لماذا تتصدر دول الخليج عالمياً في التعرض للجرائم الإلكترونية؟

حذر تقرير حديث من ارتفاع معدلات انتشار الجرائم الإلكترونية عالمياً، مشدداً على أن دول الخليج باتت أكثر عرضة لانتشار هذه الجرائم.اضافة اعلان


ووفقاً للمديرين التنفيذيين المشاركين في استطلاع تقرير 'كرول' السنوي العالمي للاحتيال والأخطار لعامي 2016 – 2017، فقد شهدت منطقة الخليج أعلى نسبة ارتفاع في حوادث الاحتيال في العالم. حيث وصل معدل حوادث الاحتيال في دول مجلس التعاون إلى 88 في المائة متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 82 في المائة.

كما تعكس المجموعة الواسعة من الجناة والطبيعة المتغيرة باستمرار لهذه الحوادث بيئة إدارة أخطار متزايدة التعقيد في كل أنحاء المنطقة.

وكان النوع الأكثر شيوعاً من المجموعة الواسعة من الجرائم الإلكترونية المبلّغ عنها، الإصابة بفيروس أو دودة إلكترونية، وفقاً لـ30 في المائة من الشركات، في حين شكلت مشكلة حذف البيانات أو فقدانها بسبب مشكلات في النظام نحو 30 في المائة أيضاً.

وارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين في منطقة الخليج، الذين أفادوا بوقوع شركاتهم ضحية للاحتيال خلال العام الماضي في شكل كبير لتبلغ 88 في المائة، مقارنة بنسبة 62 في المائة عام 2015، ما يسلّط الضوء على تفاقم الخطر الذي يهدد سمعة الشركات والامتثال التنظيمي.

وتزايدت الجرائم الإلكترونية لتصبح أكثر شيوعاً، إذ أشار 90 في المائة من المديرين التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع إلى أنّ شركاتهم تعرضت لجرائم إلكترونية خلال السنة الماضية، كما أفاد نحو 82 في المائة بتعرضهم لحادثة أمنية واحدة على الأقل خلال العام الماضي.

ورغم المخاوف المنتشرة من الهجمات الخارجية، كشفت النتائج أن مرتكبي الاحتيال والجرائم الإلكترونية والحوادث الأمنية الأكثر شيوعاً خلال السنة السابقة، هم موظفون حاليون أو سابقون في الشركات.

وأشارت الاستطلاعات إلى أنّ الموظفين العاملين في مناصب إدارية عليا أو متوسطة هم الجناة الرئيسيون لحوادث الاحتيال بمعدل 36 في المائة، يليهم طاقم الموظفين بنسبة34 في المائة.

وتبين أنّ مؤسسات الطرف الثالث تؤدي دوراً كبيراً في معظم حوادث الاحتيال، مع الإشارة إلى شركاء في مشاريع مشتركة، وبائعين، وموردين، ووكلاء من قبل ربع المشاركين تقريباً. ووفقاً للاستطلاع، تبين أنّ الموظفين السابقين مسؤولون عن 20 في المائة من الحوادث المُبلغ عنها.
وفي ما يتعلق بالحوادث الأمنية، أكد 56 في المائة أنّ الجناة الرئيسيين هم أشخاص من داخل الشركة، إذ شكل الموظفون الدائمون النسبة الأكبر منهم بنحو24 في المائة.

وقال المدير الإداري الإقليمي لمؤسسة 'كرول' العالمية للاحتيال والأخطار، توم إيفرت-هيث، إن النسبة الأعلى من تعرّض الشركات للاحتيال سُجلت في هذه السنة، مشيراً إلى ارتفاع مستويات الخروقات الإلكترونية والأمنية. وأضاف أن لمثل هذه الحوادث تأثيراً جوهرياً، مع عواقب وخيمة تصيب إيرادات الشركة، واستمرارية الأعمال، والسمعة المؤسسية، والعلاقات مع الزبائن ومعنويات الموظفين، إضافة إلى التدخل التنظيمي.

وأكد ضرورة وجود إجراءات منهجية للوقاية من هذه الأخطار وكشفها والتعامل معها داخل المؤسسات، لتجنب الأضرار التي قد تصيب سمعتها ووضعها المالي، مع تحوّل حوادث الاحتيال، والحوادث الإلكترونية والأمنية إلى الواقع الاعتيادي الجديد للشركات في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن القدرة على الاستجابة الفعالة والشاملة والمناسبة بمجرد الكشف عن هذه الحوادث، تتمتع بالأهمية ذاتها.