لا نريدها ثورة جياع

سبع سمان ، يأكلهن سبع عجاف، تلك هي الرؤية الاقتصادية التي أستلهمها 'النسور' حينما تسلّم مفاتيح مكتبه قرب الدوار الرابع ، والتي لم تداهمه كأضغاث أحلام حتى ، حينما كان يمارس نشاطه الخدماتي والرقابي والتشريعي في العبدلي ، أظن أن للأماكن إيماءاتها وإيحاءاتها تماما مثل حديثي الآن ، فما لا يخطر على بال المرء هناك ، قد يتعثر به هنا ، فلولا أن نيوتن فرّ من مدرسته ، لما تغيّرت قوانين الأرض والجاذبية.

صوت من السماء يصدح : أشعلوا أنصاف مدافئكم ، وخبئوا القليل من قمحكم وعدسكم ، والكثير من تعفّفكم وماء وجوهكم ، فعدوّ الفقراء وجابي الجائعين أت ٍ ، إذا هو فصل الشتاء لا غيره ، كعادتنا سنرحّب بهذا الضيف بما لذّ وطاب من اقتباسات وانتقاءات ، ونغني له : 'رجعت الشتوية' ونولمُ له على العشاء ، ونطفئ النور حينها عِفّة ، ونتلو عليه 'الجوع من الموجود' .

حجارة الشتاء التي تهوي بمناقيرها على ألواح 'الزينكو' ، وغرغرة البرد في حناجر الأطفال ، والتي تنشد كِسوة تقيهم رصاص الشتاء ، تلك الأصوات لم تكن أعلى من ضجيج قرار بات يتدحرج في مكتب 'دولته' ، والذي سيمرّ قريبا من تحت الختم ، و بات يعرف ب 'زلزال رفع الأسعار'.


هذا القرار الذي تمكنت الحكومة من تدارسه بفترة وجيزة ، مقارنة مع تاريخ ولادتها يطال قرابة 83 % من المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 300 دينار ، والذي قد يعمد إلى رفع الأسعار بما يعادل 100% على بعض السلع كحال الغاز المنزلي ،أيّ أن 'الكاشير' سيحسب الفاتورة على طاولة الطبقة الممحوقة ، والتي أصبحت الفجوة بينها وبين الطبقة الوسطى بحجم كوكب ، ناهيك عن أن قرارا بمثل هذه الحجم يمسّ بكارة الأمن الاجتماعي والغذائي للمواطن ، يحتاج إلى تحميس على نار هادئة ، وقرأه بمزاج وطني مرتفع بعد شرب خزان من القهوة ، وزيارات طويلة إلى ملاجئ الجوع ، ومستودعات البطالة ، وأزقة المغتربين في وطنهم ، والسراديب التي تعفّنت فيها طموحات الشباب العاطلين عن الأمل ، لسنا كفلاء وفاء لندفع عن الفاسدين فاتورتهم ، ولسنا ملزمين بأن ندفع عن الإهدار الحكومي مغرمهم ، فقط أسألوهم : 'من أين سرقتم هذا؟' الجوع لا دين له ، فلا تكرهونا على اعتناقه.

'الدفع قبل الرفع' ، كان ذلك 'جوكر الحكومة' الذي ساومت به الطبقة الممحوقة لترضخ لقرار الرفع دون أن تفتح فمها حتى عند طبيب الأسنان ، والذي لم يكن بعيني وعين الكثيرين سوى ضرب من ضروب الابتزاز والاستغلال ، وكأن الحكومة تمدّ للشعب الجزرة ليقع في الحفرة ، أو تسأله إذا كان يرغب بشربة ماء قبل شنقه ، لا أعلم ما هي الآلية الاقتصادية التي استخدمتها الحكومة لتستنتج أن ما يقارب 421 دينار سنويا ، كافية لتغطي الفارق ما بين الجوع الحالي والجوع الأتي ، وسأكون حسن النية هنا لأقول : أن الآلة الحاسبة التي استخدمتها الحكومة لإجراء هذه الحسبة كانت تعاني من 'شُرت'

وهنا سؤال استباقي يشبه طلقة مضيئة تحذيرية ، إذا ما قرّرت الحكومة إسقاط ختمها على هذا القرار ، ما الذي سيحصل في الشارع ؟؟؟ مع التذكير أن احتجاجات عامي 1989 و 1996 كان دافعها الخبز

واعتبروا .

[email protected]

بقلم : حمزة عيسى الفقهاء