مؤشرات مخيبة

بالطبع ظروف المنطقة سبب بالغ الأهمية في التأثير على الاقتصاد الأردني ومؤشراته في التقارير الدولية , لكن العوامل المحلية أكثر تأثيرا .اضافة اعلان

تراجع الاردن 4 درجات على سلم تقرير التنافسية العالمي وابرز التقرير أهم الأسباب في , ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.
أساب ارتفاع عجز الميزانية , يعود الى إستمرار تأجيل الإصلاحات الضرورية وأبرزها تشوهات الدعم في السلع والطاقة , وارتفاع المديونية ترجع الى ذات السبب , فالحكومات كانت تفضل الإستدانة على تصويب هذه الإختلالات , وكل ذلك يعود في نهاية المطاف الى التردد والعزوف عن اتخاذ القرار , وهو ما لم يشمل فحسب قضية الإصلاحات الإقتصادية بل المشاريع والإستثمار وخطط وبرامج التطوير والتحديث , حتى أن مسؤولين برروا تجميدهم لقرارات هامة بأنها تنطوي على خطوات « ليبرالية « أو ديجاتيلية », لا يمكنهم تحمل إتهامات تتبع إتخاذ القرار بشأنها .
تراجع ترتيب الاردن في المتطلبات الاساسية مثل : المستوى المؤسسي والبنية التحتية ، وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الاولي , معززات الكفاءة وابرزها التعليم العالي والتدريب، والسلع وكفاءة السوق ، وكفاءة سوق العمل، وتطور السوق المالية والجاهزية التكنولوجية والابتكار والتطور وتطور بيئة الاعمال والابداع والابتكار , فماذا تبقي؟.
في وقت سابق كنا نحتفي بتقدم مثير في مثل هذه المؤشرات ونعتبره إنجازا لا يثير حماسنا فحسب إنما كان يثير إعجاب مؤسسات التقييم , إذ كيف لبلد محدود الموارد أن يحرز مثل هذه المراتب ليتفوق على دول تمتلك كل ما يلزم من إمكانات لتحقيق التفوق .
في لقاءاته المتعددة كان الملك يلفت الإنتباه الى هذا التراجع , لأهميته بالنسبة للإستثمار من ناحية ولتصنيف الأردن على سلم الإصلاحات الإقتصادية من جهة أخرى .
معرفة الأسباب ستحتاج الى مراجعة شاملة تتناول الإنجاز والإخفاق حيال كل عنوان من العناوين السابقة , لكن الأهم هو الإجابة عن سؤال يطرح نفسه وهو , هل أصاب الفتور العمل في المحاور السابقة , وهل سير العمل في برامجها أخذ زخمه من أشخاص أو مسؤولين عملوا فيها بقناعة وإيمان فلما تولوا خفت بريقها فتراجعت ؟, أم أنها كما ينبغي لها أن تكون , برامج مؤسسية تستمر بمنهجية ثابتة بغض النظر عن تعاقب المسؤولين عنها ؟.