لجنة التحقيق النيابية بأمانة عمان توصي بإحالة مخالفات وتجاوزات في أمانة عمان

الوكيل - تضمن تقرير لجنة التحقيق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان المخالفات المالية والإدارية التي طالت العديد من الملفات المتعلقة بالأمانة مرفقة معه إستيضاحات ديوان المحاسبة المختومة بـ(سري ومحدود).
وكشفت مرفقات التقرير الـ(14) تفاصيل التحقيق المتعلقة بتجاوزات طالت مجموعة من ملفات الأمانة واستمعت لشهادات مجموعة كبيرة من مسؤولي الامانة وموظفيها خلال مجريات التحقيق.
وتضمن تقرير اللجنة الذي حصل موقع (الرأي الإكتروني) على نسخة منه كافة أعمالها وقراراتها وتوصياتها المتعلقة بجميع الملفات التي حققت بها اللجنة في الأشهر الماضية.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم إدراج تقرير اللجنة النيابية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب بعد غد الإثنين.
وأوصت اللجنة لمجلس النواب بخصوص ملف تسيير بعثات الحج والعمرة في الأمانة أولا: وجود مخالفات وتجاوزات في بعثات الحج والعمرة، ثانيا: يتحمل هذه المخالفات والتجاوزات رئيس الوزراء وأمين عمان بناء على التقارير الواردة للجنة، ثالثا: وقف جميع بعثات الحج والعمرة في امانة عمان إلى أن يتم وضع أسس جديدة تتمتع بالمصداقية والشفافية والعدل لجميع العاملين في الأمانة.
وقررت اللجنة التوصية للمجلس بإحالة الملفات التالية للحكومة: ملف مكبس الشعائر، ملف العطاء الخاص بتأثيث الشوارع، ملف مبنى الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ملف مشروع مجمع الدوائر الحكومية لدى أمانة عمان الكبرى.
وأوصت اللجنة بإحالة ملفات أخرى للحكومة وهي : تطويرهوية عمان، إتفاقية تأجير وإستثمار وإدارة مواقف السيارات متعددة الأدوار المبرمة ما بين الامانة وشركة المرافق الإستثمارية للإنشاء والتشغيل، الإستملاكات لغايات إنشاء حدائق الملك عبد الله الثاني، عطاءات التصاميم والتنفيذ والإشراف لمشروع حدائق الملك عبد الله في منطقة المقابلين.
وحول صرف مكافآت أعباء المنصب لمدير المدينة ونوابه والمدراء التنفيذيين قررت اللجنة التوصية بإسترداد المبالغ المصروفة كأعباء منصب إلى خزينة الأمانة، في حين اوصت بإعادة النظر بأسس منح المكافآت للموظفين في الأمانة كون المبالغ التي تم صرفها مرتفعة.
وبخصوص أراضي «الكرسي» اوصت اللجنة للمجلس بأن يتم تحصيل أثمان هذه الأراضي من الجهات المستفيدة، خصوصا أن بعضها باعت ما حصلت عليه من هذه الأراضي.
وحول ملف مركز هيا الثقافي أوصت اللجنة للمجلس بإعادة النظر في العقد المبرم ما بين مركز هيا الثقافي وامانة عمان على أن لا يتم تأجير أي جزء من المركز لغايات الإستثمار بإستثناء ما يتعلق بخدمات الأطفال.
واوصت اللجنة في تقريرها المتعلق بالمعهد الوطني للموسيقى بإتباع المعهد لوزارة الثقافة حتى يتم ضبط المسائل المالية والإدارية فيه، خصوصا أنه لا يخضع للرقابة المالية من قبل ديوان المحاسبة.
يشار إلى أن اللجنة التي يرئسها النائب أحمد العتوم وعضوية النواب علي الخلايلة، أحمد هميسات، عبد الجليل السليمات وهدى أبو رمان إلتقت عدداً كبيراً من مسؤولي وموظفي الأمانة، إضافة إلى الإستماع لشهادات العديد من المعنيين في ديوان المحاسبة.
وفي تفاصيل بعض المخالفات التي أوردها التقرير مرفق بإستيضاحات ديوان المحاسبة بخصوص بعض الملفات ما جاء حول الأستملاكات الخاصة بمشروع مجمع الدوائر الحكومية لدى الأمانة، مبيناً أن خزينة الامانة تكبدت ما قيمته (12) مليون و(600) ألف دينار كقيمة تعويضات استملاكات أراضي المشروع زيادة على القيمة الحقيقة ، إضافة إلى ان المشروع لم يكن ضمن الخطة الإستراتيجية للامانة في حينه.
وأضاف التقرير أن القرارات المتعلقة بالمشروع أتخذت دون توفير المخصصات المالية اللازمة له، علما بأنه لم يتم تحديد مصادر التمويل للتكلفة الإجمالية للإستملاكات والبالغة (79) مليون دينار.
وحول تفاصيل المخلفات التي أوردها التقرير بخصوص (مكافآت موظفي أمانة عمان) تبين أن الأمانة قامت بصرف مكافآت مالية مقطوعة وبقيم مرتفعة وصلت قيمتها (116) ألف دينار خلال عام (2008) مخالفة بذلك تعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة بتاريخ (5 /11 /2006).
وأشار التقرير إلى ان المكافآت صرفت على النحو التالي: صرف مبلغ (15) ألف دينار لمدير لمدينة، صرف مبلغ (50) ألف دينار بواقع (10) آلاف دينار لكل من نواب المدينة للشؤون المالية والإدارية، لشؤون التخطيط والإستثمار، للشؤون الهندسية، لشؤون الخدمات بالإضافة لمستشار الهيكلة.
ولفت إلى أن بقية المبلغ المصروف وزع على مجموعة من المدراء العاملين في الامانة بارقام متفاوتة.
وتوصلت اللجنة إلى ان قيمة الإنفاق على بند المكافآت (4,3) مليون دينار، في حين أن المخصص المرصود للإنفاق على هذا البند تبلغ (3,5) مليون دينار لنهاية عام (2008).
وبين التقرير مخالفات كبيرة رافقت ملف تسيير بعثات الحج والعمرة في الأمانة خلال الأعوام (2007-2011)، وللتوضيح تيبن أن الأمانة صرفت لبعثة الحج في عام (2008) ما نسبته (50%) من قيمة علاوة السفر المتسحقة لموظفي بعثة الحج خلافا لكتاب رئيس الوزراء المتضمن صرف ما نسبته (40%) من قيمة علاوة السفر، حيث بلغت الزيادة المصروفة نتيجة المخالفة مبلغ (26) ألفاً و(305) دنانير.
وأشار التقرير إلى أنه تم صرف مبلغ لرئيس البعثة حينها بلغ (25000) حتى تاريخه، كما تبن أن عدد الحجاج المدفوع عنهم أجور النقل الدولي والنقل للمشاعر (147) حاجا بدلا من (134) حاجا أي بزيادة (13) حاجا.
ولفت التقرير إلى أن الأمانة صرفت مكافآت مالية لرئيس وأعضاء لجنة بعثة الحج ولبعض الموظفين والمستخدمين بقيمة إجمالية (13) ألف دينار، بالرغم من تحملها لجميع التكاليف الناجمة عن تسيير الرحلة لعام (2009).
وبين التقرير أن الأمانة خالفت تعليمات رئاسة الوزراء في اكثر من (12) بندا بخصوص بعثة العمرة لعام (2010) ومنها سفر (25) عضوا في مجلس الامانة مع زوجاتهم جوا، ما ادى إلى تحمل الأمانة أعباء إضافية بلغت (12) ألفاً و(100) دينار، إضافة إلى تكرار سفر عدد منهم في أكثر من بعثة عمرة وحج خلال الأعوام السابقة
واوردت إستيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بتسيير بعثات الحج أن لجنة إدارة الحج في الامانة لم تتغير على مدى عدة سنوات، مطالبا الأمانة بإعادة تشكيل لجنة الحج لإتاحة الفرصة لموظفين آخرين لأداء مناسك الحج.
وأظهر التقرير وجود مخالفات وتجاوزات بمبالغ مالية كبيرة تحملتها خزينة الامانة نتيجة الإستملاكات لغايات إنشاء حدائق الملك عبد الله الثاني، وعطاءات التصاميم والتنفيذ والإشراف لمشروع حدائق الملك عبد الله في منطقة المقابلين، إضافة إلى المخالفات الكبيرة التي طالت بقية الملفات المذكورة في تقرير اللجنة النيابية.

الراي