لا طعن بدستورية البرنامج الموازي في الجامعات

الوكيل - خاص - اكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان القضاء لم يحيل اي قضية تتعلق ببرنامج الموازي للجامعات للمحكمة الدستورية حتى الان.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى ان الاصل ان تقدم دعوى امام المحاكم، ويطلب هذا الامر ويرفع لمحكمة التمييز وهي التي تقرر امام احالة الطلب للمحكمة الدستورية اذا تبين لها جدية في الطلب او ترفض احالته,الا ان المحاكم لم تتعامل مع اي قضية بهذا الموضوع ولم يقدم اي طلب بهذا الخصوص لمحكمة التمييز صاحبة الاختصاص بنظر مثل هذه الطلبات.

وكان رئيس جامعة اليرموك صرح وفق بيان صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق العاملين في الجامعة لتعديل نظام الرواتب الجديد بوجود نية للمحكمة الدستورية لاصدار قرار بعدم مشروعية ودستورية برامج الموازي وعليه قد تم حسم الزيادة على الرواتب من حوافز الموازي بسبب عدم دستورية برنامج الموازي.وعزى ذلك الى القضايا المرفوعة ضد الجامعات من قبل مجموعة من النواب.

واشار الرئيس وفقا للبيان الى نقل جزء من حوافز الموازي الى الراتب علما بان نظام الرواتب الجديد نص على استيفاء هذه الزيادة من حوافز الموازي اي انه في حالة عدم دستورية برنامج الموازي ما يعني ضمنا عدم شرعية نظام الرواتب الجديد كونه اقيم استنادا لنظام ثبت عدم دستوريته.