لماذا التوسع في الإنفاق؟

خلال الفترة المقبلة، تبدأ اللجنة القانونية ببحث ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016، والذي يشكل خريطة الطريق للسنة المالية الجديدة.اضافة اعلان

التوقعات تشير إلى أن مشروع القانون سيمضي بسلام، خصوصا بعد التوافق الحاصل بين الحكومة والنواب على قرارات تؤثر في موازنة العام المقبل، منها القرار بشأن رسوم ترخيص السيارات، والذي لا تملك جهة حكومية تقديرات دقيقة لأثره المالي على الخزينة؛ زيادة أو نقصانا.
لكن يظل أبرز الملاحظات السلبية على موازنة العام 2016 أنها توسعت في الإنفاق العام بشكل يعاكس فكرة ترشيق حجم النفقات الحكومية. إذ ترتفع نفقات العام المقبل بحدود 400 مليون دينار، وبما يعني أن الحكومة عادت إلى سياسة التوسع في الإنفاق غير المبرر، ومن دون معالجة جذرية للهدر الكبير الذي قدرته الحكومة ذاتها بحوالي
15 %.
مشروع قانون الموازنة يحمل في طياته تفاصيل كثيرة بشأن إجمالي النفقات وأوجهها في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وكذلك بشأن الإيرادات، الخارجية والمحلية. والزيادات التي ستطرأ على هذه الأخيرة كبيرة، تقدر بحوالي 500 مليون دينار من الرسوم والضرائب المختلفة، لاسيما الزيادة المتوقعة من قانون الضريبة الجديد.
مع ذلك، ما تزال غير واضحة المعالم بعد، البنود التي ستحقق الزيادة في الإيرادات المحلية. لكنها تتوزع على ضريبة الدخل بحوالي 100 مليون دينار، والضريبة على الملكية بقيمة 20 مليون دينار، فيما الباقي سيتأتى مما هو مدرج تحت بند 'إيرادات غير ضريبية'، وهي الرسوم إجمالا.
بالمحصلة، تخطط الحكومة لجني إيرادات محلية إضافية تقترب قيمتها من نصف مليار دينار. لكنها بدلا من تثبيت حجم الموازنة وتخفيض العجز كرقم مطلق، تزيد قيمة إنفاقها بحوالي 400 مليون دينار، وبحيث لا تؤدي الجباية الأعلى إلى الإسهام في حل مشكلاتنا، بل تعميقها!
مسؤولون حكوميون يبررون الزيادة في الإنفاق عموماً بزيادة النفقات الرأسمالية تحديدا. وهو تبرير يبدو مقنعا، لكنه ليس كل الحقيقة. فالصحيح أن هذه النفقات زادت بحوالي 120 مليون دينار فقط، فيما الباقي هو زيادة في النفقات الجارية، تشمل النمو الطبيعي وزيادة مخصصات بعض البنود.
مشكلة الحكومة، بداية، أنها تسعى إلى زيادة الإيرادات المحلية لتغطية الإنفاق المتزايد. إلا أن المشكلة الأكبر تتمثل في أنها تبحث عن البنود السهلة والمباشرة لتحقيق هذه الزيادة، بدلا من الحفر العميق وتحصيل الإيرادات من أبواب ذات أولوية، لكنها موصدة للآن. من ذلك، على سبيل المثال، محاصرة التهرب الضريبي؛ بدليل أن قيمة ضريبة الدخل المحصلة من القطاعات، وليس الأفراد والشركات المساهمة العامة، لم يطرأ عليها تغيير يذكر، يؤكد أن الحكومة حاصرت المتهربين من أصحاب المداخيل التي تزيد على ألف دينار يوميا.
عودة إلى صلاحيات النواب في إقرار الموازنة، وهي مهمة ومؤثرة إنْ تمكنوا من تطبيقها، فيبرز هنا خصوصاً تلك التي يجيزها القانون بتخفيض حجم الموازنة، بخلاف زيادة قيمة النفقات.
ومصلحة الأردن تقتضي عدم العودة إلى زيادة النفقات، بل ترتيب الأولويات بشكل سليم. فمثلاً، لا يبدو ثمة ضرر اليوم من زيادة ميزانية الأجهزة الأمنية، كون الأردن يخوض حربا مفتوحة ضد الإرهاب. كذلك، ثمة منفعة أكيدة في زيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة، لإنقاذ القطاع. لكن، ما النفع العاجل المفترض من فتح مزيد من الطرق والجسور والأنفاق في خضم أزمة مالية؟
على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها بشكل جذري يتواءم وحقيقة أنها تعمل في ظل أزمة مالية خانقة، وليس في ظروف 'بحبوحة' اقتصادية تسمح بالإنفاق شمالا ويمينا من دون حساب، فنعود بذلك إلى سياسات التوسع في الإنفاق التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم.
الحكمة تقتضي تخفيض حجم الموازنة، بما ينسجم مع إمكانات الأردن وأولوياته.