لندن تدرس قانونا للحد من المخاطرة المصرفية

الوكيل - اقترح بنك إنجلترا المركزي قاعدة تهدف لمنع الإفراط في المخاطرة تلزم المصرفيين الذين يرتكبون تجاوزات في الأداء ورؤساءهم بإعادة العلاوات حتى 6 سنوات بعد حصولهم عليها.اضافة اعلان


وتهدف القاعدة الجديدة التي طرحها البنك للنقاش، الخميس، لمنع المصرفيين من القيام برهانات كبيرة واضعين في اعتبارهم أنه بوسعهم الانتقال إلى وظائف أخرى قبل ظهور أي مشكلات للعلن.

وتمثل القاعدة تشديدا للقواعد الحالية التي لا تسمح سوى بإلغاء أو خفض العلاوات التي منحت ولم يتم صرفها بعد.

وكان مشرعون بريطانيون دعوا إلى مثل هذا الإجراء في تقرير بخصوص المعايير المصرفية أعد وسط غضب شعبي من حصول المصرفيين على علاوات ضخمة برغم احتياج بعض البنوك لدعم من الدولة خلال الأزمة المالية في 2007-2009 وبرغم فرض غرامات على بعض البنوك بسبب سوء الأداء.

وسوف تتطلب القاعدة الجديدة إعادة صياغة عقود الموظفين حتى تكون ملزمة قانونا لكبار المصرفيين برد العلاوات إذا ثبت أنهم أساءوا التصرف حتى إذا تركوا العمل في البنك.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، في بيان: 'السياسة التي نتشاور بخصوصها ستضمن إمكانية استرداد العلاوات من الأفراد بعد حصولهم عليها بالفعل إذا اتضح أنهم عرضوا استقرار شركاتهم للمخاطر أو انخرطوا في أفعال غير مناسبة'.

وأضاف بيلي الذي يرأس أيضا الهيئة المشرفة على البنوك البريطانية التابعة للبنك المركزي: 'سيبعث هذا برسالة واضحة للأفراد عما هو متوقع منهم وعن عواقب عدم التصرف بشكل لائق'.