لجنة لوقف مخالفات «الأتوبارك» في الزرقاء

الوكيل - اكد محافظ الزرقاء رائد العدوان، خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الزرقاء امس، لمناقشة موضوع الاتوبارك على ضرورة تصويب المخالفات والملاحظات المتعلقة بهذا المشروع، موضحا ان العديد من الملاحظات وصلت المحافظة بخصوص الاتوبارك وان هذا الاجتماع يأتي في اطار السماع من المواطنين.اضافة اعلان


وقال ان تجاوزات الاتوبارك اصبحت تؤثر على السلم الاجتماعي في المحافظة وبناء عليه تدخلت المحافظة وجمعت الاطراف المعنية بهذا الموضوع .

ويأتي الاجتماع في اعقاب اعتصام نفذه عدد من تجار الوسط التجاري واغلاق احد الشوارع الرئيسة في المدينة وتوقيف عدد من التجار من قبل الامن العام .

واوضح رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ان الاتوبارك اثار حفيظة عدد كبير من تجار الوسط التجاري، مشيرا الى ان انتشار اكشاك بيع البطاقات التابعة للاتوبارك شكلت عبئا اضافيا على ابناء المدينة، موضحا ان غرفة تجارة الزرقاء مع الاتوبارك ولكنها كممثلة للتجار وصلها العديد من الشكاوى على هذا المشروع الذي اصبح نظاما للجباية وفرض المخالفات .

ورفض مدير شرطة الزرقاء العميد محمد جرادات قيام المستثمر بمخالفة المواطنين وفرض غرامات عليهم ، وقال :» لا يجوز فرض اي مخالفة او غرامة الا بموجب القانون».

واضاف يقول « الامر اصبح اكثر من موضوع الاتوبارك حيث الاعتصامات والاحتجاجات من قبل التجار والمواطنين على ذلك ولن نسمح لاي شخص الاضرار بالنظام العام».

واوضح رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية ستنفذ ما يطلب منها من قبل المحافظ وقال بان البلدية طلبت من المستمثر بعض الطلبات .

ودافع مدير عام شركة الاتوبارك ماجد الزواهره عن الاوتوبارك وتحدث عن الية الدفع التي تتم بموجب نظام الالكتروني، نافيا ان يكون هناك بطاقات نصف دينار على الرغم من ان الاتفاقية الموقعة مع البلدية تجبره على ذلك.

وقال ان الغرامات التي فرضها على المواطنين سيقوم بالغائها وتحدث عن المعارضة لهذا المشروع من قبل المواطنين في المدينة، مشيرا الى ان البعض عبث بالاكشاك التابعة للمشروع وقام بالاعتداء على الاكشاك .

وطالب عدد من ابناء المدينة بوقف المشروع او اجبار المستثمر على الالتزام بالقانون والنظام، مشيرين الى ان المستثمر لا يوفر بطاقات نصف دينار كما هو موجود بالاتفاقية الموقعة بينه وبين البلدية.

واشاروا الى ان النظام الذي يتبعه المستثمر فيه الكثير من العيوب ومنها عدم خروج السيارات من النظام مما يعني انها تبقى تعد فلوس على المواطن ، داعين لمعالجة هذه المشكلة والسماح للسكان القاطنين في الشوارع المشمولة بالاتوبارك الاصطفاف مجانا، مؤكدين على ضرورة ان يكون هناك نظام الي لدخول السيارات وخروجها .

وفي نهاية الاجتماع تقرر تشكيل لجنة من البلدية والمحافظة والشرطة والمستثمر على ان تجتمع اليوم وتتخذ قرارا بخصوص المشروع، حيث كان محافظ الزرقاء قد اوقف امس تحرير المخالفات بحق المواطنين الذين لم يدفعوا للاتوبارك.


الراي