لا تغتالوا الطبيب .. ارجوكم

الوكيل - حقق القطاع الطبي الاردني نجاحا باهرا خلال العقود الماضية بل استطيع ان أقول انه ارتقى الى مرتبة الدول المتقدمة وبكل ما في الكلمة من معنى وكل ذلك جاء بجهود جبارة من الاطباء وبجهود مخلصة من بعض اولي الامر, لقد اصبح لدينا امكانية زراعة القلب والكلى والكبد وزراعة النخاع العظمي وكذلك امتلكنا اتقنية العالية المستوى اي اجتمعت الكفاءة والتميز في الكادر البشري وكذلك الامكانات التقنية في تزاوج رائع قل نظيره ورغم شح الامكانات , ولقد خرجت الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة اجيالا من الاطباء نفاخر بهم الدنيا واعطت الجامعات الاردنية وكليات الطب فيها لمسة اكاديمية تستحق التقدير والاحترام . اضافة اعلان


قد يسأل البعض لماذا اسوق هذه المقدمة وهذا التبجيل المستحق ؟

والجواب واضح وصريح ولا لبس فيه ويتمثل في ان القطاع الطبي الاردني مستهدف من اطراف كثيرة لا تستطيع ان ترى هذا التقدم في بلد لا يمتلك الموارد المادية الهائلة ولكنه يمتلك الانسان الطموح والارادة الفولاذية لتحقيق النجاح المنشود , ويعلم الجميع ان ثروتنا تكمن في الانسان والبتاء الجيد والاعداد الجيد له وهناك شواهد كثيرة على ان هناك بداية تفريط بهذا القطاع فلم يعد هناك بعثات طويلة الاجل في التخصصات الطبية ترسلها وزارة الصحة الى الدول ذات التقدم الطبي التقليدي غربا وشرقا وهذا تقصير كبير تتحمله وزارتي الصحة والخارجية معا وكذلك هناك محاولات جادة لتدمير المجلس الطبي الاردني وتقزيم دوره وبتنا نشعر ان المجلس مهدد من مكوناته ولا بد من اعادة صياغة كاملة لمشروع المجلس الطبي وان لا تأخذنا العزة بالاثم ولا بد من تحويل المجلس الطبي الى مؤسسة اكاديمية تعليمية بعيدة عن تجاذبات مراكز القوى فالمجلس الطبي يتم افراغه من محتواه نتيجة لصراع محموم بين مراكز قوى مختلفة همها النفوذ وليس رفع شأن المجلس ومستواه العلمي والتعليمي والتدريبي ولا يجوز ان يبقى المجلس مقتصرا دوره على الامتحانات وكذلك التغير للجانه تعسفا وتجاوزا على القانون فلماذا تغ
ير اللجان المفاجئ ورغم اني مع تغير اية لجنة لديها مشاكل او متعثرة ولكن ليس تغير ما هو مستقر من اللجان , ولقد امعن الوزراء في مناكفة بعضهم البعض فهذا يغير لان الاخر قام بالتغير وهكذا تضيع الامور وانا لا مصلحة لي شخصيا سوى مصلحة القطاع الطبي الذي منحني ثقته على مدار عقود ولا يقبل مني سوى التحدث بحرية وبما اعتقد انه الصواب وانا ارى ان المجلس الطبي الاردني مؤسسة وطنية تحتاج الى جهود الجميع ودعمهم واتمنى على زميلنا العزيز معالي وزير الصحة دعلي حياصات ان يدرس واقع المجلس وان يكون التغير منهجيا وعلميا ومبني على اسس واضحة ولا بد من تشكيل بورد مستقل للمجلس الطبي لادارته بعيدا عن التجاذبات في الجسم الطبي او هيمنة هذا القطاع او ذاك , ولا بد من اعادة صياغة قانون المجلس وكذلك اعادة هيكلته على اسس علمية سليمة , وهناك قايا كثيرة في الجسم الطبي واخرها قضية الراقصة في نهاية عشاء مؤتمر الطب الطبيعي والتأهيل ورغم انني انسحبت احتجاجا مع عضوين اخرين من المجلس ورغم ان لي موقف واضح ورافض بشدة لهذه الهفوة او السقطة وكان ينبغي ان لا تكون ورغم ادانتي الشديدة لهذا الحدث الا انني ارى ان موضوع داخلي يعالج في اطار النقابة قد تحزل الى قضية
رأي عام وهجوم على الجسم الطبي , وشاهدنا الهجمة الاعلامية الشرسة والمبرمجة على هذا القطاع وكذلك التشهير اممنهج رغم ان الحدث لا يستحق هذه الضجة رغم ادانتي الشديدة ورفضي المطلق له , وكنت اتمنى ان يغضب الاعلام على قضايا اكثر فائدة واهمية للوطن وان يبرز الانجاز الطبي الاردني كما ابرز قضية وجود راقصة في الحفل الختامي لجمعية الطب الطبيعي والتأهيل وقد أقلقني هذا الامر وشعرت وكأ، اطباء الاردن مدانين حتى يثبت العكس رغم اانني مع اتخاذ اجراءات عملية للردع مثا هذه الحالات الفردية والتي لا يقاس عليه واحسن مجلس النقابة بتشكيل لجنة تحقيق وتحقق للوقوف على كل جوانب الموضوع .

واتمنى على الجهات المعنية وبالتعاون ما بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ونقابة الاطباء للوصول الى تطبيق عدم صرف الادوية الا بوصفات طبية وعكس ذلك ستكون هناك فوضى ونحن نقر بحق الصيدلية وحدها باقتناء الدواء وبيعه للمواطن وفي نفس الوقت حق الطبيب وحده في وصف الدواء ويكون ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اي يجب تنظيم الهنة الطبية وكذلك تغول بعض شركات التامين على الاطباء وصمت حكومي مريب على تصرفات هذا البعض من شركات التامين واعتقد انه ان الاوان لفتح هذا الملف الشائك وانهاء معاناة الاطباء من بعض هذه الشركات خاصة بعد الغاء هيئة تنظيم قطاع التامين .


اما اطباء وزارة الصحة فحدث ولا حرج والمطلوب تلبية مطالبهم العادلة والموضوعية حسب مذكرة نقيب الاطباء لدولى رئيس الوزراء واصبحنا نشعر اننا نستجدي على الابواب لتلبية مطالبنا وهل هذا مقبول يا حكومتنا الرشيدة ؟

قضية الاطباء المؤهلين اصبحت بحاجة الى حل ونهاية وعلى جميع الاطراف ان تجلس وتضع الحل الانسب والذي ينهي المشكلة ويمنع زيادة اعداد المؤهلين وحل مشكلة الاطباء المؤهلين حاليا وبطريقة لا تخلوا من حفظ الحقوق للطبيب وللمهنة .

ولا بد ان اقول ان قضايانا كثيرة وتحتاج الى متابعة دائمة والكرة في ملعب الحكومة فهل ستسجل هدفا يدعم القطاع الطبي ام سنبقى امام سياسة الترقيع والانتظار والتأجيل والترحيل للمشاكل , وفي هذا المقال اتمنى على معالي الوزير د علي حياصات ان ينظر بعين الرعاية لهيكلة الوزارة وان يعاد النظر من اجل ايجاد مديريات عامة لها صلاحيات واسعة مثل مديرية عامة علاجية ومديرية عامة للطب الوقائي ومديرية عامة للتأمين الصحي ومديرية عامة للتخطيط ومديرية عامة للشؤون الادارية والخدمات واعادة الطب الشرعي الى مديرية عامة لخصوصيته وللرفع من شأنه واعتقد ان معالي الوزير كابن الوزارة على اطلاع مستمر على الواقع والطموح .

واختم بالقول انني اتمنى على كل الخيريين في هذا الوطن المعطاء العمل على اعادة اللحمة الى مستشفيات القطاع الخاص من خلال جهد توحيدي مطلوب لجمعيتيه فانا مع وحدة الامة وكيف لا اكون مع وحدة جمعيتي المستشفيات , وتحية من القلب لكل من يعمل وهذه وجهة نظر تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب ومستعد لتغير وجهة نظر ان اقنعت ان وجهة النظر الاخرى اكثر صوابا ولا يوجد من يحتكر الحقيقة .

والله غالب على امره

د باسم الكسواني – عضو مجلس نقابة الاطباء