لجنة تحقيق: قسم مهجور في مركز أحداث معان يعتقد أنه يستخدم لاحتجاز النزلاء

الوكيل- اكتشفت إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة التحقيق بأوضاع مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وجود زنزانة في مركز أحداث معان يعتقد أنها تستعمل لاحتجاز الاحداث النزلاء في المركز، بحسب مصدر مطلع في لجنة التحقيق.اضافة اعلان


وأضاف المصدر في حديثه لـ»الدستور» أن مبنى مركز أحداث معان يقسم الى قسمين كبيرين، القسم الاول يضم الاحداث النزلاء، في حين أن القسم الثاني مهجور وغير مستعمل ويعتقد أنه يستعمل أحيانا لاحتجاز النزلاء «الشرسين».

وبين المصدر أن اللجنة أوصت وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة إغلاق هذا الجزء المهجور الذي يعتقد أنه يستعمل كزنازين للاحتجاز نظرا لمخالفته قانون الأحداث النافذ الذي يمنع جميع أشكال الحجز الاحتياطي للاحداث النزلاء في مراكز رعاية الاحداث.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط: إن مركز أحداث معان ضخم ومقسم الى قسمين أحدهما مهجور ولا يستعمل نهائيا، نافيا وجود أي حجز للاحداث.

وبين الرطروط أن مبنى مركز أحداث معان استحدث نهاية التسعينيات من القرن الماضي حيث كان يسمح قانون الاحداث في ذلك الوقت بالحجز الاحتياطي للاحداث المكررين والشرسين حماية لبقية الاحداث الموجودين في المراكز.

وأوضح أن قانون الاحداث وجد عام 1968 وكان يسمح بالاحتجاز الاحتياطي للاحداث ولكنه عدل ليتوافق مع القوانين الدولية في عام 2002 أول مرة وقد منعت على أساسه جميع أشكال الاحتجاز للاحداث النزلاء في مراكز الاحداث.

ولفت الى أن الفكرة الاساسية من إنشاء مركز أحداث معان نهاية التسعينيات من القرن الماضي جاءت لاحتجاز الاحداث المكررين والشرسين من مختلف محافظات المملكة، مؤكدا أنه بعد تعديل القانون أصبح المركز يضم الاحداث من أبناء محافظات الجنوب فقط دون أي تمييز إذا كانوا شرسين أو مكررين.

وبين الرطروط أن التقرير الحقوقي الذي أطلقه المركز الوطني لحقوق الانسان العام الحالي أشار الى خلو المركز من زنازين للاحتجاز بالرغم من وجود العديد من الملاحظات الاخرى.

وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية ملتزمة تماما بتطبيق قانون الاحداث، مشيرا الى أنه تم منع نقل الاحداث المكررين والشرسين الى سجون البالغين التزاما بالقوانين والانظمة المعمول بها محليا ودوليا.

يشار الى أن لجنة التحقيق بأوضاع مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية انتهت مؤخرا من الزيارات الميدانية لجميع مراكز الرعاية الاجتماعية في المملكة وأعدت التقرير النهائي لاوضاع المراكز الذي يتوقع أن تطلقه في مؤتمر صحفي يعقد بمبنى وزارة التنمية الاجتماعية دون تحديد موعد لذلك حتى الان.

الدستور