كيف تتحرك دول الخليج للاستفادة من تراجع أسعار النفط؟

تصاعدت دعوات الدول المنتجة للنفط والطاقة في الفترة الأخيرة بضرورة الاستفادة من تراجع أسعار النفط عالمياً من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات نحو الدول المستهلكة، للاستفادة من اقتصاداتها عن طريق الدخول في مشاريع استثمارية جديدة ذات عوائد مجدية، مثل الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية، بمستويات متوسطة وطويلة الأجل، حيث سيؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية في اقتصادات منتجي النفط، وسترفع من العوائد التي تساعدها على الاستمرار بنفس مستوياتها من التقدم بالمستقبل.اضافة اعلان


وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط 'الهلال'، أن أسعار وتحركات أسواق النفط أثبتت أن التحكم بأداء أسواق النفط والطاقة العالمية ليس أمراً سهلاً، نتيجة وجود حزمة من المؤثرات الضاغطة عليها من مصادر متعددة معروفة وغير معروفة، إضافة إلى عدم قدرة المنتجين على التحكم بمسارات الأسعار التي جاءت دون التوقعات.

إضافة إلى بقاء اقتصاديات الدول المستهلكة ضمن مسارات ثابتة، وفي منطقة العجز، وتزايد أعباء المديونيات الخارجية التي تضاعفت خلال فترة تجاوز أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل الواحد، الأمر الذي عكس مؤشرات سلبية عن جاذبية تلك الأسواق، وجعلها تتبنى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل في الفترة التي بدأت بها الدول المنتجة للنفط من مواجهة تحديات مماثلة ذات علاقة بتسجيل عجوزات على موازناتها تتطلب وقت طويل لتجاوز تبعاتها والتحديات التي أحاطت بها.

ولفت التقرير إلى أن الدول المنتجة للنفط أصبحت أقل استعداداً ورغبة في الإنفاق على المشاريع التي تتطلب مزيداً من البحث، وتحتاج إلى تقييم مردودها وجدواها الاقتصادية، إضافة إلى أنها باتت تتجه نحو سد الفجوات الناتجة عن التحديات المحيطة بعوائدها النقدية، وتبحث عن المشاريع ذات التدفقات النقدية السريعة وقصيرة الأجل التي تؤمنها الاستثمارات الخاصة بتصدير النفط والغاز عن طريق اقتراح استثمارات تتمتع باسترداد رؤوس الأموال خلال فترة معينة وقصيرة.

وأشار التقرير إلى أن استثمارات الدول المنتجة للنفط التي تجني العوائد دون ضمان استمرارية تدفقها عند الحدود المستهدفة، قد تتعرض للتقلبات السوقية والتحديات المالية والاقتصادية، حيث اتجهت الدول النفطية نحو رفع قيم الاستثمارات وحولتها إلى اقتصادات الدول الأكثر تقدماً، إضافة إلى أنها ركزت في استثماراتها على القطاعات الحيوية والأكثر قابلية للتسييل دون تحمل مخاطر غير متوقعة.

وذكر التقرير أن الكثير من الدول المنتجة للنفط نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى قطاعاتها الرئيسية وبشكل خاص القطاع العقاري والصناعي، فيما تبذل حكومات الدول مزيد من الجهود لضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، وإعادة هيكلة الأولويات الاستثمارية وفقاً لمعايير الجدوى والعوائد المتوقعة وتدفقاتها.

وأوضح أن اقتصادات الدول المنتجة للنفط شهدت العديد من القرارات التي تفرض المزيد من الضرائب على المستوردات وفق معايير مدروسة، فيما عملت دول المنطقة الخليجية على رفع استثماراتها الاقتصادية لتوفير المزيد من فرص الاستثمار التي تتناسب وخطط الدول والأفراد على حد سواء، والتي يتوقع لها أن تتواصل وبغض النظر عن مسارات أسواق النفط والأسعار السائدة والمتداولة.