لمن القرار ؟؟

اشتكى مواطنون من تضارب القرارات الخاصة باستخدام وترخيص الدراجات الكهربائية ذات السرعات المنخفضة ، حيث يبيعها التجار بشكل علني وانها لا تحتاج الى ترخيص ، فيما يقوم رجال السير بحجز هذه الدراجات والزام مشتريها على دفع مخالفات مرتفعة نتيجة استخدامها .اضافة اعلان


القضية التي طرحها المواطن محمد المصري ضمن برنامج الوكيل على راديو هلا ، قال انه اشترى دراجة كهربائية صغيرة لا تتجاوز سرعتها الـ40 كم / ساعة ، وانه اضطر لشرائها لتوفير ايجار مواصلاته اليومية من والى العمل حيث ان راتبه لا يتعدى الـ300 دينار ولديه 4 اطفال.
واضاف المصري انه اشترى الدراجة من معرض على الشارع العام ولدى التاجر العديد من موديلاتها ولا تحمل اي منها لوحة رقم من ادارة الترخيص بمديرية الامن العام .
واضاف المصري انه فوجأ برجل سير يوقفه ويحجز الدراجة ورخصة القيادة الخاصة به حيث علل رجل السير سبب الحجز بعدم وجود لوحات للدراجة ، وان عليه (المواطن) مراجعة ادارة السير المركزية لدفع المخالفات المترتبة عليه!.

بدوره اكد مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس هاشم الخصاونة ان هذه الدراجات تعتبر من الدراجات الالية التي تنضوي تحت بند المركبات المزودة بمحرك الي لنقل الاشخاص وتشمل الدراجات الكهربائية المزودة بمحرك الي ، وتخضع لنظام تسجيل وترخيص الدراجات للعام 2016 ويجب ان تسجل لدى ادارة الترخيص وان يملك سائقها رخصة قيادة دراجة الية .

وكشف الخصاونة انه في وقت سابق كان يتم ادخال مثل هذه الدراجات على انها دراجات هوائية ، بطرق غير قانونية ، ولكن ادارة الترخيص ودائرة الجمارك العامة تنبهت للأمر وتقوم بفحصها لدى ادخالها الى المملكة .

بدوره قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان المؤسسة تحكمها قاعدتين فنيتين تضمن شهادة تثبت ان البطارية خضعت للفحص وان البطارية المستخدمة امنة وغير قابلة للانفجار .
وقال الزبن ان الدراجات الموجودة بالسوق لم تخضع لرقابة المواصفات والمقاييس ، حيث ان كوادر المؤسسة تراقب على البضائع التي تتضمن بياناً جمركياً .
واكد ان المؤسسة لن تسمح بدخول اي سكوتر كهربائي للمملكة لا يخضع للرقابة والمواصفة الفنية .
مدير التعرفة الجمركية والاتفاقيات عميد جمارك محمود الرشدان طالب بتزويد الجمارك بمعرض الدراجات الذي ابتاع منه المواطن الدراجة للكشف على طريقة ادخال هذه الدراجات للمملكة .
واكد الرشدان ان اي سلعة تدخل يتم تصنيفها عالمياً وتعرض على الجهات المختصة ، ويتم التفريق بين الدراجة الهوائية او الالية او النارية ، مشيراً الى احتمالية تهريب مثل هذه الداراجات بطريقة غير قانونية.