ليس «بالتلاوم والاستنكاف» تحل مشكلة الاحزاب ..

صحيح مئة بالمئة ان الحياة الحزبية في ازمة فاعلية في الحياة العامة وهي ازمة مزمنة ، ولها اسباب كثيرة منها واضح وضوح الشمس ومنها بحاجة الى معرفة وتعمق ومزيد من البحث والجهد لاستجلاء تلك الاسباب ومعالجتها والذهاب قدما ازاء هدف تفعيل الحياة الحزبية وانهاء الواقع الذي يقول من عقود طويلة ان لدينا احزابا كثيرة لكن ليس لدينا حياة حزبية الا في حدها الادنى الذي لا يلبي الطموحات ويبقي الحالة ناقصة لان التعددية عمادها الاحزاب والاردن بلد اعتمد التعددية في برنامجه الاصلاحي الذي طالما يعلي قيمة الاحزاب ودورها في اثراء الحياة العامة والتجربة الديمقراطية.اضافة اعلان


وبما ان برنامج الاصلاح يهدف الى حياة حزبية فاعلة ويشجعها وهناك هدف الوصول الى الحكومات البرلمانية فان مثل هذه الالية لا يمكن تحقيقها بشكل كامل وجوهري بدون الاحزاب ، هو ما يتطلب ان يكون في البلاد احزاب فاعلة وقوية وذات صلة وثيقة مع المجتمع والراي العام لكي يصوت لها في الانتخابات البرلمانية واي انتخابات اخرى وقد جرت منها ثلاث انتخابات خلال فترة قصيرة وفي اقل من عام البرلمانية والبلدية والتجربة الجديدة اللامركزية ( مجالس المحافظات ) ولكن للاسف كان الحضور الحزبي مرة اخرى ضعيفا جدا.

هذا الواقع الذي الت اليه الاحزاب امر مؤسف للجميع وليس كما تعتقد الاحزاب ان تلك النتائج المتكررة تؤذيها وحدها خصوصا تلك الاحزاب التي باتت تزعم انها مستهدفة وهي ليست كذلك باي حال من الاحوال والوقائع الدامغة تثبت عكس ذلك الاعتقاد بل ان الرغبة والارادة متوفرتان وبقوة لان تكون الاحزاب قوية وفاعلة لكن مثل هذا الهدف مسؤولية جماعية لكنه بالدرجة الاولى مسؤولية الاحزاب ذاتها ويكفي القاء النظرة على الخريطة الحزبية لنجد أن هناك احزابا فاعلة ولها حضورها في الحياة العامة.

قبل عدة عقود وقبل عودة الحياة الديقمراطية كان يمكن تسويق فكرة ان العوائق امام العمل الحزبي كثيرة لكن الحالة انتقلت منذ زمن طويل من مربع مناهضة الاحزاب الى فضاءات النهوض بها ، وبالتاكيد يبقى على الدوام بعض العثرات والمعيقات هنا وهناك ولكن هذه ابدا ليست الحالة العامة بل هي الاستثناء فاليوم تستطيع الاحزاب قول كلمتها وتنظيم نشاطاتها والوصول الى اي مكان تريد وفق القانون كما ان ترخيص الاحزاب بوتيرة متزايدة والغالبية الساحقة من الاحزاب التي تتقدم للترخيص تحصل عليه ومن يرفض يكون على الاغلب لاسباب ادارية في لحظة تصويبها او استكمالها يحصل الحزب على الترخيص فورا اذ ان الخريطة الحزبية تضم حاليا نحو 49 حزبا مرخصا ونحو 25 تحت الترخيص تمثل مختلف الوان الطيف السياسي من اليمين الى الوسط الى اليسار.

وخلال السنوات الاخيرة انتقلت مسؤولية الاحزاب الى وزارة التنمية السياسية بدلا من وزارة الداخلية وهي اشارة لها دلالاتها من حيث الشكل والمضمون وتذهب في وجهة اصلاحية وانفتاحية وديقراطية وغالبية وزارء التنمية السياسية جاءوا من رحم الاحزاب ولديهم تجارب حزبية عميقه بما فيهم وزير التنمية السياسية الحالي موسى المعايطة اضافة الى نزاهة شخوصهم ورغبتهم في حضور الاحزاب والحياة العامة وهو هدف منطقي وواقعي وضروري ولم تقصر الحكومة في الدفع اليه في اطاربرنامج الدولة الاصلاحي الشامل.

وخلال السنوات الاخيرة حاولت الدولة بكل جد وصدقية ان تنهض بالاحزاب في بعد اخر طالما اشتكت منه الاحزاب وهو بعد التمويل وهذا امر مرغوب ومعمول به في اقدم واعرق الديمقراطيات ومن خلال مطالعة ما تم خلال السنتين الاخيرتين فان وزارة التنمية السياسية ذهبت الى افضل النماذج العالمية في مسالة التمويل ووضعته في نظام التمويل الحزبي ثم حاولت التقدم خطوة اضافيية لان يكون هذا التمويل مركزا في فترة الانتخابات لتشجيع ومساعدة الاحزاب للوصول الى البرلمان وفي الفترة الاخيرة انخرطت وزارة التنمية السياسية ووزيرها وكوادرها بحوار مفتوح مع الاحزاب لاي تمويل افضل يمكن الوصول اليه والكرة هنا الى درجة كبيرة في مرمى الاحزاب لتتقدم بالاقتراحات اللازمة التي وعدت الوزارة باخذها بكل جدية وعدم تجاهلها.

لكن في اول الامر واخره فان الكرة تبقى في مرمى الاحزاب لتنتقل من حالة الانكماش ودحض مقولة ان الاحزاب مجرد مقر ويافطة وقيادة حزبية لا تتبدل الى حالة جديدة تكون فيها الاحزاب مؤسسات ديمقراطية حقيقية وذات برامج وعلى صلة وثيقة مع الناس لتوصلها الى المقاعد النيابية وبالمناسبة فان حل الاحزاب لذاتها او خروج مجموعات حزبية لتشكل احزابا جديدة هي مظاهر موجودة ومتكررة في التجارب العالمية وليست مدعاة للقلق على الحياة الحزبية او الحياة الديقمراطية بل ربما تخلف مزيدا من عدم الحضور في الحياة العامة بمن لمن يرغب بمواصلة المسيرة او عجز عن ذلك .