لجنة لصياغة مشروع نظام مجلس للشكاوى

الوكيل - توافق المشاركون في جتماع عقدته لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية اليوم الاربعاء برئاسة النائب خلود الخطاطبة ومشاركة النائب مفلح الرحيمي على تشكيل لجنة مكونة من رئيس هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني او من ينوب عنه وخبير قانوني من ديوان التشريع والرأي وذلك لإعداد مشروع نظام لإنشاء مجلس للشكاوى.اضافة اعلان


وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ورئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام في مجلس الاعيان العين صالح القلاب ورئيس اللجنة الملكية للنزاهة العين الدكتور رجائي المعشر ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة ومساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل محمد العمري ونقيب الصحفيين رئيس تحرير صحيفة الرأي الزميل طارق المومني ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة-الجيش العربي العميد ركن عبدالله الحنيطي.

وقالت الخطاطبة ان اللجنة استمعت الى مختلف آراء الحضور وملاحظاتهم على ما تم اقتراحه من مشروع نظام لمجلس الشكاوى، مشيرة الى ان الاجتماع شهد سخونة في الطرح والنقاش، وجميع الحضور أجمعوا على اهمية انشاء مجلس شكاوى يعالج المشاكل التي لا نحتاج لإرسالها بشكل فوري للقضاء وانما يمكن حلها من قبل المجلس مع المعنيين بأي قضية وهو ما اوصل المشاركين لتشكيل لجنة لصياغة مشروع نظام.

بدوره اكد الدكتور المومني اهمية انشاء المجلس خاصة وان الفكرة قادمة من اللجنة الوطنية لاستراتيجية الاعلام والتي تلتزم الحكومة بتنفيذها الا ان هناك طرحا لا يمكن تحت بأي حال ان نتجاهله من قبل نقابة الصحفيين لانشاء مجلس للشكاوى تكون مظلته النقابة وهي نقطة الخلاف الاساسية مع باقي الاطراف.

واضاف ان اي نظام للمجلس لا توافق عليه نقابة الصحفيين ستعيدنا الى المربع الاول وكأنه غير موجود، موضحا بأن اللجنة الوطنية لاستراتيجية الاعلام ترغب بأن يكون المجلس خارج مظلة النقابة لإعطائه استقلالية اكثر.

وبين المومني في الاجتماع الذي حضره ايضا الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني وعدد من الخبراء والمختصين بمجال الاعلام ان هناك رغبة لدى العديد بأن ينطوي المجلس تحت مظلة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى ان المجلس سيمول نفسه بنفسه وليس من موازنة الحكومة او تمويل خارجي.

من جهته عبر القلاب عن استغرابه من طرح مشروع نظام دون وجود توافق حقيقي خاصة في ظل رفض نقابة الصحفيين لنظام المجلس،مؤكدا رفضه المطلق لأي مجلس يعتمد في تمويله على الخارج.

واكد ان الجسم الوحيد كممثل شرعي وحقيقي للصحفيين هو نقابتهم وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني الاخرى لا تمثلهم ولا يجوز لنا ان نعطيها صفة شرعية لتمثيل الصحفيين.

بدوره ذهب المعشر الى انه لا بد من الوقوف على المسألة بجدية بعيدا عن المناكفات او التمسك بالمواقف دون البحث عن التفاصيل ومدى اهمية انشاء مجلس للشكاوى بغض النظر عن المظلة التي سينطوي تحتها.

واشار الى ان هناك شكاوى من الصحفيين حول توقيفهم، وان الغاية من المجلس حل القضايا الإعلامية قبل وصولها للقضاء وحماية الصحفيين وليس التجاوز على جسم النقابة.

واشار الدكتور القاضي الى ان انشاء مجلس للشكاوى جاء بناء على مخرجات اللجنة الوطنية لاستراتيجية الاعلام، وهناك عشرات الدول التي سبقتنا به.

واضاف ان الحكومة ترفض التمويل الخارجي للمجلس وانما تمويل ذاتي، مشيرا الى انه لا يوجد رغبة لجعله تحت مظلة هيئة الاعلام بالرغم من وجود لجنة تنظر بالشكاوى المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع لدى الهيئة.

واكد انه لا يوجد اي تداخل بين طبيعة عمل المجلس والسلطة القضائية، وان المشروع لم يتخذ به قرار نهائي ولم يقر بعد.

بدوره اكد الزميل المومني ان النقابة تلتزم بما قدمته من مشروع نظام مكون من 16 مادة ولا تقبل بغير ذلك خاصة فيما يتعلق بالجهة التي يتبع لها المجلس.

واضاف ان نقابة الصحفيين هي المظلة الوحيدة للصحفيين، ولن تتعاون مع اي مجلس للشكاوى يخالف جوهر النظام الذي اقترحته.

وكان الحضور أجمعوا على اهمية انشاء مجلس للشكاوى لغايات دعم الإعلام والصحافة والتخفيف من حجم القضايا الإعلامية التي تنظر امام القضاء.