مؤتمر «جنيف اليمني» بلا أفق: هدنة إنسانية خلال رمضان؟

الوكيل - قد تكون الهدنة الانسانية خلال شهر رمضان النتيجة الوحيدة المتوقعة من مؤتمر جنيف اليمني الذي انطلقت أعماله يوم أمس الاول، في ظل تباين شاسع بين طرفي الأزمة اللذين يرفضان اللقاء وجها لوجه.اضافة اعلان

واشترط الحوثيون لإطلاق المشاورات إعلان هدنة إنسانية، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية شريطة تطبيق الانقلابيين للقرار الدولي 2216.
ونقل عن مندوب يمني في جنيف أن كل الأطراف متوافقة بشأن التوصل لهدنة لمدة شهر، تشمل وقف كافة الأعمال العسكرية، غير أن اتفاقا رسميا لم يتم التوصل إليه بعد.
وعلى طرفي نقيض تماما، يبدو موقف وفدي التفاوض في محادثات جنيف الخاصة بالشأن اليمني، ففيما يتمسك وفد الحكومة بقرارات الشرعية الدولية، يرفضها وفد الانقلابيين، ما يزيد من صعوبة مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وقال محمد الزبيري عضو وفد الحوثيين في جنيف: 'لا حوار مع هؤلاء غير الشرعيين'. شروط يضعها وفد المليشيات المتمردة برغم مطالبته سابقا بعدم وضع شروط لمحادثات جنيف. ويبدو بعض من هذه الشروط تعجيزيا، فالوفد الحوثي طالب بإجراء محادثات مباشرة مع الجانب السعودي رافضا الحوار مع الحكومة اليمنية، كما طالب بوقف ضربات التحالف العربي على مواقعهم في اليمن.واعتبر الوفد أن هذه المحادثات يجب أن تجري بين أحزاب ومكونات سياسية، وطالب أيضا بأن تتابع هذه المحادثات من النقطة التي انتهى عندها الحوار الوطني، مطالبا بهدنة إنسانية عاجلة في البلاد. وأضاف محمد الزبيري: 'نحن نطمح إلى أن تكون هنالك هدنة في رمضان، لكن الهدنة ليست كافية'.
ويطرح الوفد الحكومي أجندة يقول إنه لن يتنازل عن تطبيقها، منها: الالتزام بتطبيق القرار 2216، والإفراج عن الستة آلاف سجين المحتجزين لدى الحوثيين من بينهم وزير الدفاع، فضلا عن مطالبة المتمردين بالانسحاب من عدن وتعز كمرحلة أولى في تطبيق القرار الأممي.
كما حذر الوفد من أن الاهتمام بمطالب المتمردين بهدنة إنسانية قد يصرف النظر عن الهدف الرئيسي لجنيف.
معضلة أخرى تمثلت في رفض ممثلي الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي اعتبارهم تابعين لأي من وفدي التفاوض، مطالبين بتخصيص طاولة خاصة بهم أسوة بوفدي الحكومة والمتمردين.
وتباعد وجهات النظر في جنيف وتعنت المتمردين عبر وضعهم شروطا تعجيزية، جعل أقصى طموح للوساطة الأممية، حسب مراقبين، هو التوصل إلى اتفاق مع الوفدين حول أسماء المشاركين، ووضع جدول أعمال يمثل النقاط التي ستطرح على طاولة الحوار.
وفيما يهيمن البطء والمماطلة على مجريات المؤتمر، مع تمسّك كل وفد بموقفه وعدم قبوله بالقيام بأي خطوة تجاه الطرف الآخر، ركزت المحادثات على الأوضاع الإنسانية وعلى إعلان هدنة. ويبدو أن لقاء ولد الشيخ بالوفدين أثمر الاتفاق على هدنة إنسانية طيلة شهر رمضان، حسب مصادر خاصة، علما أن اللقاء مع وفد صنعاء تم في الفندق وليس في مقر الأمم المتحدة كما حصل أول من أمس مع 'وفد الرياض'.
في هذا الوقت، وإذ يتجه «جنيف» نحو فشلٍ سياسي شبه مؤكد، لكون مواقف الوفدين لا تزال متباعدة جدا، خرج زعيم حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، مساء أمس، في خطابٍ تجاهل مؤتمر جنيف بصورةٍ تامة، في ما قد يعكس عدم تعويل الحركة جدّيا على المؤتمر. وبدا الحوثي على موقفه نفسه عشية العدوان، مؤكدا أن دور إسرائيل في هذه الحرب «ملموسٌ» وأنها شاركت فعليا من خلال خبراء لها.
وتحدّث الحوثي عن تنظيم «القاعدة»، الذي وصفه بأنه مجرد أداة للنظام السعودي ولأميركا وإسرائيل، . وتابع أنهم اليوم أطلقوا على عناصر «القاعدة» التي تقاتل في الجنوب لقب «المقاومة»، «علما أنهم لا يحبذون هذه الكلمة عند المقاومة اللبنانية والفلسطينية مثلا»، مضيفا أن هذه الدول تحاول قلب المفاهيم، لجعل القوة التي تنفذ ما تريده إسرائيل وأميركا والسعودية اسمها مقاومة: «يسعون إلى قلب الأمور والحقائق». وأكد الحوثي أن اليمنيين أبطلوا مخطط احتلال اليمن وتقسيمه بين هذه الدول الثلاث.
وأعلن أحد ممثلي «أنصار الله» وعضو «وفد صنعاء»، حمزة الحوثي، أن هدف هذا الحوار هو إحياء العملية السياسية في اليمن وبعثها من جديد.
وقال، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «مجيئنا إلى جنيف جاء بدعوة من الأمم المتحدة في سياق جهودها التي تبذلها لاستئناف الحوار الذي كان قائما قبل العدوان، وكان قاب قوسين أو أدنى من التوصل الى حل»، مضيفا أن الحوار في جنيف سيكون بين المكونات اليمنية للوصول الى حل شامل ومن دون شروط مسبقة. وبعد تأخر استمر يومين، التقى وفد صنعاء بعد ظهر أمس، مبعوث الامم المتحدة الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي كان اجتمع بممثلي فريق الرياض.
من جهته، أكد عضو «وفد صنعاء» وممثل الحراك الجنوبي، غالب مطلق، أن جميع الأطراف «متفقة على ضرورة وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ
نحو 3 أشهر». وقال مطلق إن وقف إطلاق النار المقترح سيكون لمدة شهر واحد ويشمل وقف جميع العمليات القتالية، بما في ذلك الضربات الجوية التي تقودها السعودية. وقال للصحافيين بعدما عقد «وفد صنعاء» أولى محادثاته مع ولد الشيخ: «كلنا متفقون على ضرورة وقف إطلاق النار.. لكننا ما زلنا نناقش التفاصيل»، مضيفا أن «هناك استعدادا لدى جميع الأطراف، بما في ذلك السعودية، لكن تفاصيل هذا الاتفاق قيد النقاش».
وكان الرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي قد أكد أن «وفد الحكومة» المشارك في هذه المحادثات سيبحث حصرا في سبل تنفيذ القرار الدولي 2216 الداعي إلى انسحاب الجيش و«أنصار الله» من المدن.
ورفض هادي في كلمةٍ أمام اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة، يوم أمس، أي عودة للحوار مع «أنصار الله». وقال «لن نقبل مطلقا بأي حال من الأحوال بالعودة إلى المربع الأول الذي يتحدث عن استكمال الحوارات تحت تهديد السلاح». وشدّد على أن «وفد الحكومة» ذهب الى جنيف «على أمل أن تسهم المشاورات في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال انصياع مليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبدالله) صالح لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 برغم علمنا بأن تلك العصابات لا عهد لها».
ومن جهته، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم أمس، أن مسألة وقف إطلاق النار في اليمن «بيد الحوثيين أنفسهم». وأضاف، بعد اختتام الاجتماع نفسه، أن «الحوثيين وحلفاءهم هم من يلجؤون إلى استخدام العنف ويستخدمون الأسلحة العسكرية ويضربون المدن السعودية بالصواريخ، وهم من يشكل الخطر. فوقف إطلاق النار بيد الحوثيين والهدنة بيدهم».
من جهةٍ أخرى، اكتفى مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي غادر الاجتماع عندما اعتلى هادي المنصّة، بالقول على هامش المؤتمر الاسلامي، إن بلاده تدعم «الحوار اليمني ـ اليمني» في جنيف، مؤكدا أن إيران ستدعم مخرجات «حوار جنيف». وكالات