لجان نيابية تناقش مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني

الوكيل- باشرت اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والإدارية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، في اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات، ووزير العدل بسام التلهوني، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ورئيس جمعية المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين المهنيين ومدير التقاعد المدني.اضافة اعلان


وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت لآراء وملاحظات ومقترحات الحضور حول مواد القانون بهدف الوصول لقانون عصري يحقق المساواة بين المشمولين بأحكامه والخروج برؤية واضحة تحقق الرسالة الملكية السامية بإزالة التشوهات في القانون وتراعي غلاء المعيشة وزيادة الأسعار.

وشدد ياغي على استقرار المراكز القانونية بين المتقاعدين والحفاظ على أموال الخزينة التي تعاني من عجز غير مسبوق، مبينا ان اللجنة مستمرة في الاستماع لوجهات النظر للخروج بصيغة توافقية حول مواد القانون.

كما واصلت اللجنة المالية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور وحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام دائرة الجمارك بالوكالة، ونائب رئيس هيئة المناطق التنموية، ومساعد أمين عام وزارة المالية، وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص بمناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 .

وقال النائب الضمور إن اللجنة أجرت دراسة مبدئية لمشروع القانون هدفها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وإيجاد أدوات كافية لزيادة الشفافية التي تعتبر عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات إلى المملكة، مشيرا إلى أن انسجام تحقيق أهداف جذب الاستثمارات في القانون تحتاج لمزيد من توفر الإجراءات في نصوص القانون.

وأكد الضمور أن اللجنة ستستمر بدراسة مشروع القانون ليضمن كافة متطلبات تحفيز الاستثمار وصولا إلى توفير بيئة استثماريه تلبي كافة التطلعات.