مالية النواب تبدأ مناقشة قانون الموازنة

 الوكيل - بدأت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اجتماعاتها اليوم الاربعاء لدراسة ومناقشة قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 بلقاء وزير المالية والاجهزة التابعة له ولقاء محافظ البنك المركزي.اضافة اعلان


وقال رئيس اللجنة الدكتور موفق الضمور إن الهدف من الاجتماعات معرفة ما يختص بالشأن الاقتصادي وموارد ونفقات الموازنة والانجازات التي تحققت في هذا الشأن.

واكد على اهمية هذه اللقاءات لمناقشة موازنات الوزارات والمؤسسات التابعة لها لاسيما وان المطلوب من الوزراء تقديم برامج عمل وخطط واضحة المعالم، بحيث نبتعد عن جيوب المواطن.

ودعا الى التعاون بين النواب والحكومة وان 'نضع ايدينا مع بعض لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتنفيذ خطط الاصلاح المالي والاقتصادي'.

وعرض وزير المالية سليمان الحافظ للوضع المالي في الدولة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي في المملكة ومدى توافق قانون موازنة 2013 مع البرنامج.

وقال إن ابرز ملامح التطورات المالية هي الانخفاض الحاد في معدل النمو الاقتصادي الذي وصل الى 3 بالمئة في عام 2012 مقابل ما نسبته 1ر8 بالمئة في عام 2006.

واشار الى ارتفاع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي باستثناء المنح الى مستويات مرتفعة وصلت في عام 2011 الى 7ر12 بالمئة وانخفضت الى 4ر10 بالمئة في عام 2012، فيما كانت 7ر6 بالمئة في عام 2006.

وبين ان نسبة الاعتماد على الذات، والتي تمثل اعتماد النفقات العامة على الايرادات المحلية، انخفضت الى 75 بالمئة في 2012 مقارنه مع 5ر101 بالمئة في 2006، يتوقع لها ان ترتفع الى 84 بالمئة في موازنة 2013 التي بين ايدي مجلس النواب حاليا.

ونوه الى تفاقم المديونية لاسيما الداخلية بسبب ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع مديونية شركة الكهرباء ما ادى الى مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الاقتراض من السوق المحلية، فيما نتج عنها ارتفاع اسعار فائدة الاقراض في السوق بشكل عام.

وقال الوزير الحافظ ان الدين العام، الداخلي والخارجي، بلغ في نهاية عام 2012 نحو 6ر16 مليار دينار تمثل ما نسبته 75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 'وهي اقل من المستوى المستهدف في قانون الدين العام والبالغ 80 بالمئة'.

وأوضح ان قانون الدين العام حدد سقف المديونية بــ 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وترك امر تفعيل هذه المادة لمجلس الوزراء الذي لم يتخذ حتى الان قرارا بإعتماد النسبة عند 60 بالمئة وبقيت سارية كما في السابق 80 بالمئة.