لجنة حماية الصحفيين الأمريكية : قانون المطبوعات يضيف الأردن لقائمة الدول "السلطوية"

الوكيل- اعربت منظمة' مراسلون بلا حدود' عن قلقها الشديد اثر تبنّي الحكومة الأردنية، مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الصحافة المعمول به حالياً، عبر تقييد حرية الإعلام بشكل كبير.اضافة اعلان


ودعت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها البرلمان إلى رفض مشروع القانون هذا القامع للحريات.

وأضافت المنظمة في بيان لها وصلت 'العرب اليوم' نسخة منه ان 'الأحكام الجديدة تشكل سيفاً فعلياً مسلطاً على الصحافيين وتبرز رغبة السلطات الأردنية في إخضاع الإعلاميين ووسائل إعلامهم، كي تلقى المواقف المعارضة لمواقف الحكومة الحد الأدنى من الأصداء'.

واضافت أن النصوص المعدلة تمنح المسؤولين المكلّفين بتنفيذها المزيد من النفوذ لاتخاذ قرار بشأن فرض قيود على حرية التعبير على وسائل الإعلام المذنبة بالتصرّف خارج الإطار القانوني الذي يجيزه القانون، بما من شأنه تشديد الخناق هذه على وسائل الإعلام أن تشكل تهديداً خطيراً لحرية الإعلام. ويبقى غياب الدقة في تحديد الجرائم'الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي باباً مشرّعاً على الانتهاكات القضائية.

واضافت ان كل وسيلة إعلام تنتهك هذه الأحكام ستفرض عليها غرامة فادحة تصل إلى 5000 دينار. ولا شك في أن هذه البنود تطرح مشكلة إزاء تعريف الصحافي، والنفاذ إلى المهنة، وموجب الانضمام إلى النقابة وقالت يجب أن يكون الصحافي حراً في الانضمام أو عدمه إلى أية جمعية واختيار النقابة التي يريد الانتساب إليها.

كما تعني التعديلات المستقبلية أيضاً المواقع الإخبارية على الإنترنت بحيث تتحمل المواقع الإخبارية المسؤولية القانونية عن محتوى التعليقات المنشورة في أسفل المقالات أو المواضيع المعالجة فيجب أن يتولوا، قبل نشرها على الإنترنت، القيام بتنظيمها، وأخيراً الاحتفاظ في قواعد البيانات بكل التعليقات لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وبهذا التدبير، يبدو جلياً أن القانون الجديد للمطبوعات والنشر يناقض المعايير الدولية لحرية الإعلام والصحافة، ولا سيما المادة 19 بشأن حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبموجب التعديلات يحق لمدير المطبوعات أن يعمد بصفة تقديرية إلى حظر وفرض الرقابة على أي موقع إخباري في الخارج لا يحترم القوانين المطبقة على وسائل الإعلام المحلية في البلاد. وبموجب المادة نفسها، يسمح له القانون بأن يلاحق، في حالة التعدي، المسؤولين عن المواقع الإخبارية المحلية التي تنتهك هذه القاعدة.

وتندرج هذه القيود التشريعية في سياق شديد التوتر يتميز باعتداءات على حرية الصحافة، بما في ذلك تعليق قناة جوسات الفضائية منذ 28 تموز 2012، في أعقاب نشر حلقة من برنامج سياسي أسبوعي يعالج بشكل أساسي قضايا الفساد في المملكة.

ويشكل هذا التعليق من دون إشعار انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 15 من الدستور الأردني التي تحظر وقف بث أية وسيلة إعلامية من دون قرار قضائي مسبق.

واختتمت المنظمة بيانها بالقول :لا بدّ لهذه الأحكام التشريعية وممارسات التعليق من أن تقترن بعواقب وخيمة تطال خط وسائل الإعلام التحريري ومعالجتها النقدية للأخبار بشكل عام. وتخشى وسائل الإعلام المحلية أن يصبح القانون الجهاز التنفيذي للنظام ضد وسائل الإعلام التي تختلف مواقفها السياسية والتحريرية عن مواقف الحكومة.

لجنة حماية الصحفيين

كما دعت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها البرلمان الأردني إلى رفض مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات الذي تقدمت به الحكومة.

وقالت اللجنة في بيان لها وصلت 'العرب اليوم' نسخة منه ان 'الأحكام الجديدة تعطي الحكومة سلطة اغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية والأجنبية.

وقال المدير التنفيذي للجنة جويل سيمون 'أنه إذا مرت هذه التعديلات فستشكل خطوة كبيرة إلى الخلف وربما ستضيف الأردن إلى قائمة الدول السلطوية التي تفرض رقابة على الانترنت'.

العرب اليوم