مجلس النواب يصوّت على "سكن كريم" .. الأحد

الوكيل - من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأحد على تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف 'سكن كريم لعيش كريم' ليبرىء أو يحيل وزير الاشغال العامة سابقا سهل المجالي الى القضاء.اضافة اعلان


وبينت الوثائق حقيقة ما جرى من تفاصيل في الملف الذي اشارت بياناته إلى ان لا علاقة للوزير المجالي بالامر وانه لم يخالف القانون او الدستور كما سرت اشاعات.

وفي التفاصيل فان العملية بدأت من كتاب لوزير الأشغال المجالي موجّه لرئيس الوزراء نادر الذهبي حينئذ حول التحديات التي تعترض المبادرة وطلبات الوزير للموافقة على اتخاذ إجراءات معينة، من ضمنها الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة استناداً لأحكام المادة(13/أ) من نظام الاشغال الحكومي.

وجاء في ذات الوثيقة 'المروسّة' باسم وزارة الاشغال العامة والاسكان، الموافقة على التكليف المباشر لاحد المكاتب الاستشارية المؤهلة بدائرة العطاءات الحكومية بمجالات الابنية والطرق والصرف الصحي.

وتضمن رد رئاسة الوزراء على كتاب الوزير خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 13/5/2008 كتاب رقم (6/11/1/8812) الموافقة على تجزئة المشروع من حيث عدد الوحدات السكنية المطلوب المباشرة بتنفيذها والانتهاء من تنفيذ بعض منها هذا العام والبالغ (20) الف شقة سكنية الى عدة مجموعات لسهولة التنفيذ والمتابعة وتوزيع العمل.

وجاءت في الكتاب الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح واحالة العطاءات المنبثقة عن المبادرة الملكية السامية وتشمل عطاءات التنفيذ والاشراف وذلك لخصوصية المشاريع وسرعة الانجاز المطلوبة لهذه العطاءات برئاسة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية انذاك وزير الاشغال العامة والاسكان حالياً (يحيى الكسبي).

ووافق المجلس في جلسته على تكليف اللجنة باستدراج عروض فنية ومالية من الشركات التي سيجري اختيارها من قبل اللجنة ذات الخبرات السابقة في هذا المجال والملاءة المالية المناسبة ضمن قائمة مختصرة وتوجيه دعوات خاصة لكل منها، اضافة الى تكليف احد المكاتب الاستشارية المؤهلة لاتمام وثائق العطاءات اللازمة للمشاريع ولتسلم للمقاولين ضمن القائمة المختصرة بالسرعة الممكنة.

وبحسب الوثيقة التي تحمل رقم (2) تاريخ 19/5/2008 الخاصة بمحضر اجتماع لجنة العطاءات الخاصة ونوقشت خلاله اختيار القائمة المختصرة للمقاولين الذين سيتم دعوتهم للعطاء.

وفي محضر اجتماع لجنة العطاءات الخاصة رقم (3) تاريخ 21/5/2008 نوقشت خلاله مسودة دعوة العطاء واقرار اسماء المقاولين الذين سيتم دعوتهم للعطاء.

وفي كتاب اخر يحمل عنوان (دعوة عطاء) موجهة من دائرة العطاءات الحكومية وتحمل توقيع مديرعام الدائرة انذاك يحيى الكسبي الى شركة الاوسط للمقاولات ذكر فيها انه يجب ان يحتوي العرض الفني الذي يقدمه المناقص لكل من العرض الاصلي والعرض البديل على عدد وقيمة وطبيعة المشاريع الملتزمة بها حالياً.

وذكر الكتاب انه سيتم فتح العروض المالية للمناقصين الذين حصلت عروضهم الفنية للعرض الاصلي على ما مجموعه (70)% فما فوق فقط.

وجاء في كتاب (دعوة عطاء) موجه من لجنة العطاءات الحكومية الى شركة الاوسط للمقاولات الشروط التي يجب ان يلتزم بها المقاول الذي سيرسي عليه العطاء.

وفي رد (كتاب التغطية) الموجه من (ائتلاف عيش كريم) والمكونة من شركات المسار المتحدة ومحمد ابو عيشة وبراج العرب والاوسط للمقاولات وتضمن تفاصيل الكفالات المالية والعرض الفني والعرض الاساسي والعرض البديل ومؤهلات الشركات المشاركة بالاعلان.

وبتاريخ 17/6/2008 اجتمعت لجنة العطاءات الخاصة وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الفنية وفتح العروض الفنية والمالية للمقاولين.

وفي وثيقة اخرى تحتوي على محضر اجتماع لجنة العطاءات الخاصة بتاريخ 17/6/2008 وجرى الموافقة فيه على رفع مندوبي ديوان المحاسبة مذكرة لرئيس اللجنة حول مشاركة شركة الاوسط للمقاولات وانسجامه مع المادة (44) من الدستور.

وبتاريخ 23/6/2008 اجتمعت لجنة العطاءات الخاصة واتخذت قرار بمخاطبة ائتلاف عيش كريم للاستفسار فيما اذا كان وزير الاشغال العامة والاسكان سهل المجالي يتقاضى راتباً من احدى شركات الائتلاف او انه عضو في مجلس ادارة ادارتها.

وفي كتاب مدير دائرة العطاءات الحكومية/رئيس لجنة العطاءات الخاصة رقم (ع-4-23-1491) تاريخ (25/6/2008) والموجه لائتلاف عيش كريم يتضمن عدد من الاستفسارات.

وبتاريخ 2/7/2008 وجهت شركة الاوسط للمقاولات كتاب الى دائرة العطاءات للرد على استفسارات اللجنة حول علاقة وزير الاشغال العامة بالشركة.

وجاء في الرد ان الوزير قدم استقالته من رئاسة مجلس ادارة ومنصب مدير عام شركة الاوسط للمقاولات عند تعيينه وزيراً للاشغال العامة ومنذ تاريخ 2/1/2008 لم يعد له اي علاقة في ادارة الشركة وغير مفوض عنها.

واوضح الرد ان الوزير لا يتقاضى اي راتب من الشركة, مشيرة الى ان الشركة مملوكة بالكامل لشركة استثمارية هي شركة مجموعة الاوسط العالمية .

ولفت الكتاب الى ان الشركة تؤكد التزامها مع ائتلاف (عيش كريم) وقدرتها على تنفيذ العطاء حسب العرض المقدم كجزء من الائتلاف وبنفس الوقت الطلب من اللجنة الخاصة الابقاء على الشركة ضمن الائتلاف او قبول خروجها منه مع الابقاء على حقوق وواجبات الائتلاف حسب العرض المقدم او كما تتنفق اللجنة الخاصة مع اعضاء الائتلاف الباقين.

واشار الكتاب الى ان شركة الشرق الاوسط للمقاولات تأسست عام 1991 تحت الرقم (2651) ومارست عملها بنجاح بادارة رئيس مجلس ادارتها السابق, وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهل المجالي واستطاعت تنفيذ مشاريع كبرى محلياً واقليمياً ومصنفة كمقاول عام في المملكة.

وتضمن رد دائرة العطاءات الحكومية على كتاب الشركة اعتبار ما ورد في الكتاب المؤرخ بتاريخ (25/6/2008) لاغياً وسحبه وكأنه لم يصدر اليكم واعتبار شركة الاوسط للمقاولات خارج الائتلاف (ائتلاف عيش كريم) ومع الابقاء على حقوق وواجبات الائتلاف وبما لا ينتقص مع شروط العقد .

وفي رد الشركة على كتاب دائرة العطاءات الحكومية تم الطلب من اللجنة تسليم مندوب الشركة اصل كفالة الدخول بالعطاء, مبررة ذلك بانتفاء الحاجة اليها .

وبحسب الكتاب رقم (ع-4-1840) تاريخ 3/8/2008 الموقع من وزير الاشغال العامة والاسكان سهل المجالي تضمن اعلام رئيس الوزراء بان اللجنة الخاصة بعطاء سكن كريم قد انهت اعمالها ورفعت تقريرها.

وبحسب التقرير الذي رفعته اللجنة الخاصة بالعطاء فقد استدرجت عروض فنيه ومالية من شركات مصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية بالفئة الاولى في مجال الابنية وان اللجنة قامت باختيارها على ان تكون ذات خبرات سابقة في هذا المجال وملاءتها المالية مناسبة ضمن قائمة مختصرة وتوجيه دعوات خاصة لكل منها.

وفي كتاب موجه من وزير الاشغال العامة الى رئيس الوزراء اوضح فيه ارتفاع الاسعار التي تقدم بها المناقصان الوحيدين اللذين تقدما للمناقصة خاصة وان المناقص الاقل سعراً بين في عرضه المالي بان السعر لا يشمل الاعمال الخارجية للمبانين.

وتضمن الكتاب التنسيب الى رئيس الوزراء بغض الطرف عن الاحالة والأخذ بالبديل الاخر لتنفيذ الشقق والعمارات ضمن المواقع المحددة للمبادرة عن طريق الشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص في مجال الاسكان ومن خلال مذكرة تفاهم تبرم بداية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني لتنظيم وتحديد وتوزيع تنفيذ هذه الشقق على المستثمرين حسب الملاءة المالية والخبرة العملية والالتزام بتنفيذ الشقق لكل منهم.

وفي رد رئاسة الوزراء على كتاب وزير الاشغال العامة والاسكان اوضحت الرئاسة ان المجلس قرر الموافقة على غض الطرف عن احالة العطاءات الخاصة بالمبادرة التي تم طرحها سابقاً وان يؤخذ بالبديل الاخر لتنفيذ الشقق والعمارات ضمن المواقع المحددة للمبادرة عن طريق الشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص في مجال الاسكان ومن خلال مذكرة تفاهم تبرم بداية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وجمعية المستثمرين جسب الملاءة المالية والخبرة العملية والالتزام بتنفيذ الشقق لكل منهم على ان يتكم البناء والتشطيبات شاملاً لكافة الاعمال الخارجية التابعة للمباني بمعدل سعر (265) ديناراً للمتر المربع وباسلوب البناء التقليدي وان تتراوح مدة التنفيذ لكل حزمة ما بين (12-15) شهراً وان تقوم المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بتمويل ما نسبته 20 بالمئة من قيمة اعمال التنفيذ التي يتفق عليها وان تسدد قيمة الاعمال بعد تسليم الشقق.

وفي سياق ذلك, بينت مذكرة اخرى لـ'مذكرة تفاهم' بتاريخ 12/8/2008 ووقع عليها الفريق الاول المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري والفريق الثاني جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني.

واوضحت الوثيقة ان الفريق الاول هو الجهة القائمة على تنفيذ المبادرة الملكية للاسكان 'سكن كريم لعيش كريم' وذلك من خلال توفير وحدات سكنية ذات مواصفات مناسبة تضمن العيش الكريم للمواطنين المؤهلين للاستفادة من مشاريع المبادرة.

وذكرت المذكرة ان الفريق الثاني يمثل المستثمرين الراغبين بتنفيذ المبادرة الملكية للاسكان.

واشار كتاب رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 20/8/2008 الموجه من رئاسة الوزراء الى وزير الاشغال العامة والاسكان ذكر فيه 'استعرض مجلس الوزراء كتاب وزير الاشغال العامة والاسكان بموضوع الدعم الحكومي للمبادرة الملكية السامية (سكن كريم لعيش كريم) وبناء على تنسيب معاليكم قرر المجلس المنعقد بتاريخ (19/8/2008) الموافقة على خطة العمل المبينة بكتاب معاليكم والتكالبف المترتبة على تنفيذها وقيام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بالحصول على التمويل عن طريق قرض تجسيري وذلك لحين تمكن المؤسسة وبالتنسيق مع الحكومة من ايجاد مصادر تمويل لتغطية الفرق بين اجمالي قيمة المبالغ النقدية التي سيترتب على المؤسسة دفعها لتنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة وقيمة القرض'.