ليس مثلهم!

استھل وز?ر التنم?ة الس?اس?ة الجد?د، خالد الك?لده، رسائلھ الس?اس?ة بتصر?حات مغا?رة ل?نطباعات الس?اس?ة السائدة! إذ قال لـ'الغد' إنّ الحكومة ستفتحاضافة اعلان

حواراً مع ا?س?م??ن. وكان جر?ئاً –كعادتھ- (في تصر?حاتھ لـ'الح?اة' اللندن?ة) با?شارة إلى ا?صوات المرتفعة داخل النظام التي تدعو إلى 'تجاھل
ا?س?م??ن' على وقع المتغ?رات ا?قل?م?ة، وھو ما ?رفضھ، ولم ?تراجع عن مواقفھ المعروفة، فقال بوضوح إنّ ا?ص?حات التي تمّت دون المطلوب.
المفارقة أنّ الك?لده ?تحدث عن حوار وانفتاح س?اسي على جماعة ا?خوان المسلم?ن، في الوقت الذي كان ا?ع?م الرسمي وشبھ الرسمي ?تحدث عن
ا?نتصار عل?ھا! ربما ھذا ?فرض سؤا?ً ف?ما إذا كانت تصر?حات الوز?ر تشي بإعادة تق??م جرت داخل 'دوائر القرار' لردود الفعل المتشنجة ا?ول?ة تجاه ما
?حدث في مصر، وا?ستدارة نحو الفر?ق الذي ?تحدث بضرورة عزل ا?قل?مي عن المحلي، والتفك?ر في إمكان?ة الحوار مع 'الجماعة'، بعد أن تراجع
طموحھا الس?اسي؛ أو أنّ الوز?ر ?غرّد خارج السرب، فما تزال المقاربة الرسم?ة محكومة با?جندة ا?قل?م?ة ضد 'الجماعة'!
إذا افترضنا أنّ التوجھ الرسمي ھو نحو الحوار، فإن السؤال ا?خر المطروح: على ماذا تتحاور الحكومة مع 'الجماعة'؟! فإذا كان المقصود قانون ا?نتخاب،
فإنّ دوائر القرار ? ترحّب بذلك ا?ن، حتى ? تُنقل رسائل مقلقة للنواب، والمجلس س?كون 'قلعة حص?نة' ضد وضع القانون على أولو?ة الدورة البرلمان?ة
المقبلة.
ھذه المعضلة تضع الوز?ر أمام مھمة كب?رة، تتمثّل في وضع إطار لخطوات التفاھم الس?اسي ب?ن الدولة والمعارضة، وتبر?د المناخ الس?اسي في الب?د، ربما
عبر مبادرة عبدا?لھ الخط?ب التي تتمثّل في إشراك 'الجماعة' عبر نوافذ أخرى، غ?ر ا?نتخابات الن?اب?ة، إلى ح?ن إجراء ا?نتخابات المقبلة.
'صداع الك?لده' س?تبدّى لدى مناقشة الس?اسات ا?قتصاد?ة. وبرغم أنّ الك?لده ل?س معن?اً بھذا الملف، و? مكلّفاً بھ، إ?ّ أنّھ من صم?م اھتماماتھ. وھو وإن
كان ?سار?اً متطوّراً، أقرب إلى ال?سار ا?وروبي، أو 'الل?برال?ة ا?جتماع?ة'، إ?ّ أنّھ س?عارض بقوة الس?اسات ا?قتصاد?ة الراھنة؛ القائمة على تنف?ذ ا?تفاق?ة
مع صندوق النقد الدولي، بإزالة الدعم من الموازنة، بدون النظر إلى 'ا?عباء ا?جتماع?ة' المترتبة على الطبقت?ن الوسطى والفق?رة.
الك?لده، كما أوضح سابقاً، ? ?مانع في إلغاء الدعم عن السلع، أو بعبارة أخرى إعادة ھ?كلتھ، لكنھ ?تحدث بوضوح عن 'الحزمة المواز?ة' التي تخفف من
وطأة ذلك التوجھ على الطبقات الفق?رة والوسطى، وتضعھ ضمن نسق من الس?اسات المتكاملة، ف? ?دفع المواطن وحده 'فاتورة ا?زمة المال?ة'. وھذه الحزمة
ل?ست واردة في حسابات الحكومة الحال?ة. كما أنّھ س?رفض بقوة مشروع قانون ضر?بة الدخل، وس?صطدم بزم?لھ أم?ّة طوقان الذي ?نتمي إلى 'الل?برال?ة
الصلبة'، و?ؤمن أنّ مھمتھ ھي تنف?ذ ا?تفاق?ة مع صندوق النقد الدولي!
بالتأك?د، ? نتوقع أن ?تمكن الك?لده وحده من تعط?ل قطار الس?اسات الراھنة؛ فھي س?اسات عابرة للحكومات، س?اس?اً واقتصاد?اً، وس?جد نفسھ أمام أربعة
خ?ارات: ا?ول، التخلي عن أي دور ف?ما ?تعلق بالشأن ا?قتصادي، والترك?ز على ما ?مكن أن ?قوم بھ –وھو قل?ل- على الصع?د الس?اسي. والثاني، ھو
التواري عن ا?نظار، وا?كتفاء بمحاضرات ولقاءات وتصر?حات ب? أي تأث?ر. والثالث، ?تمثل في ا?صطدام بالحكومة وا?ستقالة أو ا?قالة.
أما الخ?ار الرابع، فھو أن ?نقلب الوز?ر على ما كان ?دعو إل?ھ سابقاً، و?ع?د صوغ طروحاتھ الس?اس?ة، كما فعل غ?ره. وھو ما أراھن أنّھ لن ?حدث؛ فھذا
الرجل مختلف عمّن تعرفونھم. إذ ھو، كما ?عرفھ الس?اس?ون، شخص عن?د ومقاتل، ربما ?كون بمثابة 'قنبلة موقوتة' في أحضان التعد?ل الوزاري!