة، وهذا الامر نرفضه في المجلس، لكننا نرى ان مبادرة ــ قد تكون البديل لحكومة د. النسور في حال قرر جلالة الملك إعادة تجربة الحكومة البرلمانية، وبذلك ستكون الخزان الوزاري الأكثر قربا من القصر، خاصة وأنها تطرح برامج وخططا، وهذا ما يجعلها مرشحة لتكون في الدوار الرابع في المرحلة المقبلة.

وبالرغم من أن حكومة د. النسور ستبقى في الدوار الرابع إلى أجل بعيد نسبيا، وان أي حديث عن أي تغيير او تعديل حكومي لن يكون في مكانه قبل الثالث من شهر أيار المقبل وهو الموعد الدستور لفض الدورة العادية الأولى الحالية، فإن الحديث عن تغيير حكومي ووفقا لكل المعطيات لن يكون حقيقيا وفي مكانه قبل نهاية الدورة الإستثنائية الأولى التي ترجح المعطيات الدعوة الى عقدها في شهر حزيران المقبل.

هذه التخوفات التي ترافق هذه السيناريوهات ستبقي'مبادرة' في عين العاصفة، وهذا ما يشجع أصحاب السيناريو السابق للحديث عن ضرورة بناء جبهة نيابية معارضة في مواجهة 'مبادرة' سواء بقيت في سياق حجمها الحالي أو في سياق تسمينها واتساعها لتتحول الى ثلاث كتل أو حتى في حال أصبحت بديلا برلمانيا لحكومة د. النسور الحالية، وذهبت للدوار الرابع. هذه السيناريوهات تبقى في حالات 'المفكر فيه'، ولا تزال حالة المطبخ البرلماني بانتظار تبلور تحالفي الكتل الثلاث والتحالف الثلاثيني لقياس مدى قوة 'فكي الكماشة' في محاصرة 'مبادرة' وتكسيرها كحبة الجوز.

العرب اليوم