مجالس للتصليح ام مجالس للتشليح

احمد محمود سعيد

بداية نقول إنّ غالبيّة الشعب الاردني خلع ما عليه بل وما يستره واصبح همّه الاوّل هي جرّة الغاز وسعر كرتونة البيض وما زال وزير الطاقة يهدِد بضرورة رفع تعرفة استهلاك االكهرباء الان او في شهر حزيران القادم عندما تُصبح المروحة ضرورة وليست رفاهية .
فإذا كان مجلس الوزراء مجلس تسليخ ومجلس النوّاب مجلس تشييخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مجلس تشليخ فلمن الشكوى تكون ومن الذي يرفع الظلم عن العباد ومن الذي يستطيع نثر بعض بذور العدالة في المجتمع هل هو مجلس الإفتاء !!!!!
اوليس من مهام مجلس الوزراء ومجلس النوّاب السير في عمليّة الإصلاح في التشريعات والتصليح للإجراءات إستكمالا لتلك التي بدأها الملك منذ فترة وتحتاج فقط لمن يأخذ بيدها ويوصلها لبر الامان والمجلس الاقتصادي الذي يُفترض ان يتولّى تقديم المشورة للحكومة حول السياسات الاقتصاديّة والماليّة فماذا قدّم حتّى الان .
ان التصدّي لما يحيكه الصهاينة وبموافقة امريكيّة لمستقبل الاردن وطنا ومواطنين لهو اهمّ من تقاعد الوزراء والنوّاب وحتّى اهم من اسطوانة الغاز وكرتونة البيض لأنّ مخطّطاتهم لو تحقّقت لا سمح الله فكلّنا سنكتوي بغازاتها السامّة بل وسنبيض اسا ودموعا ودما ولن يسلم منها احد .

نعم اوصلنا الفاسدون لما نحن فيه ولكن الشرُّ القادم افظع إن لم ننتبه ونحصِّن انفسنا ووطننا قبل ان يُداهمنا القدر الاسوأ حيث لا ينفع الندم حينها ويضعف صبرنا على الالم .

وحيث ان الصوت الضعيف لا تسمعه الحكومات ورجالاتها فيجب ان يكون صوتنا مدويّا حتّى يُسمع طرشان الحكومة فيفتحوا عيونهم ليرو ما يحلُّ بنا ولا يكتفوا بفتح افواههم والتنظير وترديد الكلام كالببغاوات ولا يكفي نزولهم الى الشارع بل يجب ان يدخلوا بيوت الفقراء والمظلومين بيتا بيتا لمعرفة احتياجات من يدفعون الفلوس لخدمتهم وليس للشطحات في دول العالم ومنتجعاتها فقط .

إذ ما فائدة خمسة وعشرون او ثلاثون وزيرا عاملا يتبعهم جيش جرّار من امناء ومدراء عامّون ومستشارون وخدم وحشم قد يُكلّفون الدولة اكثر من مائة الف دينار كل طالع شمس تُجنى من جيوب المواطنين الغلابى بينما لا يُنجزون واحد بلالف مما يقوم به جلالة الملك لخدمة البلد ومواطنيه .

وحجج هؤلاء المسؤولين متكرّرة وواهية تبدأ من إدّعائهم عدم وجود مخصّصات او عدم توفّر موازنات او قِصر عمر الحكومات أو ضرورة تغيير الاستراتيجيّات وخطط العمل بل واولويّات الوزراء السابقين وبالتالي تغيير وتبديل الهياكل التنظيميّة لتقريب الموالين وابعاد الغير وحتّى ينتهي هذا المسلسل يكون الوزير في الباي باي ويأتي الّلي بعده ..........وهكذا.

بينما الاسباب الحقيقيّة هي عدم وجود الكفائه الإداريّة والعلميّة والإهتمام فقط بالظهور الإعلامي والبروزة في وسائل الإعلام المختلفة أملا في تثبيت نفسه في التعديل القادم وتيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي .

نعم يوجد وزراء شاركوا لفترات مختلفة قصيرة ومتوسّطة المدّة وحاولوا ان يخرجوا عن المنحى السابق وحاولوا بإدارتهم النظيفة والمهنيّة العالية ونزاهتهم العفيفة ان يعملوا شيئا مختلفا لمصلحة الوطن والمواطن ولكن الزمن والجوّ العام لم يمنحهم الفترة الكافية او الظرف الملائم لإكمال ما بدؤا به لذلك لم يتركوا اثرا لمدّة طويلة وتغلّب الإتّجاه المعاكس عليهم .

وإذا كانت الحكومة القادمة بنفس نوعيّة اشخاصها وسياساتها وأولويّاتها وحججها الواهية لتبرير قراراتها وهي تلهث صاغرة امام شروط صندوق النقد والبنك الدوليّين اللذين بدل ان يضغطا على الاردن لرفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الاساسية للمواطن عليهما ان يضغطا على اسرائيل وامريكا لرفع الظلم عن بلادنا .

ولتكن مجالسنا الوطنيّة مجالس للإصلاح ورفاه المواطن ليعيش بكرامة ويفتدي الوطن بنفسه وماله حماية له من كل كرب وأذى .
حمى الله الاردن ارضا وشعبا وقيادة ورفع عنه كل مكروه .

احمد محمود سعيد