ماذا يحدث في الاردن ؟

مجدي الباطية - على رغم محاولة حكومة الاحتلال اخفاء وجه قاتل الاردنيين في سفارتهم بعمان ، استفز القاتل مشاعر الشعب الاردني بعد نشره صوره مع صديقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وتداول ناشطون اردنيون ووسائل اعلامية صور القاتل بشكل غاضب منتقدين مغادرته الاراضي الاردنية دون محاكمته واستقبال رئيس الكيان الصهويني له كما يستقبل الابطال .

وكان رئيس الكيان المحتل وجه سؤالاً للقاتل زيف حول اذا ما رتب موعداً مع صديقته، لحظة خروجه من الأردن عقب التحقيق معه في القضية، وهو السؤال الذي أثار حفيظة الأردنيين.

وشهد اعلان الحكومة ان مغادرة القاتل للبلاد في مؤتمر صحفي يوم امس كونه حاصل على حصانة تمنع حجزه ومحاكمته حسب القوانين العالمية موجة من ردود الفعل الغاضبة .

و قال وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، إنه لا يجد تبريرا مقنعا بالسماح للدبلوماسي الإسرائيلي الذي قتل أردنيين داخل السفارة الإسرائيلية في عمان، مغادرة المملكة.

وتساءل المعشر في منشور له عبر صفحته على فيسبوك 'هل الحصانة الدبلوماسية تتيح للدبلوماسي قتل مواطني الدولة التي يعمل فيها؟'، كما تساءل 'أليس هناك حد أدنى لاحترام المواطن الأردني ولهيبة الدولة؟'.

كما عبرت جماعة الاخوان المسلمين عن صدمتها من حادثة السفارة الاسرائيلية، واستنكرت الجماعة في بيان لها موقف الحكومة ، واتهمتها بالتقصير ، وحماية الحارس القاتل ، واعادته الى الاراضي المحتلة دون حساب او عقاب.

وعبرت الجماعة في بيانها عن قلقها البالغ إزاء هذه الحالة المتدهورة في السياسية الأردنية ، وآلية معالجة الملفات الوطنية.

وقال نقيب الأطباء، علي العبوس، في تصريحات صحفية ، أن النقابة ستتحرك، تجاه حادثة إطلاق النار بالسفرة الإسرائيلية، حسب المعلومات التي ستتوفر لاحقا.

ولفت ان النقابة تنتظر توفر معلومات حول حادثة السفارة، للتحرك إزاءها، حسب تفاصيل الحادثة ، وأوضح أن الحادثة وقعت في مكان مغلق، وهناك عدد شحيح من الشهود وحيد، لذلك لم تتمكن النقابة من التقاء أي من الذين شهدوا إطلاق النار.

وقال نقيب المحاميين الأردنيين مازن ارشيدات إن الافراج عن قاتل الأردنيين تم بقرار سياسي وليس قضائي؛ حيث كان يجب أن يضع المدعي العام يده على القضية وليس الشرطة والأمن العام؛ والقضاء وحده من يقرر إن كان مرتكب الفعل الجرمي لديه حصانة أم لا وهو صاحب الشأن في قضية الإفراج عن المجرم.

وأضاف ارشيدات : 'الحكومة ما تزال تخفي ما جاء في التحقيقات مع القاتل، ووزير الداخلية وعد بكشف ما جاء في التحقيقات، هذا يعني أن القضاء ليس له يد في القضية وهذا مناف للقانون واعتداء على السلطة القضائية'.

وبحسب ارشيدات، فإن على الحكومة أن تطلب من حكومة المتمتع بالحصانة محاكمته في بلده، متسائلًا: 'كيف تم استقبال قاتل الأردنيين استقبال الفاتحين، ولم تجر أية تحقيقات معه؟'.

وأشار ارشيدات إلى أن الحصانة الدبلوماسية هي حماية دولية للبعثات الدبلوماسية المتبادلة بين الدول، وأن على الدولة التي ترغب بإرسال بعثة دبلوماسية إرسال أسماء وتفاصيل الأشخاص الذين سوف يغادرون ضمن هذه البعثة للدولة المستضيفة.

و أصدرت عشيرة المغدور الدكتور بشار الحمارنة بياناً استنكرت وشجبت فيه 'الجريمة النكراء التي ارتكبها الصهاينة في محيط سفارتهم في قلب العاصمة عمان'.

وقالت عشيرة الحمارنة في بيانها 'إننا اذ نستنكر هذه الجريمة البشعة بحق ابناء الوطن وكرامتهم نطالب السلطات الأردنية باتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة هؤلاء المجرمين والاقتصاص منهم دفاعا عن الكرامة الوطنية ولوضع حد للتجاوزات التي تمس الامن الوطني والتي تكررت كثيرا بحق ابناء الوطن'.

كما ادانت عشيرة المغدور محمد 'الدوايمة' الجريمة الشنيعة باشد عبارات الشجب والاستنكار والتي اودت بحياة اثنين من ابناء الاردن العزل على ايدي صهيونية جبانة فوق الاراضي الاردنية وخارج مبنى السفارة الصهيونية ، وعبرت عن رفضها الرواية و التصريحات الحكومية التي تدعم الرواية الصهيونية جملة و تفصيلا والتي تهدر دم ابناء الاردن و تضيع حقوقهم ، وعبرت عن رفضها لاداء وموقف الحكومة الرسمي الهزيل و الضعيف والذي لا يرتقي لحجم القضية ، بحسب وصفها .

فيما أكدت الحكومة الأردنية أنه لا توجد أي صفقات أو تفاوض في حادثة السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القضية قضية جرمية سوف يتم التعامل معها وفق القوانين المحلية والدولية.

وأشار وزير الخارجية أيمن الصفدي أن 'هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا مع القضية بما يضمن حق الأردن'، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود علاقة بين الجهود التي تبذلها المملكة حول المسجد الأقصى والقدس وحادثة السفارة الإسرائيلية.

بدوره قدم وزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة وجهة نظر قانونية حول الحادثة إذ قال إنه ومنذ البداية كان 'هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة' ، وأضاف أن 'اتفاقيات فينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة للمملكة' ، وتابع أن 'مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية ولكن كان هنالك إصرار من قبلنا بالاستماع لروايته وهو ما تم'.

ومساء الأحد، شهد مبني يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان ‏مقتل أردنيين اثنين برصاص الملحق الامني زيف إثر تعرضه للطعن بمفك ، ما ‏أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة.‏

بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، الإثنين، أن تحقياتها الأولية بينت أن ‏الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني (الجواودة) يعمل نجارًا، ‏والحارس الأمني ؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه في ‏الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما.‏