لماذا غادرتم ؟

-استثمر 640 أردنياً في سوق العقار في دبي 3ر1 مليار درهم.
- المضاربون الاردنيون بالمرتبه الاولى في سوق دبي المالي بقيمه 47ر4 مليار درهم 880 مليون دينار شراء و4ر4 مليار درهم بيعا.اضافة اعلان

- بلغ عدد المستثمرين الأردنيين سوق دبي المالي 445 مستثمراً.
- 280 شركة من كبريات الشركات الاماراتية يملكها اردنيون.
- 16 % من العائدات غير النفطية في أبوظبي تساهم فيها شركات أردنية.
- يساهم المستثمرون الأردنيون بنحو 1.8 مليار جنيه في شركات في مصر في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لماذا يغادر المستثمرون الأردنيون للبحث عن فرص خارج الحدود ؟.. هذا السؤال ملح اليوم وكان يجدر أن يبادر اليه الوزراء المختصون والمسؤولون عن الاستثمار في الاردن، لكن أي من المسؤولين عن الملف الاقتصادي لم يتوقف ليسأل.. لماذا غادرتم ؟.
لم يتوقف المستثمرون الأردنيون المهاجرون عن المطالبة بفتح قنوات اقتصادية حقيقية للتواصل ولا من توجيه مثل هذه النداءات وتسجيل ملاحظاتهم على بيئة الاستثمار في الاردن، وبينما كانوا يسدون النصائح من واقع تجاربهم كانت هذه الملاحظات تواجه بآذان صماء تارة وتارة أخرى بنقد ينطوي على إتهامات مبطنة.
ملاحظات المستثمرين المهاجرين هي ذاتها التي يتحدث بها المستثمر المحلي والمقيم والعربي والأجنبي، وهي سبب تردد المستثمر العربي والدولي وهي سبب هجرة المحلي، فبماذا يطالب كل هؤلاء ؟.
- تحديث استراتيجيات الاستثمار لتتناسب والظروف المحلية والاقليمية والعالمية وترجمتها الى برامج عملية قابلة للقياس
--قانون استثمار جديد يوحد مرجعيات الاستثمار ويسهل منح الحوافز الاستثمارية.
- قوانين واضحة وشفافة لضريبتي الدخل والمبيعات.
- تكامل القوانين وإستقرارها.
- تحديث البيانات عن الاقتصاد الاردني والمناخ الاستثماري التي يحتاجها المستثمر.
- التواصل مع المستثمرين الأردنيين في الخارج.
- تسهيل الاجراءات وإنجاز المعاملات.
- تسريع إجراءات التقاضي والنزاعات التجارية.
- تنظيم سوق العمل على أسس واضحة ودائمة.
- حماية الاستثمار في إطار القوانين والأنظمة.
المطالب السابقة هي معايير قياس دولية لبيئة الأعمال ومن لم يلاحظ تراجع مراتب الأردن فيها ليس بمقدوره وضع الحلول، التراجع في سهولة اجراءات العمل الى المرتبة 119 وفي اجراءات بدء النشاط التجاري الى 117، وفي اجراءات تراخيص البناء الى 111، وفي اجراءات تسجيل الملكية الى 104، وفي اجراءات حماية المستثمرين الى 170، وفي اجراءات انفاذ العقود الى 133، وفي اجراءات تسوية حالات الاعسار الى 113.