ما وراء التباطؤ الاقتصادي

يعاني الاقتصاد الأردني منذ سبع سنوات من حالة تباطؤ حتى لا نقول ركوداً. وقد ترافق بدء هذا التباطؤ مع انفجار الازمة المالية والاقتصادية العالمية، ولذا استخدمت تلك الازمة كذريعة لتبرير حالة التباطؤ المحلي، مع أن تأثير الازمة العالمية على الأردن كان محدوداً للغاية، وفي بعض جوانبه إيجابي كما في حالة انخفاض أسعار البترول والقمح.اضافة اعلان

لو كانت الازمة العالمية هي سبب التباطؤ الاقتصادي في الأردن لكان هذا الاقتصاد قد استرد عافيته وعاد إلى معدلات النمو العالية التي اعتاد عليها، لكن هذا لم يحدث، فجاء مبرر آخر هو الربيع العربي الذي عمم حالة الفوضى وعدم اليقين في المنطقة بأسرها. ومع أن الأردن تجاوز الربيع العربي بأقل قدر من الخسائر، إلا أنه كان وما زال شديد التأثر بما يحدث في المنطقة، لأن اقتصاده مرتبط بالاقتصاديات العربية، وخاصة الدول المجاورة ودول الخليج العربي.
عدة عوامل ما زالت تؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني في مقدمتها حركة اللجوء السوري الكثيف، الذي يفوق طاقة الاقتصاد الأردني على الاستيعاب والتحمل، وكان المأمول أن يتلقى الأردن دعمأً عربياً ودولياً سخياً لتغطية تكاليف هذا اللجوء، ولكن الدعم وصل بالقطارة، وبكميات غير كافية لسد الفجوة.
من جهة أخرى فإن الحركات الإرهابية في سوريا والعراق لم تؤد ِ إلى إغلاق أسواق العراق وسوريا فقط بل أسواق لبنان وتركيا أيضاً، مما أثر على قطاع التصدير وخاصة المواد الزراعية والصناعية، كما أن حالة فقدان الامن في المنطقة أدت إلى شل حركة السياحة الواردة، حيث ينظر العالم الخارجي إلى الشرق الأوسط كمنطقة واحدة ويحكم عليها بغياب الامن.
معظم إن لم يكن جميع العوامل السلبية التي أشرنا إليها أعلاه ليست تحت السيطرة، وعلينا قبولها والتعايش معها شئنا أم أبينا بانتظار هدوء العاصفة. أما الإجراءات المحلية لتلطيف المناخ العام فلا يجوز التعامل معها وكأننا بإزاء مرحلة ركود اقتصادي عابرة تشكل جزءاً من الدورة الاقتصادية وستكون متبوعة حتماً بالانتعاش ثم الانطلاق. ما نحن فيه ليس جزءاً من دورة يعرفها النظام الرأسمالي، بل نتيجة لأوضاع هيكلية إقليمية ستتغير حتماً، ولكن ليس بالسرعة التي نرغبها.