ماذا يقول الخبراء؟

من العناوين التي أصبحت شائعة في الصحافة الأردنية: اقتصاديون يقولون... أو خبراء يؤكدون...، والحقيقة أن الصحفي يكتب ما يشاء تحت عناوين كهذه وقد لا يكون تحت تصرفه اقتصاديون أو خبراء حقيقيون.اضافة اعلان

يدل على ذلك أن ما ينسب أحياناً إلى اقتصاديين لا يمكن أن يقول به اقتصادي مثل أن النمو الاقتصادي بمعدل 3% لم يؤثر على مستوى معيشة المواطن لأن معدل التضخم أعلى منه، والمقصود أن حصة المواطن تراجعت وأن ارتفاع الأسعار فاق معدل النمو.
الحقيقة أن النمو بمعدل 3% محسوب بعد استبعاد تأثير التضخم أي أنه بالأسعار الثابتة، أما إذا شئنا مقارنة النمو والتضخم فيجب القول بأن النمو بالأسعار الجارية في الربع الأول هو 8%، وأن التضخم 5%، وبذلك يكون النمو الحقيقي الصافي 3% وهو يزيد بمقدار 1% عن النمو السكاني.
وحتى في هذه الحالة فإن 5% ليست نسبة التضخم لغايات احتساب مستوى معيشة المواطن فهي محسوبة على جميع بنود الناتج المحلي الإجمالي، وهو يشمل عناصر مهمة عديدة لا تدخل في موازنة الأسرة ولا علاقة لها بمستوى المعيشة. أما التضخم بمقياس تكاليف المعيشة فليس 5% بل حوالي 8ر3%.
ينطبق ذلك على الأحكام المنسوبة إلى خبراء، ولا يدل بعضها على أية خبرة أو تخصص.
من المعتاد أن تستفتي الصحافة إقتصاديين وخبراء، ولكن عليها في هذه الحالة أن تسميهم، ليتحملوا مسؤولية الآراء التي يدلون بها، وفي الحالات المحدودة التي لا يرغب فيها احد هؤلاء بذكر اسمه لحساسية الموضوع، فيمكن الإشارة إليه بصفته أستاذاً جامعياً أو مدير شركة أو رئيس نقابة أو غير ذلك.
وحتى في هذه الحالات فإن من حق رئيس التحرير أن يعرف اسم الاقتصادي أو الخبير ليتأكد من مصداقيته وصحة ما ينسب إليه.
كثيرون أصبحوا لا يهضمون التصريحات التي تنسب إلى أشخاص طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فهذه الممارسة تتطلب أن يتمتع الصحفي بثقة كبيرة تحول دون التشكيك بأن الرأي المنسوب إلى خبير هو رأي الصحيفة.
في هذا العصر الذي تتعدد فيه وسائل الإعلام الإلكترونية، تحتاج الصحافة الورقية أكثر من أي وقت مضى لأن تتميز بالمصداقية والثقة لتصمد.