متظلمو «المظالم» يشكون «سندبادهم»

الوكيل - يشتكي مواطنون من تأخر معاملاتهم لاكثر من عام بسبب انشغال رئيس الديوان بالسفر من بلد الى اخر اضافة الى ان قانون الديوان يقتضي موافقة رئيس الديوان او مساعده على القضايا الواردة من اجل استكمال الاجراءات مع المؤسسات والدوائر الحكومية التي يتظلم الموظفون منها.اضافة اعلان


وارتكبت الحكومة مخالفة لقانون ديوان المظالم النافذ من خلال غض الطرف عن تعيين لديوان المظالم وتكليف مساعد رئيس الديوان علاء العرموطي برئاسة الديوان بالوكالة لمدة تقترب الى العام في حين ان القانون النافذ يمنع الابقاء على ديوان المظالم من دون رئيس لاكثر من 3 اشهر.

ويتظلم موظفو الديوان ومتظلمون من اضطهاد وتعطل وتاخير وتجاوزات الرئيس بالوكالة 'السندباد' على حد وصفهم له لكثرة السفر والتنقل بين باكستان تونس البحرين وغيرها من الدول .

الى ذلك اكد موظفون الى تعرضهم للتعسف وعدم المساواة وظلم يمارسه القائم بمهام رئيس ديوان المظالم ، حيث اصدر تعميما داخليا منع بموجبه اي موظف في الديوان من التقدم بشكوى خلافا لتوصيات الديوان الصادرة لرئاسة الوزراء بتفعيل صناديق الشكاوى وتجذير ثقافة الشكوى والاستماع للموظفين، علما بان نسبة لا تقل عن 80 % من موظفي الديوان لديهم مظالم.

ولم يكتف رئيس الديوان المكلف بذلك بل قام بمخاطبة الحكومة للحصول على استثناء للمدير الاداري وتعيينه براتب 1700 دينار علما بانه منتدب من وزارة الزراعة وراتب وظيفته الذي كان يتقاضاه لا يتجاوز 600 دينار خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.

استثنت الحكومة ديوان المظالم من اعادة الهيكلة، حيث استفاد منها العرموطي ببقائه على راس الجهاز الذي انشئ لغاية حماية الموظفين الرسميين في الدوائر الرسمية من تغول كبار الموظفين او تعسفهم في القرارات ضدهم ولكن ذلك لم يحدث، وذلك بسبب ان الحكومة عادت عن قرارها ادراج ديوان المظالم ضمن الهيكلة والانتظار لحين ان تدور عجلة الديوان او الغائه نهائيا.

بقيت شكاوى المتظلمين وحقوقهم وموظفي الديوان معا حبيسة ادراج الرئيس 'السندباد' على حد وصف موظفي الديوان.

ويتهم موظفون ومتظلمون الحكومة باستثنائها ديوان المظالم من اعادة الهيكلة الحكومية التي قامت بها العام الماضي ما هو الا ديكور حكومي تبرزه امام الدول والجهات المانحة، مستدركين لما الصمت المطبق على تلك الترهلات والتجاوزات.

ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل وصل الى استئجار مبنى كمقر لديوان المظالم بـ 71 الف دينار سنويا في حين عدد الموظفين يبلغ 43 موظفا، و17 مكلفا ومنتدبا.

وتم تكليف مساعد رئيس ديوان المظالم علاء العرموطي رئيسا للديوان بالوكالة منذ 11 حزيران الماضي ومازال على راس عمله بمخالفة صريحة لقانون الديوان الذي يقضي بعدم جواز ان يشغل مساعد رئيس الديوان مكان الرئيس في حال شغوره لمدة تتجاوز 3 اشهر.

واشتكى لـ'العرب اليوم ' عدد من مراجعي ديوان المظالم من تأخر معاملاتهم مددا طويلة تصل الى السنة، وذلك بسبب سفر رئيس الديوان بالوكالة علاء العرموطي الموجود حاليا في تونس قادما اليها من البحرين حيث كان في باكستان وذلك حسب ما نقله موظفون في الديوان الى مراجعين.

ويتساءل متظلمون عن مصير تعطل مظالمهم وايجاد الحلول لها نظرا لحاجات المواطنين الذين يراجعون الديون املا في البحث عن انصاف لهم في عدد من المشاكل التي تواجههم سواء على صعيد العمل او صعيد الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة.

يذكر ان رتبة وراتب رئيس ديوان المظالم تقعان ضمن رتبة وراتب وزير يبلغ عقد راتبه 2200 دينار بسبب درجته الوظيفية لا تتجاوز الدرجة الثالثة، اضافة الى انه بالوكالة وصلاحياته بالتكليف انتهت وذلك حسب موظفين.

العرب اليوم