ما تأثير غرف العمليات على أسواق رمضان؟

سارعت العديد من الأجهزة الحكومية المعنية بمراقبة وضبط الأسواق عموما وخلال شهر رمضان المبارك خصوصا، إلى الإعلان عن تشكيل غرف عمليات تتولى تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاقة، مستهدفة من وراء ذلك التعبير عن تواجدها في المشهد الرمضاني وأنها لن تتهاون في تسيير فرقها التفتيشية في ساعات النهار والليل، لمخالفة كل من تعودوا في مثل هذا الموسم على رفع الأسعار وعرض المواد الغذائية الفاسدة وغير ذلك من ممارسات معروفة.اضافة اعلان

الاستعدادات المسبقة قبيل حلول شهر رمضان ليست جديدة ولا تقتصر على القطاع العام وحده، بل إن التجار أيضا يعلنون عن توفر الكميات الغذائية اللازمة ويتعهدون بأن الأسواق ستشهد استقرارا في الأسعار إجمالا وأنه لن تطرأ عليها تغييرات قبل رمضان وبعده، لكن كل هذه التمهيدات التي تتكرر على نحو نمطي على الجانب الرسمي والخاص تتبخر عادة مع أول أيام الصيام حين يجد المواطنون أن 'حليمة تعود لعادتها القديمة' مع كل موسم رمضاني!
تساؤلات تفرض نفسها فيما إذا كان الحال الرمضاني المزمن يمكن أن يتغير في هذه الأيام التي نستقبل فيها الشهر المبارك، أم أنه سيلحق بغيره في السنوات الماضية من حيث اشتعال النيران في الأسعار بما يواكب درجات حرارة شهري تموز وآب اللذين سيعبران فترة الصيام هذا العام، وطرح المواد الغذائية الفاسدة التي باتت عشرات الأطنان وحتى المئات منها يتم اكتشافها في كل يوم دون أن تتوقف عن التسرب إلى الأسواق وتعريض من يتناولها إلى مخاطر على صحتهم وسلامتهم سواء خلال رمضان أو غيره من أشهر أخرى!
في هذا الاتجاه يبدو أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء رغم صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبارها الجهة المرجعية الوطنية في الرقابة والتفتيش الغذائي، قد بادرت إلى التنسيق مع الجهات المشاركة لها في هذه المهام مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والصحة والمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي وحماية البيئة وأمانة عمان الكبرى عن طريق إنشاء غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها تنظيم عمليات الرقابة على الأسواق لتلافي الازدواجية وتحقيق التكامل في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون من حيث الأسعار والجودة في المجال الغذائي!
يبقى الهم الأكبر الذي يواجهه المستهلكون خلال شهر رمضان المبارك هو ارتفاع معدلات الأسعار إلى مستويات قياسية غير معهودة، وهذا ما لا تشفع فيه الجهات الرسمية لنصرتهم في محنة الغلاء لأن الدور الرقابي يقتصر على إعلان الأسعار لا التدخل في أرقامها استجابة لحرية السوق وتغولها على الطرف الأضعف في هذه المعادلة وهو المواطن، مع أن من حقه أن يجد إفطاره وسحوره بأسعار معقولة في يوم صوم طويل يحتاج فيه إلى أن يبل ريقه بعد نشاف وما يملأ معدته بعد جوع!