مثلي الملايين

ليس هناك أوزان شعبية قادرة على الوصول إلى تسوية إصلاحية مع الأطر الرسمية لكن في المقابل هناك قوى سياسية قادرة على الاعتراض وتجميد الحال الراهن وبما ان الإصلاح بنسخته الرسمية لا يلقى قبولا لدى قوى المعارضة والاعتراض سنبقى نراوح مكاننا ونواصل خسارة فرص التقدم.اضافة اعلان

في المقابل لو ان المعارضة كلها صمتت وأنهت أنشطتها تماما هل ينتهي الأمر ويستتب؟ أم ان صناع القرار السياسي والاقتصادي قد وصلوا الى طريق مسدود في اجتراح الحلول للازمات العامة السياسي منها والاقتصادي وبالتالي فان الاستعصاء قائم بوجود المعارضة وبغيابها.
لا ننكر اننا دولة من دول العالم الثالث وان تجذير القيم الديمقراطية القائمة على المواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص يحتاج الى أجيال لكن ما يجري من شأنه تأخير الوصول الى تلك القيم وبالتالي فان الذين يتمنون تطور الحياة السياسية يعرفون ان استكمال اشتراطات الاصلاح – ان تمت – لا تعني اننا دخلنا في نادي الدول الديمقراطية.
الربيع الاردني لم يصل بعد وفي تقديري ان ما جرى خلال العام الماضي وما مضى من اشهر في هذا العام ليس سوى استمرار لما حدث في العام 2010 من احتجاجات واعتصامات سياسية ومطلبية وهي تتراكم كميا بانتظار التحول الكيفي الذي لم يحدث بعد ولا اظنه سيحدث بمجرد استكمال التشريعات الناظمة للعمل السياسي.
الناس لا تخرج الى الشارع بسبب تشريع ناقص او بسبب قاعدة دستورية جديرة بالتعديل ولا ينفعل الشارع مع الشعارات السياسية الصرفة بل ان حركة الجماهير بالضرورة غرائزية تنبني على المصالح العيانية تهديدا او تعظيما وبالتالي فان رغيف الخبز بالنسبة للناس أهم مليون مرة من كل تراث روسو ومونتيسكيو وديوي وسائر منظري الديمقراطية.
على المستوى الشخصي لست مستعجلا على سيادة القانون وتكافؤ الفرص ولا حتى على تعظيم قيم المواطنة فهي ان وجدت سيشعر باثرها احفادي وربما أبنائي لكنني ممن دخلوا الثلث الأخير من العمر لا أريد ان احرج بقوتي اليومي ومثلي الملايين.