لا أحد فوق القانون

تطور هام في العملية الانتخابية بعد استنفار الاجهزة الرسمية للتصدي لظاهرة المال القذر ، الذي تسبب في انهيار وزعزعة مصداقية الاصلاح الشامل في المملكة .اضافة اعلان

زج حاملي المال السياسي في الجويدة ، خطوة هامة في بناء جدار الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الرسمية ، وثورة على سلوك تعزز في السنوات الاخيرة، أتى بنواب بواسطة هذا المال القذر الذي استغل حاجات المواطنين المعيشية ، وبات يستخدمه للوصول الى قبة البرلمان ، لتسخير قوة هذا المنصب لاجندات شخصية بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن.
قوة المال كانت حاضرة في انتخابات 2007 و2010 ، وتسببت في وصول نواب الى المجالس النيابية مارسوا اعمال اثارت الريبة تجاه مجلس النواب ، واثرت في هيبة هذه المؤسسة الدستورية ، صاحبة الولاية في الرقابة على اعمال الحكومة .
ثورة المؤسسات الرسمية والاجهزة الامنية في وجه حيتان المال القذر اعادت الاعتبار للعملية الانتخابية التي حاول الكثير التصيد بمصداقية توجهاتها ، على اعتبار ان اصحاب المال يصولون ويجولون في الدوائر الانتاخبية ، ويتحدون سلطة القانون والدولة ، ويبثون في المجتمع انهم محصنون من المساءلة .
تحويل اقطاب مشتري الاصوات الى سجن الجويدة ، اجراء يثير الراحة في نفوس الاردنيين ، الذين حاول البعض شراء ذممهم وكراماتهم باموالهم القذرة .
لا شك ان عملية اصطياد تجار الاصوات لا بد ان تتبعه سلسلة السماسرة الذين تمكنوا في الاونة الاخيرة من تاسيس تجارة جديدة ، مستغلين حالة الفوضى التي حاول بعض المرشحين بثها في المجتمع .
الصوت الانتخابي امانة ، لا يمكن التعامل معه على اعتبار انه سلعة تباع وتشترى ، فالمواطن الصالح لا يبيع صوته ، لانه ببساطة جزء من كرامته وانسانيته .
المرحلة الراهنة لا تحتمل التجريب او التخريب في مؤسسات الدولة ، الأردن بأمس الحاجة إلى التغيير الايجابي ، لحمل عملية الاصلاح وفق ما يتطلع اليه المواطنون من خلال ممثلين حقيقيين لتطلعاتهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية ، لذلك فان التوجه الى ممتلئي الجيوب ليكونوا نوابا لهذا الوطن فيه مغامرة خطيرة بامن واستقرار البلاد ، والتجارب السابقة خير برهان على ذلك .
كان الاعتقاد ان التعامل مع مال المرشحين سيكون على الشكل السابق الذي تم في السنوات الاخيرة ، وساد الاعتقاد ان المشهد النيابي المؤلم سيتكرر ، خاصة وان بعض المرشحين باتوا لا يستحون من سلوكهم ، ويتصرفون علنا بكل ما هو مخالف للقانون، ولا بل يجاهرون في اعطياتهم مقابل اصوات المرشحين في كلماتهم الانتخابية امام جمع غفير من المشاركين غي افتتاح مقارهم الانتخابية .
ما قامت به اجهزة الدولة ، ينبع عن قناعة تامة بأنه لا يمكن دعم وتعزيز عملية الاصلاح السياسي في البلاد بالادوات السابقة ، لا بد من تحسين صورة هذه العملية وازالة كل ركائز الاختلالات التي حدثت في الاعوام القليلة الماضية ، والكرة الان في ملعب الناخبين ، فالتغيير الايجابي لا يكون الا من خلال مشاركة فاعلة في الانتخابات ، وباختيار الاصدق والاكثر فهما وقدرة على دعم مسيرة الاصلاح .