مؤهلات السعودية تمكنها من أن تصبح عملاقاً في مجال انتاج الغاز الصخري

الوكيل - تملك السعودية من الاحتياطيات والرغبة والامكانيات ما يمكنها أن تصبح يوما ما عملاقا في مجال انتاج الغاز الصخري. لكن من المستبعد أن تنتج المملكة الكثير منه خلال العقد الحالي بسبب معوقات تشمل ندرة المياه وتثبيت الأسعار عند مستويات أدنى بكثير من تكلفة الانتاج.اضافة اعلان

ولدى السعودية بالفعل احتياطيات غاز تقليدية كبيرة، لكن أكثر من نصفها موجود في حقول النفط التي تحكم انتاجها سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). ومن غير
المتوقع أن تجاري الزيادات في الانتاج شره الاقتصاد للغاز لتشغيل محطات الكهرباء والبتروكيماويات وتحلية المياه.
وبإلهام من طفرة الغاز الصخري التي حولت الولايات المتحدة من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى مصدر ناشىء، بدأت السعودية أبحاثا بشأن احتياطياتها غير التقليدية الهائلة وإمكانية استخدامها لتغذية نمو طويل الأجل لمصلحة سكانها.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي هذا الاسبوع إن المنطقة تحتاج لخلق وظائف وفرص لشعوبها مشيرا إلى أن هذا له الأولوية القصوى للمملكة وإن آفاق الغاز مبشرة.
ورفعت شركة أرامكو السعودية احتياطياتها المؤكدة من الغاز التقليدي لأكثر من ضعفيها منذ 1987 وأعطى بدء انتاج حقل كران للغاز في عام 2011 دعما للمعروض من حقل لا يرتبط انتاجه بالطلب العالمي على الخام السعودي.
ومن المتوقع أن يعزز مشروعان بحريان للغاز غير المصاحب للنفط الامدادات التقليدية حتى عام 2017 تقريبا.
لكن مع عدم التوصل إلى احتياطيات تقليدية ذات جدوى تجارية بعد عشر سنوات من الأبحاث في الربع الخالي، بدأت أرامكو تنظر إلى الاحتياطيات غير التقليدية أملا في أن تساعدها في تلبية تضاعف محتمل للطلب بحلول 2013 في بلد يحظر استيراد الغاز.
وقدر النعيمي في مارس اذار الاحتياطيات غير التقليدية من الغاز بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة أي أكثر من ضعفي الاحتياطيات التقليدية المؤكدة للمملكة. وتضع تلك التقديرات المملكة في المرتبة الخامسة في تصنيف ضم 32 دولة تملك احتياطيات من الغاز الصخري أعد لصالح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
غير أن احتمالات الغاز الصخري للأمد البعيد فقط. وقال النعيمي إن أرامكو ستحفر نحو سبعة آبار تجريبية فقط للغاز الصخري في 2013، ولا يزال تركيز الشركة منصبا على الغاز التقليدي.
وحتى في منطقة الخليج لن تكون السعودية الأولى في الاستفادة من الاحتياطيات غير التقليدية. فمن المرجح أن تتصدر عمان هذا الأمر إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق بشأن السعر مع بي.بي بخصوص تطوير منطقة امتياز يقول خبير في الغاز الصخري إنها يمكن ان تبدأ الانتاج التجاري بحلول 2017 وتنتج ما يصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة.
لكن أرامكو حريصة على زيادة انتاج الغاز لأنه يمكنها جني 100 دولار من تصدير برميل النفط الذي تبيعه لمحطات الكهرباء السعودية مقابل نحو اربعة دولارات للبرميل بسبب نقص الغاز.
والشركة التي تصدر نفطا باكثر من 800 مليون دولار يوميا قادرة على تحمل تكلفة تطوير قدرات لانتاج الغاز الصخري. وعلى النقيض من شركات التنقيب في أوروبا كثيفة السكان، تملك أرامكو مساحات شاسعة من الصحاري الخالية يمكنها الحفر فيها ولا تواجه احتجاجات بيئية على غرار تلك التي تشهدها الولايات المتحدة وأوروبا.
غير أن السعودية تفتقر بشدة إلى كثير من العوامل التي دعمت طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة ومنها شركات ريادة الأعمال المبتكرة القادرة على تدبير رأس المال ووفرة المياه وتوفر شبكة نقل يسهل الوصول إليها.
وحتى بعدما خفضت الابتكارات السريعة في الولايات المتحدة تكلفة انتاج الغاز الصخري من اكثر من 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2008 إلى حوالي اربعة دولارات حاليا، لا تزال التكلفة أكبر بكثير من السعر الثابت في السعودية عند 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتستعين ارامكو حاليا بمتخصصين في الغاز غير التقليدي لإجراء مزيد من التقييم لكن ربما يصعب جذب الخبرة في المستقبل. ويقول محللون إن أفضل الأساليب المعمول بها هو الاستعانة بشركات خدمات كبرى لعبت دورا في الطفرة بالولايات المتحدة. وتلك الشركات متعطشة للقيام بأعمال في دول أخرى وأنشأ بعضها مكاتب تطوير
في السعودية.
لكن الصين التي تملك اكبر احتياطيات غير تقليدية في العالم وقعت بالفعل عقودا بنظام تقاسم الانتاج وأرست عقود تنقيب على شركات حيث تستهدف انتاج 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنويا بحلول 2015.
ويعني قرارها بمنح معظم مناطق الامتياز في مناقصة اجريت في الآونة الأخيرة لشركات لا تملك خبرة تذكر، أن تلك الشركات يمكن أن تمتص شبكة الخبرات المحدودة من شركات مثل شلومبرجر وبيكر هيوز وهو ما قد يعرقل آفاق التنقيب عن الغاز الصخري في السعودية.
وأكبر عقبة أمام السعودية هي على الأرجح نقص المياه لأن عمليات التكسير تتضمن ضخ كميات هائلة من المياه العذبة لزيادة الضغط من أجل خروج الغاز من الصخور أو الطفلة أو الرمال.
وتقدر وكالة حماية البيئة الأمريكية الاحتياجات السنوية لشركات الغاز الصخري الأمريكية من المياه بما يتراوح بين 265 و530 مليار لتر تعادل ما تستخدمه مدينة أمريكية يتراوح عدد سكانها بين 2.5 مليون وخمسة ملايين نسمة.
لكن الخطط السعودية الطموحة لبناء محطات لتحلية المياه ومحطات للطاقة النووية والشمسية لتزويدها بالكهرباء لن تنتج على الأرجح الكميات اللازمة من المياه بتكلفة منخفضة بدرجة كافية.
وسوف تعتمد الاحتمالات الخاصة بالسعودية على تطوير تكنولوجيا تسمح لأرامكو باستخدام مياه البحر بشكل فعال لانتاج الغاز الصخري أو باستخدام غاز البترول المسال وهي تقنية تطورها شركات في امريكا الشمالية.
وأنشأت أرامكو في منتصف 2012 شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة للاستثمار في مشاريع جديدة أو شركات تتمتع بفرص نمو كبيرة بتقنيات ذات أهمية استراتيجية مما يشير إلى أن الشركة السعودية مستعدة لخوض غمار عمليات التطوير تلك.