لماذا «ينجلط» المواطن ؟

هناك أسباب كثيرة لإصابة المواطن بالجلطة ، مرتبطة بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وكل قطاع لديه ما يكفيه ، فللمزارعين معاناتهم ،وكذلك الطلاب والعمال والموظفين ، والحرفيين والتجار والصناعيين.اضافة اعلان


وأصبح من البدهي القول ، أن قيادة السيارة في شوارع عمان في أي وقت ، وصفة مناسبة للإصابة بالجلطة، لما تحدثه أزمات المرور الخانقة من ارتفاع في ضغط الدم، وتوتر سرعان ما يفضي الى مشاجرات بين سائقي المركبات.

وجزء كبير من أزمة المرور يتعلق بتجاوزات ومخالفات السائقين، وذلك مرتبط بالسلوكيات وأخلاقيات القيادة ،لكن في النهاية تتحمل الحكومات المتعاقبة ،مسؤولية التخلف في نظام النقل العام.

مراجعة بعض الوزارات والدوائر الحكومية لإنجاز معاملة، ربما تكون أقصر الطرق للتجلط ، ولكل مواطن تجربته ومعاناته في هذا الصدد، بسبب اجراءات بيروقراطية ،أو استهتار بعض الموظفين بمصلحة المواطن ووقته، وقد يكون مقبولا حدوث ذلك في غالبية المرافق الحكومية لكن أغرب ما لمسته شخصيا ، المعاناة الهائلة في محاولة الاتصال الهاتفي مع «قصر العدل»! ، وهو بالمناسبة معلم معماري جميل ،مصمم وفق الطراز الاسلامي.

القصة تتعلق بالحصول على شهادة عدم محكومية ، فبعد مرمرة السير والوصول الى هناك ،وتقديم الطلب ودفع الرسوم، « 6 دنانير» للحصول على ورقة ! وانتظار نحو ساعتين، نادى موظف بالميكروفون كمن يقرع جرس مدرسة ، وطلب من عشرات المراجعين الذين ينتظرون منذ ساعات ، المغادرة والعودة في اليوم التالي، بزعم ان «السيستم» تعطل !

فكان للنداء وقع الصدمة على المراجعين ،ولكل من هؤلاء ظروفه ،إما أنه أخذ إجازة من عمله ، أو جاء من مكان بعيد ،أو يريد السفر..الخ.

وبالمناسبة هناك ألوية يقطنها عشرات الآلاف من المواطنين ، يضطر المواطن الى الذهاب الى مركز المحافظة للحصول الى شهادة عدم محكومية، وأضرب مثلا على ذلك لواء « ديرعلا» ، فأين التطوير الاداري الذي يجري الحديث عنه ؟

في اليوم التالي خطر لي احتمال أن « السيستم» ربما لا يزال معطلا، وفكرت اقتصاراً للوقت والجهد ،الاتصال هاتفيا للسؤال ، قبل أن أذهب وأتكبد معاناة الطريق وأزمة المرور ،وصعوبة العثور على موقف سيارة ، حيث المركبات تتراكم فوق بعضها في عمان ،الى درجة أن المرء لا يجد في بعض المناطق موطئ قدم.

اتصلت مع مقسم «قصر العدل «مرات عديدة ، فكنت أسمع إجابة مسجلة تقول « قصر العدل يرحب بكم..إذا كنت تعرف الرقم الداخلي المطلوب أدخله الآن ، أو اضغط صفر للمساعدة « ، ضغطت على الصفر مرات ومرات دون جدو، ثم اتصلت مع «مركز الاتصال للخدمات الحكومية» لعلهم يدلوني على طريقة ،فاقترحت موظفة أن أطلب الرقم «3» وأسجل شكوى ! فلم أشأ الدخول في متاهة جديدة.

اتصلت بوزارة العدل، فزودتني موظفة المقسم برقم الهاتف الذي أعرفه، ثم حولتني على مكتب الامين العام ، فزودني مدير المكتب برقم آخر لقصر العدل ،فطلبته وإذا به رقم فاكس، فعدت مجددا للاتصال بمكتب الامين العام فزودني برقم ثالث، فحاولت الاتصال عليه فكانت الإجابة «الرقم المطلوب لا يمكن الاتصال به « فعاودت الاتصال للمرة الثالثة مع مكتب الامين ، فأعطاني رقم موبايل المدير الاداري لقصر العدل.

، حاولت الاتصال به «3 مرات « فكان « الجهاز مغلق» ! لقد انفقت 40 دقيقة بالضبط في إجراء مكالمات هاتفية فاشلة ،فكان لا بد من الذهاب الى هناك.

واللافت أن شهادة عدم المحكومية ، تستخدم لغرض محدد واحد ، مثل المشاركة في تأسيس جمعية ،وإذا طلب من المواطن «عدم محكومية» لغرض آخر حتى لو بعد أيام ، فعليه استخراج شهادة جديدة ، ودفع «6 دنانير» وتكبد المعاناة وقد يقول البعض أنه أصبح بالإمكان إنجاز المعاملة الكترونيا، لكن الحكومة الالكترونية لا تزال تزحف! ومن يضمن أن لا يحدث خطأ ويتعطل « السيستم « ،خاصة وأن الرسوم تدفع من خلال «الفيزا».