لبنان سيبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز في 2015

الوكيل - أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أمس أن أول عملية تنقيب عن النفط والغاز في لبنان ستتم عام 2015 فيما ستكون مرحلة الإنتاج عام 2016، وتحدث باسيل في مؤتمر صحفي عن بدء عملية التأهيل للشركات الراغبة بدورات التراخيص للأنشطة البترولية، على أن تنتهي مهلة تقديم الطلبات في 28 مارس المقبل، تأخذ بعدها هيئة النفط 3 أسابيع لتعلن قبل 13 أبريل لائحة الشركات المقبولة ثم يتم الإعلان عن انطلاق دورة التراخيص التي تنتهي في نهاية عام 2013.اضافة اعلان

كما أعلن باسيل عن افتتاح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالمشاركة في دورة التراخيص للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية في 15 فبراير 2013 فيما تنتهي مدة تقديم الطلبات للمشاركة بـ 28 مارس تأخذ بعدها الهيئة والوزارة مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع فبراير لتعلن قبل 18 أبريل لائحة الشركات المؤهلة.
وأضاف باسيل أن لبنان تمكن في وقت قياسي أقل من ثلاث سنوات وبموارد معدومة من وضع قانون عصري للمواد البترولية، متوقعاً لمرحلة الاستكشاف بحسب تقديرات الشركات الاستشارية المتخصصة ونتيجة المسوحات والنتائج الواعدة التي تظهر تباعا هي أن تستغرق هذه المرحلة 18 شهرا فقط بفضل ما الإنجازات القائمة حتى الآن وعليه فإن لبنان يكون على موعد لأول عملية تنقيب في نهاية عام 2015 وتطوير في عام 2016 لتبدأ من بعدها مرحلة الإنتاج.
مشيراً إلى أن فترة تقييم العروض يفترض أن تنتهي في نهاية يناير عام 2014 لتبدأ فترة التفاوض وتتوج بتوقيع العقود في شهر فبراير.
وكان باسيل قد أعلن في سبتمبر الماضي أن المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد أظهر أن المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة 3 آلاف كيلومتر مربع. وأكّد أن مكمنا واحدا فقط من تلك المكامن قد يوفر احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية 99 عاما.
كما صرّح الأربعاء الماضي عن اكتشاف مكامن للنفط تقدر احتياطياتها بنحو 440 مليون برميل ومكامن للغاز تحتوي على 15 تريليون قدم مكعبة قبالة الساحل الشمالي للبنان.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد اشتريت 29 شركة عالمية معلومات المسح السيزمي الذي أجرته شركة “سبكتروم” النرويجية قبالة السواحل اللبنانية بملايين الدولارات، وأبدت كثير من الشركات اهتمامها بالتنقيب ومنها “كيرن إنرجي” البريطانية و”جينل إنرجي” المدرجة في لندن.
وكان مسح بالتقنية ثنائية الأبعاد شمل المنطقة الاقتصادية الخالصة بأكملها خلال السنوات الأخيرة والتي تبلغ مساحتها نحو 22700 كيلومتر مربع – أي أكثر من مثلي مساحة لبنان الإجمالية – أشار إلى وجود نحو 40 منطقة صالحة للتنقيب عن النفط والغاز.
وفي محاولة لطمأنة الشركات التي يخشى بعضها من الفساد في المؤسسات اللبنانية شدد باسيل على التزام لبنان باحترام كل المعايير الدولية وحماية مصالح المستثمرين من كل مظاهر الفساد والرشوة واعتماد أعلى درجات الشفافية.