كيف يواجه النسور المعارضة تحت القبة؟

مع قرب انعقاد الدورة الثان?ة (إنما العاد?ة ا?ولى) لمجلس ا?مة، فإن أكثر ا?سئلة إلحاحا ھو شكل الع?قة ب?ن مجلس النواب والحكومة.اضافة اعلان

رئ?س الوزراء، د. عبدا? النسور، ?عتقد أن الدورة الثان?ة من عمر أي مجلس نواب ھي ا?كثر صعوبة على الحكومات. وكان ?أمل في
أن ?ساعد النظام الداخلي الجد?د في تنظ?م المناقشات تحت القبة، لكن الص?غة التي أقرھا النواب لم تعالج ھذا البند بالشكل المطلوب، فظلت
القبة مسرحا لنقاش مفتوح ?ستنزف جھد ووقت السلطت?ن ب? معنى.
لكن، لو أن مشكلة الحكومة مع مجلس النواب تقف عند ھذا الحد، لھان ا?مر؛ ثمة تعق?دات أكبر في الع?قة، تبدو صورھا جل?ة في
توجھات كتل و'لوب?ات' ن?اب?ة تكنّ العداء للحكومة ورئ?سھا على وجھ التحد?د، وتتحضر ل?نقضاض عل?ھ مبكرا.
?رجع ذلك ?سباب عد?دة، من ب?نھا حالة الرأي العام تجاه حكومة توصم بحكومة الجبا?ة، ورفض النسور ا?ستجابة لطلبات نواب
مخالفة للقانون، ووجود ت?ار ن?ابي ?عادي الرجل منذ ال?وم ا?ول لتسلمھ رئاسة الحكومة. و? شك ھنا في أن الشخصي ?تداخل مع العام،
وقد حدث ھذا من قبل مع رؤساء حكومات سابق?ن.
ومجلس النواب في دورتھ الثان?ة ھو بالفعل أقوى من ذي قبل؛ أصبح منظما بشكل أفضل بعدما التحق معظم أعضائھ بكتل ن?اب?ة. فقد
ساھمت تعد??ت النظام الداخلي بمنح ھذه الكتل م?زات خاصة، ف?صعب أن ?نفرط عقدھا بسھولة. وإن كان ھذا التشك?ل الجد?د س?رفع
من مستوى التحدي عند النواب، فإنھ في الوقت ذاتھ ?سھل على الحكومة مھمة التواصل مع أطر جماع?ة منظمة، بدل اللھاث خلف أفراد.
نتائج معركة رئاسة النواب س?كون لھا تأث?ر على شكل ع?قة النواب مع الحكومة. فھناك من المرشح?ن من س?ُحمّل خسارتھ للحكومة،
وس?ُترجَم ذلك بتصع?د سنلحظھ بعد ا?نتخابات مباشرة، ?ھدف إلى سحب الثقة من الحكومة.
قد ? ?ُكتب لھذا الس?نار?و النجاح. لكن ما ھو أسوأ منھ، بروز ما ?مكن وصفھ بالت?ار المعط?ل؛ بح?ث ?تشكل 'لوبي' ن?ابي ?عمل على شلّ
قدرة الحكومة على تمر?ر مشار?ع القوان?ن، عن طر?ق تعط?ل المناقشات تحت القبة أو في اللجان، إضافة إلى إغراق الحكومة بس?ل من
ا?ستجوابات وا?سئلة. باختصار: وضعھا تحت التھد?د المستمر.
مشكلة حكومة النسور ھي مشكلة كل الحكومات السابقة، وتتلخص في افتقارھا إلى أغلب?ة منظمة تدعمھا تحت القبة. ربما ? تكون
المعارضة للحكومة منظمة، لكنھا ال?وم أفضل حا? من مؤ?دي النسور تحت القبة. ولذلك، ل?س أمام الحكومة سوى العمل منذ ا?ن
لتشك?ل أغلب?ة واضحة وصر?حة تساندھا في البرلمان.
تبدو المھمة صعبة بالنظر إلى واقع الحال. لكن، ما المانع من أن تفكر الحكومة، ومع بدا?ة الدورة البرلمان?ة، في التقدم بخطة عمل
ل?شھر الستة المقبلة، تحدد ف?ھا ما تنوي الق?ام بھ على صع?د التشر?عات والس?اسات، وتُضم?ن ذلك كشف حساب ?عمالھا خ?ل الفترة
المقبلة، ثم تفتح حوارا مع الكتل الن?اب?ة للتوافق على برنامج العمل ھذا وا?لتزام بھ؟
أل?ست ھذه بدا?ة تؤسس لق?ام حكومات برلمان?ة حق?ق?ة، بدل الدخول في معارك جانب?ة تنتھي في العادة برح?ل الحكومة من دون أن
تترك أثرا؟