لماذا طمع النواب في "الوزرنة" بالحكومة البرلمانية ؟

الوكيل - مجدي الباطية- من يتعمق في قراءة المادة 96 من الدستور الاردني وهذا البند الذي يتيح لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة.اضافة اعلان


يمكنه الادراك ان منصب النائب في الدستور الاردني هو اكبر قدراً من الوزير ، وان دوره الرقابي والتشريعي في الدولة الاردنية اكثر اهمية من منصب الوزير ، خاصة في الوزارات الاردنية التي تتغير حقائبها في اوقات قصيرة .

وعلى ما سبق يتسائل مراقبون عن سبب 'طمع' النواب ، ومحاولتهم الوصول الى لقب المعالي في الحكومة القادمة ، على رغم ما جاء في الدستور الاردني ، من اهمية اكبر للنائب على صعيد الدولة الاردنية من الوزير .

'الوكيل' بدوره طرح هذا السؤال على دكتور علم الاجتماع في الجامعة الاردنية د . حسين الخزاعي الذي قال في هذا الصدد ، ان الصورة النمطية لمجلس النواب في الاردن مغلوطة من المجتمع والنواب على حد سواء .

حيث ان النائب في الدستور الاردني له مكانة اكبر من الوزير في الجانب السياسي ، وهذا الفكرة 'المغلوطة' ساهمت في تعزيزها الحكومات السابقة التي 'وزرت' النواب وقد فشلت هذه التجربة في المملكة .

وبين ان هدف النائب من 'الوزرنة' هي الحصول على اكبر قدر ممكن من المكتسبات ، حيث يرى انه اذا كان وزيرا يكون اقوى ، وهذا يعود الى عدم فهمه للدور الحقيقي للنائب ، المقتصر على الجانب الخدماتي على حساب الجوانب الاخرى 'التشريعية و الرقابية'،

وهذا الامر انتقاص للنائب - يقول الخزاعي- ، الذي يهدف للحصول على المزيد من الغنائم عند الجمع بين النيابة والوزارة .

ويمكن اعادة الهيبة للنائب - يضيف الخزاعي - من خلال دحض الصورة التقليدية للنائب 'الخدماتي' في المجتمع الاردني ، والعودة الى دوره الحقيقي في الجانب الرقابي والتشريعي ، وهنا يعود النائب الى دوره الحقيقي في الحياة السياسية الاردنية ، والتي تفوق اهمية الوزير .