مجلس الأمن يطالب الحكومة السورية سرعة تطبيق التزاماتها المتعلقة بخطة عنان

الوكيل - دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس الحكومة السورية إلى التطبيق العاجل والملموس لالتزاماتها التي أعلنتها للمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.

وأشارت رئيسة المجلس للشهر الحالي السفيرة الأميركية سوزان رايس إلى أن تلك التعهدات تشمل وقف تحركات القوات باتجاه المراكز السكنية، والتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في تلك المراكز وبدء سحب التكتلات العسكرية من المناطق السكنية وحولها، والانتهاء من تلك الخطوات بحلول العاشر من نيسان الحالي.

وأضافت رايس في بيان رئاسي صدر من المجلس اليوم الخميس:'يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف بما في ذلك المعارضة إلى وقف العنف المسلح بجميع أشكاله في غضون ثمان وأربعين ساعة من تنفيذ الحكومة السورية لتلك التدابير'، ويدعو المجلس المعارضة إلى التواصل مع المبعوث بهذا الشأن، ويشدد المجلس على الحاجة إلى وجود آلية إشراف فعالة وذات مصداقية تابعة للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة وقف العنف المسلح بجميع أشكاله من كل الأطراف، والنقاط ذات الصلة في اقتراح المبعوث ذي النقاط الست'.

وأعرب مجلس الأمن عن استعداده لمنح التفويض لمثل تلك الآلية بعد وقف العنف المسلح.

وأكد مجلس الأمن أهمية إيجاد تسوية سياسية سلمية للأزمة السورية، وجدد نداءه للتنفيذ العاجل والشامل والفوري لجميع جوانب مقترحات المبعوث الخاص، مؤكدا دعمه الكامل لتلك المقترحات.

وجدد المجلس دعواته للسماح بالوصول الإنساني الفوري والكامل وبدون عوائق لجميع السكان المحتاجين للمساعدة.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى أن تنفذ هدنة لمدة ساعتين يوميا لتقديم المساعدة الإنسانية كما دعا إلى ذلك مقترح المبعوث الخاص.

بترا