لا بد من قرارات أكثر شجاعة

بساطة الشرح الذي قدمه الدكتور عبد الله النسور لقرار رفع الدعم عن المحروقات كفيل بتوضيح الاسباب الموجبة للقرار ومبرراته رغم صعوبة الظرف السياسي وحساسيته, فالقرار ليس مغامرة ولا هو شكل من اشكال التحدي الذي قررت حكومة النسور التصدي له، القرار بعد الشرح والتوضيح محطة اجبارية واستحقاق تأجل لسنوات وجرى ترحيله من حكومة لاخرى.اضافة اعلان

من العدل القول ان د.عبد الله النسور تقدم على من سبقوه في تحمل مسؤولياته، فكم من الرؤساء تحاشوا قرار رفع الدعم عن المحروقات ولجأوا الى خيارات أخرى ثبت انها تلامس ولا تصيب الهدف تماما، فالحل كان ولا يزال في عدم تحميل الخزينة أكثر مما تحتمل حتى لو اقتضى الامر بذل مزيد من الجهد في شرح الحقائق للناس واطلاع الاردنيين على الحقائق كاملة بما في ذلك حقيقة ان الدولة الاردنية لم تتلق الى الآن دولارا واحدا من المساعدات الموعودة، وحقيقة أخرى تقول اننا نشتري النفط كما تشتريه الدول الغربية والشرقية على السواء.
يتفهم الاردنيون الحاجة الى قرارات صعبة ولكنهم يريدون اجابات عن الأسئلة المؤجلة هي الاخرى مثلها مثل القرارات الجريئة منذ سنوات، فلماذا تنحصر الحلول في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية مع قناعة الناس بصحته بعد الشروحات العاطفية لرئيس الوزراء، ولماذا لا يصار الى تفعيل قانون الضريبة على سبيل المثال بحيث تسد المنافذ امام عمليات التهرب من الضريبة، ولماذا يصرف النظر عن ملكيات بمئات الملايين من الدنانير من الاراضي والعمارات والمراكز التجارية وغيرها لتكون وسيلة التهرب من الضريبة، ثم هل يدفع اثرياء الاردن ضرائب على اموالهم المركونة في بنوك خارج الاردن، وهل يعقل ان البنوك التي تستوفي الملايين من الفوائد والعمولات لا تدفع الا الجزء اليسير جدا من الضرائب، وعشرات من اسئلة عن الكسب غير المشروع وقضايا الفساد التي تستفز الاردنيين ويطالبون باجابات عليها,فأيهما اسهل عند الضرورة تطبيق قانون من أين لك هذا ولو بأثر رجعي او وضع البلد امام مخاطرة بحجم ارتفاع الاسعار ما لم تضبط هذه العملية وتراقب بدقة ومحاسبة المستغلين والمحتكرين والمتكسبين من قوت الشعب.
الاصلاح الاقتصادي حزمة متكاملة من الاجراءات التي لا يجوز تقسيمها لتحميل الطرف الاضعف المسؤولية عنها,والطرف الاضعف في هذه الحالة هو المواطن المستهلك الذي يسهل استيفاء الضرائب والرسوم المختلفة من فواتيره، ثم صرف النظر عن الاجراءات التي تقتضي قرارات اشجع من قرار رفع الدعم المؤدي حتما الى رفع الاسعار, ومما لا شك فيه أن بين يدي الحكومة خيارات أخرى لا بد من الدفع بها فورا للتخفيف من اعباء الحياة عن ذوي الدخل المتدني، فهل يعقل في بلد كالاردن ان ارخص ثلاث سلع هي ترفيهية او غير ضرورية نستطيع العيش بدونها اذا اقتضى الأمر وليست كرغيف الخبز وجالون الكاز واسطوانة الغاز وهي الانترنت وانظمة الستلايت والهواتف الخلوية وملحقاتها، من يصدق ان بامكان الاردني أن يثرثر طوال الشهر بعشرة دنانير وأن يتبادل التهاني في الاعياد بمئات ملايين الدنانير، وان يشاهد أكثر من الف قناة فضائية تلحق به وباولاده اشد الاضرار مقابل اقل من عشرين دينارا لمرة واحدة، بينما اسعار الكتب المدرسية للصف الاول الابتدائي في المدارس الخاصة بأكثر من مئتي دينار..!
في حديثه للناس وعد د.النسور بقرارات اضافية تسند قرار رفع الدعم وتجعله أكثر قبولا عند الاردنيين الحريصين على بلدهم وأمنه واستقراره والذين لا يقبلون بأي حال من الاحوال ان يستغل قرار رفع الدعم ليستفيد منه متصيدو الفرص لتحقيق مكاسب سياسية، وهؤلاء في المعظم غير معنيين برفع الاسعار لانهم من ذوي الدخل العالي اساسا، لكن- ومع ذلك-ثمة قرارات أكثر حزما لا بد من اتخاذها، فالقرارات المناسبة يجب ان تشمل عدم السماح باستغلال الاردنيين من اية جهة صانعة او متاجرة او وسيطة، ولتتوقف عند هذا الحد عمليات النصب الصارخة التي يتعرض لها المواطن الاردني كل يوم في بيته عندما يشتري البيت وفي دوائه عندما يشتري الدواء وفي رسوم المدارس واسعار الكتب وغيرها الكثير.