ليبيا مطالبة بـ"ضمانات" قبل رفع حظر التسليح

الوكيل الاخباري - قالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، إن المؤسسة التابعة للأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن أي أسلحة جديدة لن تقع في الأيدي الخطأ، قبل أن يوافق رفع حظر التسليح عن ليبيا.اضافة اعلان


والشهر الماضي وافقت 25 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وإيطاليا ومصر، على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها، لمواجهة تنظيم 'داعش' المتمركز في سرت على الشريط الساحلي الشمالي بليبيا.

واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.

لكن دبلوماسيا كبيرا في مجلس الأمن أشار، الجمعة، إلى أن على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة.

وقال الدبلوماسي لـ'فرانس برس'، طالبا عدم كشف هويته، إن 'حكومة الوفاق تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، بأنه ليس هناك خطرا من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية'.

وأضاف أن 'الأمر سيستغرق وقتا لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة مثل تأمين أماكن التخزين، لذا فإن الطلب قد يستغرق بعض الوقت للموافقة عليه'.

كما أشار دبلوماسي آخر إلى مخاوف بشأن مجموعات مسلحة داعمة لحكومة السراج حاليا، وقال إن هناك حاجة إلى توضيح ما الجهات التي ستتلقى الأسلحة.

وانتقلت حكومة السراج إلى العاصمة طرابلس في مارس الماضي، لكنها لم تحصل بعد على موافقة من مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق أقصى شرق البلاد مقرا له.










سكاي نيوز عربية -