مجلس الأمن .. والأزمة الإنسانية بسوريا

الوكيل - تحولت أنظار مجلس الأمن الدولي الآن إلى الأزمة الإنسانية الطاحنة في سوريا ويدرس إصدار بيان في محاولة لتعزيز وصول المساعدات من خلال حث الحكومة على السماح بمرورالشحنات الواردة عبر الحدود من دول مجاورة، إلى جانب حث أطراف الصراع على وقف القتال لفترات لأسباب إنسانية.اضافة اعلان


وقال دبلوماسيون، تحفظوا على أسمائهم، إنه من المقرر أن يجتمع نواب سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن لبحث البيان الرئاسي المقترح من مجلس الأمن اليوم الاثنين. وعلى عكس أي قرار فإن البيان الرئاسي غير ملزم من الناحية القانونية.

وتحث مسودة النص عليها كل الأطراف على 'الاتفاق على أشكال تنفيذ فترات توقف (القتال) لأسباب إنسانية بالإضافة إلى الطرق الرئيسية لتمكين مرور القوافل الإنسانية في هذه الطرق بشكل آمن دون عقبات فور تلقى إخطار من وكالات الإغاثة'، حسب المسودة التي تلقتها وكالة رويترز.

أكثر من 4 مليون نازح

ونزح ما يقارب 4 مليون سوري داخل البلاد جراء النزاع المستمر لأكثر من عامين، مادفع بعثة الاتحاد الأوربي إلى تقديم 65 مليون يورو، مايقارب 84 مليون دولار، استجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عن مستوى العنف المتنامي وبشكل سريع في البلاد.وأدى عدم توقف العنف والنزاع بين طرفي الصراع في سوريا إلى ازدياد تدهو الأوضاع المعيشية والحياتية لآلاف العائلات السورية، فمنهم من دمر منزله جراء القصف، ومنهم من غادره بسبب وقوعه في منطقة اشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، والآخر من قرر الانتقال إلى الأماكن الخالية من أشكال السلاح بشكل كامل.

وقال أحمد، أحد سكان العاصمة دمشق، في لقاء سابق لموقع سكاي نيوز عربية 'تعج حدائق المدينة وأرصفتها بالعائلات التي تحمل أشياءها في حقائب من النايلون.. منهم من لديه أغطية تقيه البرد.. ومنهم من يفترش الأرض فقط'.

وأضاف 'هناك العديد من الجمعيات الإغاثية التي تؤمن إما الغذاء أو النقود أو أماكن السكن أو الأغطية الشتوية.. لكن الحقيقة أن كل من يعمل في المجال الإغائي والمساعدات الإنسانية معرض للاعتقال من قبل الأمن أو المخابرات بحجة ممارسة عمل غير مرخص'، وتساءل قائلا 'متى كان العمل الإغاثي لأبناء بلدنا بحاجة لترخيص؟ هل الطعام والشراب والأغطية الشتوية بحاجة لترخيص أمني؟'.



كما فرّ أكثر من مليوني سوري معظمهم من النساء والأطفال خلال الحرب الدائرة منذ عامين ونصف والتي تقول الأمم المتحدة إنها أدت إلى سقوط أكثر من 100 الف قتيل .

ولم توافق الحكومة السورية إلا لـ 12 جماعة إغاثة دولية بالعمل داخل البلاد، وفقا لما يقوله مسؤولو الأمم المتحدة.

ويبدو أن استمرار أعمال العنف في سوريا سيضع المجتمع الإغاثي الدولي بموقف العاجز عن تلبية الاحتياجات غير المسبوقة والواسعة النطاق.