مؤتمر آفاق الاقتصادي يناقش تحديات الاستثمار في الأردن

الوكيل - واصل مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي السابع الذي انطلقت فعالياته أمس بعنوان 'تحديات ومخاطر الاستثمار والاقتصاد العربي في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة' أعماله اليوم الأربعاء بمشاركة نخبة من الاقتصاديين.ويناقش المؤتمر الذي افتتحت اعماله أمس وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي مندوبة عن رئيس الوزراء، على مدى يومين، أربعة محاور تركز على المخاطر والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والطبية والعقارية، وواقع القطاع المصرفي المحلي العربي، ومخاطر الاستثمارات البنكية وواقع وتطلعات الصيرفة الإسلامية، وإدارة مخاطر أسواق رأس المال ودور مراقبة الشركات في تعميق الاستثمار وضمان حقوق المساهمين، والتعاون والتكامل بين أسواق رأس المال المحلية والعربية.وفي محور التحديات والمخاطر التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، قال مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروقي، في ورقة عمل قدمها نيابة عن رئيس الغرفة ايمن حتاحت في الجلسة الاولى اليوم الأربعاء، التي ترأسها الدكتور محمد الحلايقة، ان القطاع الصناعي في الدول العربية ساهم بمعدل 50بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عامي 2012 و 2013، وشكل حوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي في الاردن.وأضاف، ان الانتاج الصناعي في الدول العربية سجل تراجعاً بنسبة 3ر1 بالمائة عام 2013، رغم تحقيقه نمواً بما يقارب 10بالمئة خلال العام 2012، وبالنسبة للقطاع الصناعي في الاردن اوضح فقد ساهم بنحو 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و90 بالمائة من الصادرات الوطنية ويشغل نحو 18 بالمائة من القوى العاملة أي نحو 250 ألف عامل وعاملة.وعرض المحروقي للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الاردني والعربي والمتمثلة بـارتفاع الاعباء الجمركية وغير الجمركية وضعف العلاقات الترابطية بين الصناعات المحلية، وعدم مطابقة المنتج النهائي للمواصفات والمقاييس العالمية، وضعف البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة الى اختلاف قواعد الاستثمار بين الدول العربية، وغياب بيئة العمل المهيأة للابتكار والابداع، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الصناعات الاستراتيجية، وضعف التكوين المهني للعمالة المحلية والعربية بوجه عام.ومن ابرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية الاردنية اشار المحروقي الى عزوف البنوك عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحجة عدم وجود ضمانات، ونقص الأيدي العاملة الماهرة، وضعف مخرجات التعليم ومؤسسات التدريب المهني بما يتواءم مع متطلبات الصناعة، وصعوبة استقدام العمالة الوافدة وارتفاع تكلفتها، وضعف اقبال العامل الاردني للعمل في المصانع، إضافة الى عدم التزامه واستقراره بالعمل الموكل اليه، وتعدد الجهات التفتيشية، وعدم التنسيق بينها، علاوة على صعوبات إجراءات الترخيص وتجديده.ولفت ايضا الى ارتفاع كلف الطاقة والمواد الخام، والنقل، وتعدد القوانين والتعديلات عليها، وضعف القوانين والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية، وارتفاع الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وقلة الوعي بمتطلبات التصدير، وارتفاع كلف الانتاج والنقل، وعدم استغلال الأسواق غير التقليدية.كما عرض رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية المهندس عامر المجالي، من جهته، للتحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العربي، والقطاع الصناعي في المملكة، مشيرا الى التكلفة العالية للموارد الطبيعية على الاقتصاد الوطني ببعديه الجزئي والكلي، اضافة الى ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء وفاتورة استيراد المشتقات النفطية، وشح المياه ونقص العمالة الماهرة.وفي مجال التوظيف أوضح المجالي أن التدخلات والضغوطات التي يمارسها المجتمع على الشركات باعتبار أن التعيين فرض عين عليها كما هو خدمة للمجتمع، تضع أعباء كبيرة على الشركات الصناعية، الأمر الذي يؤدي إلى البطالة المقنعة والتوظيف بأكثر من طاقة الاستيعاب وبالتالي جني الخسائر.وأشار إلى وجود صناعات عديدة تواجه مشكلات جمة في تسويق منتجاتها؛ سواء في السوق المحلية، بسبب المنافسة مع الصناعات الشبيهة المستوردة من الخارج، أو في أسواق التصدير، ما يتطلب توفير حماية لبعض الصناعات المحلية خصوصا تلك التي تستفيد مثيلاتها من دعم خاص من دول الإنتاج خصوصا في مجال الطاقة. وتحدث في الجلسة الثانية رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال عواملة عن التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتتمثل بحسبه، بوضع قانون عصري ينظم مهنة الإسكان، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقص الكوادر الأردنية الماهرة وعزوفها عن العمل في القطاع، إضافة إلى غياب البرامج والتسهيلات التمويلية طويلة الأجل، وتعدد التشريعات المتعلقة بالأراضي والإسكان والتي تصل إلى 19 قانونا.وبين عواملة أن حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ في الثلث الأول من العام الحالي مليارين و223 مليون دينار بانخفاض نسبته 13بالمئة عن العام الماضي.من جهته عرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري لأبرز التحديات الاستثمارية في القطاع الصحي في الأردن، وتتمحور بارتفاع الكلف التشغيلية والتمويلية والمنافسة الإقليمية والدولية، وتعدد التشريعات، وضعف الاهتمام بالسياحة العلاجية، إضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي، وسبل التخلص من النفايات الطبية، وهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية المدربة بسبب تدني مستوى الدخل، إضافة إلى صعوبة استقدام خبرات طبية دولية. وكان المؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق الاقتصادية بالتعاون مع جمعية البنوك والجمعية الوطنية لحماية المستثمر وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وجمعية الرخاء لرجال الاعمال قد بدأ اعماله امس بمشاركة عدد من خبراء المال والاقتصاد من نحو عشر دول عربية واجنبية إضافة إلى شركات اردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة.--اضافة اعلان

(بترا)