للمرة الأولى .. انتزاع قضية من أمن الدولة وتحويلها إلى نظامية

الوكيل - اعتبر عضو منظمة العفو الدولية المحامي فيصل الخزاعي انتزاع قضية الناشط الحراكي معاذ العزة من أروقة محكمة أمن الدولة، وتحويلها إلى محكمة مدنية نظامية سابقة تحدث للمرة الأولى في المملكة.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، قال الخزاعي لـ'السبيل' إنه قام بالدفع أمام محكمة أمن الدولة قانونيا بعدم الاختصاص في النظر بقضية الناشط معاذ العزة الذي أوقف من قبل الأجهزة الأمنية، وبحوزته مجموعة من البيانات واللافتات التي تدعو إلى معارضة قرار رفع الأسعار، لافتا إلى أن محكمة أمن الدولة أقرت في النهاية بعدم اختصاصها في القضية.

وأضاف الخزاعي أن مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف العزة لمدة 4 أيام بتهمتي 'تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان'، مؤكدا أنه عمل على تحويل القضية إلى محكمة مدنية من اختصاص دائرة المطبوعات والنشر، مشيراً إلى أن القضية ما تزال منظورة في المحكمة التي قد يصل حكمها إلى غرامة مالية فقط دون حبس.

وأشار الخزاعي -الذي يشغل عضوا في مجلس حقوق الإنسان العربي- أنه يجب على المنظمات الحقوقية والمحامين التركيز على تحويل قضايا الموقوفين المدنيين في محكمة أمن الدولة إلى المحاكم النظامية، معتبرا أن ذلك من الأولويات في القضايا الحقوقية، داعياً إلى التفرغ من أجل هذه القضايا في الوقت الذي يؤكد فيه إمكانية تحويلها من محكمة أمن الدولة إلى المحاكم النظامية.

يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني كان قد وجه الحكومة بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة لحصر صلاحيتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة فقط.

وفي حال العمل على إعادة النظر في قانون محكمة أمن الدولة وحصر اختصاصها بعدد من القضايا لهو أمر في غاية الأهمية والإيجابية، لاسيما أن اختصاصات المحكمة وفق القانون الحالي كانت تشهد باستمرار جدلا واسعا عند إحالة قضايا لمحكمة أمن الدولة خارج اختصاصها.

السبيل