ما مدى الالتزام بحملة التشغيل الوطنية ؟

تعتبر الحملة الوطنية للتشغيل التي تم اطلاقها مؤخرا تحت شعار 'كلنا شركاء' مبادرة بالغة الأهمية اذا ما تحققت الأهداف المحددة لها في مواجهة أزمة البطالة المزمنة، التي يعاني من قسوتها مئات الالاف من المواطنين على اختلاف مستوياتهم العلمية وخبراتهم التأهيلية والتدريبية، ما دامت فرص العمل المتوفرة سنويا محدودة تماما ولا تتماشى مع مواكب العاطلين من العمل المتزايدة بين فترة وأخرى، من دون أن يتم استيعاب نسبة معقولة منهم في القطاعين العام والخاص على السواء لتظل المعضلة قائمة من دون اختراقات جوهرية ! .اضافة اعلان

ما يستحق الاهتمام في حملة التشغيل هذه أنها أعلنت توفر ثماني عشرة ألف فرصة تدريب وتشغيل للأردنيين بامتيازات جاذبة من خلال عملية تشاركية بين وزارة العمل وأكثر من مئة وعشرين مؤسسة عاملة في القطاع الخاص والمجتمع المدني ونقابات محلية ومنظمات دولية، أي أنه في حال انجازها مهمتها على خير وجه ستكون فاتحة خير لما بعدها من مبادرات أخرى طال انتظارها كثيرا من قبل الآلاف المؤلفة من الجاهزين للانضمام الى سوق العمل ! .
تتوزع فرص العمل المستهدفة على قطاعات مختلفة من بينها الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات والمطاعم والفنادق والبناء والتشييد وغيرها من مهن تشمل وظائف لحملة الدرجة الجامعية الأولى والدبلوم والثانوية العامة، حيث تم البدء باستقبال طلبات المهتمين بها عن طريق مديريات العمل الموجودة في المحافظات جميعها، وهذا ما جعلها تشهد اقبالا كثيفا لغاية الآن ما دامت الفرص المتاحة تضم تخصصات مختلفة وتمكن المؤهلين لها من الحصول على رواتب تتراوح بين ثلاثمئة وخمسمئة دينار وهي ارقام مغرية لمن ينتظرون- بفارغ الصبر- الالتحاق بأي عمل ! .
يظل الأهم في الحملة الجديدة التي قد لا تكون الأولى من نوعها هو مدى التزام الشركات والمؤسسات المنضوية تحت لوائها على اختلاف مجالاتها في الايفاء بما تعهدت به فعلا لا قولا، لأن الكثير من أمثال هذه المبادرات تبددت من دون أن تسفر عن توفير فرص عمل حقيقية على أرض الواقع نظرا لتهاون الشركاء في اداء الواجب الملقى على عواتقهم، ولعل خير دليل على ذلك ما يحدث من احتجاجات في محافظة معان من قبل العاطلين من العمل الذين تخلت شركة الفوسفات عن التزامها بتشغيل حوالي المئتين منهم، مع أنهم استكملوا- طيلة عام كامل -التدريب المطلوب في المركز المهني المختص الا انهم عندما توجهوا اليها لتطبيق ما تم ابرامه من عقود معها في هذا الشأن لم تعترف بها وطالبت بتأخير تعيينهم إلى عام اضافي آخر ! .
معدلات البطالة في الأردن هي على ارتفاع ولا تحتمل عدم التزام الجهات المساهمة في الحملة الوطنية 'كلنا شركاء' ما تعهدت به من فرص عمل لتواجه الفشل الذي لحق بغيرها في الماضي، فآخر تقارير دائرة الاحصاءات العامة تشير الى أنها ارتفعت أربع نقاط اضافية خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل الى 12.5% عوضا عن 12.1% في الفترة ذاتها من عام 2011م، وبينت نتائجه أن أقل من واحد بالمئة من العاطلين من العمل هم من الأميين وأن حوالي 46% كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية العامة فيما كانت النسبة المتبقية وهي 53.3% من حملة الشهادات الثانوية فاعلى وهذا ما ينطبق على متطلبات فرص العمل في حملتها الجديدة ! .