مؤتمر القانون الدولي لتعزيز الشرعية واسترداد حقوق اليمن يوصي بتشكيل فريق متابعة قانونية

الوكيل - أعلن ممثل الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين الدكتور سعد البشير البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول «القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد حقوق اليمن»، بحضور ممثلين عن منظمات دولية واقليمية ووطنية لحقوق الانسان ومنظمات غير حكومية الى جانب قانونيين وخبراء وشخصيات دولية و ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.اضافة اعلان

وأكد المؤتمر، في ختام اعماله في اسطنبول امس على مشروعية عاصفة الحزم واعادة الأمل وفقاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، والتي تعتبر مبادرة أمل للأمة العربية والاسلامية.
واوصى بتشكيل فريق من القانونيين الدوليين واليمنيين خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخه على أن تقوم الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الانسان بالجمهورية اليمنية بتسمية أعضاء الفريق وفقا لضوابط وشروط تقتضيها طبيعة عملهم والإشراف عليهم.
ويتولى الفريق، بحسب البيان، متابعة عملية الرصد والتوثيق للجرائم و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف مليشيات الحوثي– صالح وذلك بالاستعانة بالمنظمات والهيئات الحقوقية اليمنية والدولية، وتحضير ورفع الدعاوى وملفات الملاحقات القانونية أمام المحافل والهيئات والمحاكم الدولية والاقليمية والوطنية، الى جانب وضع خطة لتعزيز الحشد الدولي لدعم الشرعية في اليمن ودحض كافة أكاذيب وادعاءات وسائل إعلام ميليشيات الحوثي وصالح.
وشدد على دعم نتائج ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية اليمنية وذلك استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ،مرحبا بانعقاد الحوار الوطني في الرياض تحت شعار من أجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الإتحادية وبوثيقة إعلان الرياض التي تؤكّد على دعم الشرعية الدستورية ورفض الإنقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي ـ صالح.
ودعا الى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2015 م والدعوة إلى العمل على تنفيذه من قبل الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول، مع التأكيد على كافة الجهود الدولية الحكومية وغير الحكومية لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي لتحمل كافة مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان من قبل مليشيات الحوثي ـ صالح والعمل على ردعها بكافة الوسائل المشروعة، كما طالب مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق حول الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي – صالح في عدن وتعز والضالع ولحج وبقية المدن اليمنية.
واكد ضرورة دعم جهود الحكومة الشرعية في العمل على استرداد كافة الاموال والممتلكات المنهوبة في داخل وخارج اليمن ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية المختصة بدعم هذا التوجه إلى جانب مطالبة الدول المودع لديها هذه الأموال والممتلكات بإرجاعها إلى الحكومة الشرعية.
ودعا دول التحالف ومختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الإسراع في تطبيق قرارات الشرعية الدولية تجاه المشمولين بتلك القرارات وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي وعلي عبدالله صالح وأفراد عائلته وبقية القائمة المطلوبة وفقاً للقرار 2216 بتاريخ 14 ابريل 2015م وما يتم ادراجه من أسماء بموجب اجراءات لاحقة.
كما دعا الحكومة الشرعية إلى استكمال إجراءات انضمام جمهورية اليمن إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واشار الى ضرورة المساهمة في الحملة الإعلامية الدولية بعدة لغات لشرح ما يحدث في اليمن وما ارتكت على ارضه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية.
كما اكد ضرورة إقامة محاكمات شعبية لمجرمي الحرب في اليمن تقوم بها هيئات مدنية شعبية لتعزيز العقاب المجتمعي تجاه هؤلاء الجناة والتأكيد على رفض المجتمع لهذه الجرائم ودعم تطبيق العقوبات وإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب اليمني.
وفوض المؤتمر الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين للتواصل مع المنظمات الإقليمية في كل من آسيا وإفريقيا أوروبا والأمريكيتين لجلب التأييد الدولي لتوصيات المؤتمر.
وثمن المؤتمر دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتلبيته لنداء الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن و دعمه لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن، ويطلب من الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين تشكيل وفد من المؤتمر لمقابلة خادم الحرمين الشريفين وإطلاعه على التوصيات الصادرة عن المؤتمر.
انتظم المؤتمر في عدة جلسات رئيسية ناقش فيها المشاركون عددا من المواضيع المهمّة من ضمنها أسباب الأزمة اليمنية ومشروعية عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل والرؤية الإنسانية بين الحزم الاستراتيجي وتحديات المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من مليشيا الحوثي ـ صالح في القانون الدولي والملاحقات القضائية لمرتكبي تلك الجرائم في اليمن كما استعرض المشاركون أهم الممارسات الدولية في مجالات عدم الافلات من العقاب. رصد