مجلس الأمن يؤجل البحث في قرار تسليح الحكومة الليبية المعترف بها

الوكيل - قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين تعليق طلب الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، رفع الحظر على الأسلحة عنها من أجل محاربة المجموعات الجهادية المتطرفة، وذلك بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون بين الأطراف الليبية.اضافة اعلان


عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي الإثنين طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائيا، للسماح لها بمحاربة المجموعات الجهادية بشكل أفضل، وفقا لعدد من الدبلوماسيين.

ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات والمقاتلات والدبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة، آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الإثنين لاتخاذ قرار، لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأيدت الطلب ست دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا.

وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسي في المجلس.

وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة من طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.

وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن 'قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة' المفروض على ليبيا.



فرانس 24 / أ ف ب