لماذا يتعثر صندوق تنمية المحافظات؟

صندوق تنمية المحافظات الذي يعول عليه الكثير في إعادة التوازن التنموي بين المناطق الأردنية المختلفة، يواجه العديد من العراقيل والعثرات التي تقف حائلا دون مضيه في طريق مضى عليه حوالي ثلاث سنوات منذ أن تم الإعلان عنه برأسمال يصل إلى مائة وخمسين مليونا، فلا تزال البداية أكثر من متواضعة، إن لم نقل إنها لم تحقق شيئا يذكر لغاية الآن، رغم الهالة الإعلامية الواسعة التي تحيط به من كل اتجاه باعتباره المنقذ للأوضاع المتردية في المجتمعات المحلية!اضافة اعلان

كان الأصل هو العمل على رصد خمسة وعشرين مليون دينار سنويا في الموازنة العامة من أجل الإنفاق على مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية ذات طابع تنموي حقيقي، إما عن طريق التمويل الحكومي المباشر أو عبر قروض صغيرة تقدم للمواطنين من ذوي مشروعات لها انعكاساتها الملموسة على تحسين واقعهم المعيشي وامتدادها إلى غيرهم من فرص عمل توفرها أو منافع عامة يستفيد منها الجميع!
إذا ما عدنا إلى الحصيلة التي تحققت حتى الآن من صندوق تنمية المحافظات، فإنها تؤكد الحال المائل الذي آل إليه قبل أن يبدأ على أرض الواقع، حيث بلغ حجم الأموال التي صرفها طوال المدة الطويلة التي قطعها حتى الآن ما مجموعه مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار مع أن الجهة المشرفة عليه وهي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، لديها ما يزيد على عشرة ملايين دينار لصالحه، مما أدى إلى وجود رصيد مدور تحت تصرفها يبلغ حتى العام الماضي ستة عشر مليون دينار من قبل وزارة المالية في انتظار متطلباتها الباقية في محطة 'مكانك سر'!
من الواضح أن البدايات المرتبكة لهذا الصندوق التنموي البالغ الأهمية قد يكون لها انعكاساتها على إمكانية إخفاقه السريع في المهام الموكلة إليه، في الوقت الذي ينتظر مشاريعه الملايين من أبناء المحافظات الذين يسمعون عن مكاسب التنمية لكنهم لا يجدونها، ويتلهفون إلى التخفيف من معاناتهم المريرة المزمنة مع آفتي الفقر والبطالة، اللتين تنخران في البنية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لحياتهم المعيشية، بل إن العام الماضي شهد رفع قضية على أحد أصحاب المشاريع التي كانت قد استفادت من الصندوق وتمت مصادرة كفالته المالية البالغة خمسين ألف دينار نظرا لتعثره ومخالفته للشروط المحددة!
تطلعات صندوق تنمية المحافظات كبيرة بكل المقاييس والوطن بأسره بحاجة إلى مشاريعه المجدية، لكن ما يواجهه من مصاعب في ولادته المتعسرة يثير تساؤلات كثيرة فيما إذا كان قادرا على الإيفاء بها اتجاه الوطن والمواطنين، أم أن الأموال المرصودة له على قلتها قياسا على خططه الموضوعة ستبقى أسيرة عدم تشغيلها في مواضعها السليمة، أو أن يتم إنفاقها على مشاريع غير مدروسة تخالف الأهداف الأساسية وتعتمد على العمالة الوافدة مع أن الأصل فيها أن تكون إنتاجية حقيقية مهما كانت صغيرة أو متوسطة!